لماذا يزايد أردوغان على العالم الإسلامي بقضية فلسطين؟

بين الحين والآخر يلجأ الرئيس التركى رجب طيب أدروغان الداعم الأكبر لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى المتاجرة بالدين وبالقضية الفلسطينية التي تعتبر سمة أساسية يستخدمها قيادات الإرهابية في الحرب والسلم، من أجل المزايدة على العالم الإسلامي.

في الوقت ذاته لم يتاجر أحد بالقضية الفلسطينية كما تاجر بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى العديد من المواقف والمحافل الدولية، فالنظام الأردوغانى لم يستخدم الدين لمصالحه الشخصية فحسب بل أصبح يتفنن فى استخدام المقدسات والقضايا الإسلامية لإبراز حالة الانفصام التى يعانى منها؛ ابتداء من مزاعم تحرير المسجد الأقصى والمتاجرة بالقضايا الإسلامية، وتشتيت الجهود بإيجاد منصات خارجة عن إطار منظمة المؤتمر الإسلامى لضرب جهود تعزيز التضامن الإسلامي.

وآخر محاولات الإخوانى أردوغان استخدام بعض المأجورين الأتراك المحسوبين على النظام الإرهابى داخل الحرم المكى شعارات سياسية حاولوا فيها المزايدة على القضايا العربية والفلسطينية، حسبما جاء فى صحيفة "عكاظ السعودية".

ولقد استهجنت الدوائر السياسية العربية والمرجعيات الإسلامية هذا العمل التركى، مؤكدة أنها لا تقبل المساس بالأماكن المقدسة وشعائرها، قالت مصادر موثوقة إن التحركات التركية المشبوهة تمضى فى نفس المسار الإيرانى الطائفي، وهى توجهات تسييسية «مغرضة» لن يكتب لها النجاح.

وأضافت أن الحرم المكى مكان للعبادة والسكون والسلام، رافضين المزايدات الرخيصة بقضايا الأمة فى الأماكن المقدسة، وفقا لما جاء فى عكاظ.

وأكدت المصادر أن تسيس النظام التركى للشعائر الدينية وإقحام العمل السياسى فى المناسك الدينية ما هو إلا تدنيس لأماكن العبادة، وعمل إجرامى لا يمكن القبول به تحت أى ظرف باعتبار أن الحرمين الشريفين لهما قدسية خاصة ولا يجوز الزج بهما فى السياسة، داعين كل المسلمين إلى الحفاظ على المقدسات وعدم تدنيسها بالأجندات السياسية.

الهتاف داخل الأماكن المقدسة إجرام

هذا الإجرام التركى دفع مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إلى وضع النقاط على الحروف، مؤكدا فى بيان له: "أن الهتافات السياسية داخل الأماكن المقدسة جرم".

وأضاف: لقد دأب النظام التركى لتحسين صورته بالدفاع عن المسجد الأقصى، وهو أبعد ما يكون عن القضية الفلسطينية، أو تحسين سمعته المنهارة عبر رفع شعارات دعم ومساندة القضية الفلسطينية وتوظيف الدين فى خدمة سياساته التوسعية فى المنطقة فلجأ إلى الاستعراض السياسى المخادع لخدمة أجندته الإرهابية.

وهناك تحركات وخطوات إيرانية مشابهة سابقة للنظام التركي، وقد فشلت بالطبع، والآن تحاول أنقرة أن تلعب "نفس اللعبة" لاستخدام الدين لمصلحة السياسة لكن أوراقها الإرهابية كشفت.

وتؤكد الدوائر السياسية والإعلامية العربية والإسلامية أن هناك جوانب كثيرة لتطابق النظام التركى والإيراني، إذ تتسق خطواتهما إلى هدف واحد يتمثل فى تدمير الأمة واختطاف مكتسباتها واستخدام الشعائر الدينية كورقة سياسية.

وفى خضم التضييق الذى يفرضه الرئيس التركى على خصومه السياسيين، كشف تقرير حديث أن رجب طيب أردوغان أصدر أمرا "سريا" قبل سنوات بوقف حملة دعائية خاصة بحزب معارض، مستعينا برئيس بلدية لجأ إلى طريقة "غير قانونية".

ووفقا لمكالمات سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، تواصل مصطفى ورانك كبير مستشارى الرئيس التركي، الذى يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، مع رئيس بلدية أنقرة آنذاك مليح جوكشيك، للعمل على عرقلة الحملة الإعلانية التى كان حزب الشعب الجمهورى المعارض يخطط لها استعدادا للانتخابات البلدية.

وبحسب الموقع، فقد حصل محققون أتراك على موافقة لجنة قضائية فى إسطنبول للاستماع إلى المحادثات الخاصة بورانك، وذلك ضمن تحقيق يتعلق بشبكة فساد كبيرة تضم مسؤولين حكوميين بارزين، استمر لعام كامل.

وفى المكالمة المؤرخة يوم 6 ديسمبر 2013 ، أبلغ جوكشيك ورانك أنه حصل على نسخة من الإعلانات الخاصة التى ينوى نشرها حزب الشعب الجمهوري، مشيرا إلى أنها تحتوى على انتقادات لاذعة لحكومة أردوغان، وسيتم الترويج لها فى كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير".

وحجز حزب الشعب لوحاته الإعلانية من خلال شركة Stroer-Kentvizyon، التى تعمل أيضا على توزيع إعلانات بلدية أنقرة أيضا، وفضلت أن تطلع جوكشيك على مضمون هذه الإعلانات خوفا من خسارة أعمالها التى تحصل عليها من البلدية فى حال وافقت على نشر مواد معارضة لأردوغان.

وتضمنت اللوحات الإعلانية التى عمل الحزب المعارض على نشرها الخاصة بانتخابات مارس 2014، على عبارات مثل: "إذا دفع المواطنون ضرائبهم، فيجب مساءلة الحكومة عن أفعالها".