التعمير والإسكان: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 20% من إجمالى محفظة القروض

نجحت إدارة بنك التعمير والإسكان برئاسة حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، فى الوصول بحجم التمويلات الموجهة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 20% من إجمالى محفظة القروض بالبنك بنهاية عام 2019.  كانت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان، قد كشفت عن تحقيق البنك صافى أرباح بعد الضرائب، بقيمة 1.521 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019، مقابل 1.395 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018، بمعدل زيادة قدرها 9%، وتزيد هذه الأرباح بنسبة 104.5% على الأرباح التى كانت مستهدفة فى خطة البنك عن الـ 9 أشهر الأولى من العام.

 

وقال حسن غانم، إن البنك نجح فى تحقيق هذه الأرباح رغم التحديدات التى واجهها القطاع المصرفى المصرى منذ بداية العام المالى الجارى، لافتا إلى أن أبرز تلك التحديات، تمثلت فى قيام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه رغم أهمية هذا القرار لدعم الاستثمار والحد من الضغوط التضخمية، فإنه كان له تأثير لحظى على انخفاض إيرادات النشاط فى البنك، فى حين ظلت تكاليف بعض الأوعية الإدخارية، مثل الودائع لأجل بنفس تكاليفها لحين تجديدها، مما كان له أثر لبعض الوقت على انخفاض ربحية البنك فى الأجل القصير. أضاف حسن غانم أنه كان من بين تلك التحديات أيضا تطبيق المعيار الدولى الجديد للتقارير المالية والقوائم الخاصة بالبنوك( IFRS9)، والذى يهدف إلى مزيد من التحوط فى حسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة(E.C.L) ، وذلك لتقوية المراكز المالية للبنوك، مشيرا إلى أن تغير السياسة الضريبية بشأن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، والتى تمثل أحد أهم أدوات الاستثمار بالبنوك المصرية، بالإضافة لارتفاع أسعار الخدمات الحكومية والتضخم فى أسعار الأصول التى يقوم البنك بشرائها لافتتاح فروع جديدة أثر أيضا على زيادة المصروفات والمهلكات عن الأعوام السابقة، مما أثر بدوره على أرباح البنك، أخذا فى الاعتبار أيضا المنافسة الكبيرة بين البنوك فى جذب عملاء جدد سواء للودائع أو القروض.

 

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء البنك الأخرى، كشف غانم عن ارتفاع محفظة القروض والسلفيات لدى البنك إلى 16.55 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بزيادة قدرها 2.94 مليار جنيه، وبنسبة نمو 21.7 % عن سبتمبر 2018، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 38.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو 13.8٪، لافتا إلى وصول معدل كفاية رأس المال لدى البنك، طبقا لمتطلبات بازل 2 إلى %20.74، فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية، مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى أصول خطرة، كما بلغ العائد على حقوق الملكية 36.9%، والعائد على الأصول 3.1٪.

 

 أشار غانم إلى أن البنك مهتم أيضا بعمل التحديثات المطلوبة للبنية التكنولوجية الخاصة بالأعمال المصرفية، لتقديم أفضل وأسرع خدمة لعملائه، وهو الأمر الذى أثر فى زيادة مصروفات الإهلاك، التى أدت الى زيادة المصروفات العمومية والإدارية، مؤكدا أن تلك النتائج التى حققها البنك تعبر عن قوة البنك، وتشهد على متانة مركزة المالى، بفضل سلامة أنظمة إدارة المخاطر التى يتبعها، والتى تمكنه من تعزيز مكانته التنافسية، والحفاظ على حصتة السوقية التى تمكنه من أن يكون من بين أكبر 10 بنوك فى مصر.