أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر: القطاع المصرفي له دور كبير في النمو الاقتصادي

 

وأكد تيناوى لـ«صوت الأمة» أن مبادرات البنك المركزى الأخيرة جاءت لتتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعى وحل الأزمات التى تواجهه، خاصة أن القطاع الصناعى يعد قطاعاً استراتيجياً، وإلى نص الحوار:

 

بداية نود التعرف على استراتيجية البنك؟
نجح البنك- خلال العشر سنوات الماضية- فى مضاعفة أرباحه 10 مرات، وحينما تسلمت البنك فى سبتمبر 2010 كان يحقق 22 مليون جنيه أرباحا، والآن تخطت أرباحه 220 مليون جنيه، فالبنك فى نمو مستمر بالإضافة إلى بصماته فى الاقتصاد المصرى، فالبنك كان داعما للمشروعات القومية التى طرحت خلال الأعوام الماضية خاصة المشروعات القومية فى قطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية، وهى المشروعات التى تم تسويقها فى الخليج، لأن البنك الأم فى البحرين هو من مول هذه الاتفاقيات ففى عام 2019 ، أبرم البنك الرئيسى اتفاقيات بمليار دولار.

 

 

ABC مصر بصدد انشاء فرع رقمى خلال الفترة القادمة، كما سيتم عقد لقاء مع البنك الرئيسى بالبنك المركزى للحصول على الموافقة، فقد أطلق البنك الأم- آخر العام الماضى- أول بنك رقمى فى البحرين وهو بنك «إلى»، ويضع مصر كأولى الدول للاستثمار فيها من خلال إنشاء هذه النوعية من البنوك، علماً بأن بنك «إلى» ليس لـ ABC فقط، لكن سيساعد البنوك فى استخدام التكنولوجيا المالية الموجوده فى «إلى».

كم تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية؟
بلغت 16% من حجم المحفظة بقيمة حوالى 600 مليون جنيه، ونجد أن متوسط السوق المصرية 14% من المحفظة بحوالى 160 مليارا بما يمثل 80% من المستهدف الذى قرره البنك الرئيسى، والعام الحالى يمثل عاما محوريا لوصول محفظة البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالى المحفظة.

 

 

وعن نشاط التجزئة فيعد ABC من أسرع البنوك فى قروض السيارات وقروض الائتمان التى شهدت نموا، بحيث ارتفعت إلى 63% فى عام 2019، مقارنة بـ 2018، وهذا يرجع إلى دعم المركز الام فى البحرين سواء من حيث منتجات جديدة أو استراتيجية، بجانب أن الرغبة فى الائتمان والتوسع فى مصر كانت عاملا مساعدا لـ ABC مصر، فهو يمثل الحصان الأسود بالنسبة للمجموعة، بسبب النمو السريع الذى يشهده الاقتصاد المصرى وحجم الاستثمارات الواعدة والاستقرار الذى شهدتها مصر مقارنة بالمنطقة.

ما تقييمك لمبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة؟
المبادرات الذى أطلقها البنك المركزى مؤخرا هى استكمال للمبادرات التى طرحها منذ حوالى سنتين، ومبادرة دعم القطاع الصناعى تعد من أهم المبادرات خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعى وحل المشاكل التى يواجهها، وتم  تخصص ١٠٠ مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة ١٠٪ متناقصة سنويًا، نظرا لوجود 3500 مصنع، وجاءت المبادرة لتتماشى مع توجيهات الرئيس بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعى وحل الأزمات التى تواجهه، خاصة أن القطاع الصناعى يمثل قطاعا استراتيجيا تحاول الدولة رفع حصته فى الناتج المحلى من 16% الى 21%، والقطاع المصرفى يدعم توجهات الدولة، فالقطاع المصرفى وقف بجوار الدولة أيام الثورة وسيقف بجانبها فى النهضة الصناعية الرابعة الذى بدأتها  حاليا.

 

 

ومبادرة البنك المركزى لتمويل المصانع المغلقة والذى يصل عددها 131 مصنعا بقمية مديونية 17.8 مليار تمثل مبادرة قومية، فقد أمر البنك المركزى بإعادة تشغيل المصانع فورا وإعادة تمويلها، وسيتحمل القطاع المصرفى الكