محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فورى لـ«صوت الأمة»: سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر واعدة للغاية وتشهد نسبة نمو رهيبة

قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة «فورى» للتحول الرقمى والمدفوعات الإلكترونية، إن شركته تستحوذ على أكثر من 95% من حجم التجارة الإلكترونية فى مصر فى الدفع النقدى، وذلك نتيجة تقديم خدمات جديدة بجانب العمل باستمرار على تطوير منتجات الشركة.

 

 

وأكد عكاشة لـ«صوت الأمة» أن مصر تطورت كثيرا خلال الفترة الماضية، خاصة أنها كانت بحاجة لقرارات جريئة وهو ما حدث، كما أن الحكومة أتاحت للجهات الحكومية خدمة سداد مستحقات العملاء من مكان العميل، لافتا إلى أن التحول الرقمى سيسهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 

وإلى نص الحوار..

- بداية حدثنا عن الخدمات التى تقدمها «فورى».. وهل هناك خدمات أو منتجات جديدة سيتم إطلاقها الفترة القادمة؟
«فورى» تقدم العديد من المنتجات منها خدمات التحصيل ودفع مستحقات العملاء فى البنوك والمحمول وسداد المشتريات إلكترونيا، ويمثل النشاط الرئيسى لـ«فورى» قنوات التحصيل البديلة، الذى يسمح للعميل بسداد فواتيره من خلال عدة بدائل منها ماكينات فورى، أو من خلال الـ  ATM  أو الموبايل أبلكيشن، كما تتيح خدمة صرف مستحقات العميل من خلال 125 ألف محل لديها خدمة فورى، بحيث يستطيع العميل صرف راتبه الشهرى من خلال محلات «فورى» بدلا من احتياجه لماكينات البنوك.

 

 

أما النشاط الثانى فهو قبول المدفوعات الإلكترونية فى دفع المشتريات إلكترونيا، وقطاع سداد المشتريات إلكترونيا ينقسم إلى شقين أولهما «الأونلاين» من خلال خدمة “Fawry Pay” التى تم إطلاقها منذ سنتين، ومعظم الشركات والجهات الكبيرة تستخدم Fawry Pay بحيث تتيح للعميل سداد مشترياته عبر بطاقات الائتمان أو كارت ميزة وماستر كارد وفيزا أو محفظة المحمول «mobile wallet» أو السداد نقدا، بالإضافة إلى قدرة العميل على استرداد أمواله بشكل لحظى حال إلغائه طلب الشراء، بجانب خدمة الشحن اللحظى «شحن على الطاير».

 

Fawry Pay  سمحت لصغار التجار بعرض منتجاتهم فى خدمة السداد الإلكترونى، بحيث توسعنا فى نشاط سداد المشتريات إلكترونيا داخل المحلات الصغيرة، من خلال التعاون مع عدة بنوك، كما اتفقت مع التجار على بيع منتجاتهم إلكترونيا.

 

والنشاط الثالث هو تمويل التجار متناهى الصغر، وقد نجحنا فى الحصول على التراخيص منذ نحو عام، ونجحنا فى توفير حل جيد للتجار من خلال التمويل الرقمى لاستخدام القرض واستغلاله من خلال فورى، ليستطيع عمل عمليات وتسديد الأقساط صرف التمويلات للتجار أو تحصيلها.

 

- سوق المدفوعات الإلكترونية جديدة على السوق المصرية ما هى أهم التحديات التى تواجهها؟
شعارنا هو «فورى أسهل» لأن هدفنا الأساسى هو تسهيل حياة المواطن المصرى، وعن البنية التحتية فخلال السنوات الأخيرة تطورت كثيرا، بالإضافة إلى تراجع أسعار الماكينات بعد هبوط سعر الدولار، أما التحدى الأساسى الذى كان يواجه المدفوعات الإلكترونية فقد بدأ فى التراجع، خاصة بعد تبنى الحكومة والبنك المركزى مبادرة التحول إلى مجتمع لا نقدى، وإلزام جهات كثيرة بعدم التعامل مع الكاش، كما أطلق البنك المركزى العديد من المبادرات لتقديم حلول متجددة ومبتكرة لتقديم خدماتها على الموبايل، ومنع الجهات الحكومية من استخدام الشيكات، وكان هذا التحدى الذى واجهنا فى البداية، بينما الآن تعمل الحكومة والقطاع المصرفى على التحرك فى نفس اتجاه فورى .

- متى تتحول مصر إلى مجتمع لا نقدى ومتى نصل إلى 90% من تعاملاتنا إلكترونيا؟
توجد أسواق كثيرة جدا لم تتحول إلى مجتمع نقدى كامل، فما زالت تتعامل بالكاش فلا يمكن القضاء على الكاش، لكن يمكن العمل على تقليله وتحجيمه، فمثلا دولة مثل الإمارات ما زال حجم التعامل بالكاش يصل إلى 70%.

 

- ما التحديات التى تواجه ميكنة المدفوعات الحكومية؟
توجد تحديات واجهتنا فى البداية فتم العمل على حل بعضها والبعض الآخر لم يتم حلها، فإذا نظرنا إلى حجم أعداد المواطنين الذين يحتاجون التعامل مع الجهات الحكومية وفى المقابل لم يتم تطوير هذه الجهات لاستيعاب هذه الأعداد المهولة، فعلى سبيل المثال يوجد نحو 7 ملايين عداد قابل الدفع والحكومة تريد التوسع فى هذه النوعية لتصل إلى 35 مليونا، فهل فروع شركات الكهرباء زادت؟.. وهذا ينطبق على المرور فكم عدد السيارات التى زادت.. فمحدودية الوحدات والجهات لا تساعد على حدوث تطوير أو تقديم  خدمة للمواطنين بسهولة ويسر.

 

والتحول الرقمى ليس معناه ميكنة الخدمات، لكن تقديم خدمة مميكنة، والتحول الرقمى هو أن يقوم المواطن بإنهاء الخدمة من خلال مكان تواجده خلال موبايل أبليكشن بدلا من الذهاب إلى الجهة الحكومية، وهذا هو التحول الحقيقى، بحيث لا يتعرض المواطن للمشاكل التى كان يواجهها فى كل الجهات الحكومية.

- ما المحافظات التى تتزايد فيها الخدمات الإلكترونية؟
تتزايد الخدمات الإلكترونية فى المحافظات الكبرى بينما لا تزال القرى والصعيد تفتقر لهذه الخدمات، لأن البنوك دائما تركز على عواصم المحافظات الكبرى، لكن بعد إتاحة خدمات عديدة من خلال الموبايل فإن ذلك ساهم فى القضاء على هذه المشكلة وسيجعل الخدمة أكثر استخداما، فنجد أن أكثر المحافظات استخداما للتسويق الإلكترونى فى الصعيد والدلتا لعدم وجود هذه الأنواع من المنتجات بعكس القاهرة والإسكندرية بحيث تتوفر بها المولات والمحلات الكبرى .

 

- كم تصل نسبة فورى فى السوق المصرية؟
نستحوذ على أكثر من 95% من حجم التجارة الإلكترونية فى مصر فى الدفع النقدى، وذلك نتيجة تقديم خدمات جديدة بجانب العمل باستمرار على تطوير منتجاتنا.

- كيف ترى سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر؟
سوق واعدة للغاية توجد بها نسبة نمو رهيبة، لأنها ما زالت بكرا وبها فرص كبيرة جدا، ومصر تشهد نموا مضطردا عاما بعد عام فى التجارة الإلكترونية، والسنوات الثلاث المقبلة ستشهد قفزة كبيرة فى تصنيف مصر فى مجال الحلول الرقمية بدعم من المبادرات الحكومية والتشريعات الداعمة للقطاع مع وجود مجلس أعلى للمدفوعات الإلكترونية فى مصر.

 

- ما حجم التعاملات اليومية لشركة فورى؟
بلغت نحو 2.7 مليون عملية يوميا بنحو 55 مليار جنيه خلال 2019 تم تحصيلها من خلال فورى .

- ما ملامح خطة فورى الاستراتيجية خلال هذا العام وهل سيتم التوسع خارج مصر؟
لا توجد نية للتوسع خارجيا لأن السوق المصرية توجد بها فرص نمو أكبر واستراتيجيتنا هى التركيز على السوق المصرية، لأن احتياج السوق المصرية للمدفوعات الإلكترونية كبير، وما زالت بكرا وبها العديد من الفرص. 

- كم يبلغ عدد ماكينات شركة فورى؟
بلغ خلال الربع الثالث من العام الماضى 125 ألف ماكينة فى مختلف أنحاء الجمهورية ونعمل على زيادتها سنويا بجانب تقديم خدمة أفضل بعد 6 شهور من طرح الشركة فى البورصة.

 

 - ما تقييمك لتجربة طرح الشركة فى البورصة فى وقت صعب وماذا استفادت فورى بعد 6 أشهر من الطرح؟
البورصة مهمة جدا للشركات خاصة مثل حجم فورى، فتساعدنا على زيادة رأس المال بطريقة سهلة بشفافية ويزيد من الإفصاح والحوكمة فى الشركة، بجانب أن هيكل الملكية لا بد أن يكون معروفا للدولة، خاصة الشركات التى تعمل فى المجال الإلكترونى.

 

ونحن أخذنا المخاطرة فى وقت صعب، ونجاح الطرح سيشجع شركات كثيرة، خاصة أن طرح فورى ساهم فى تنشيط السوق بشكل عام.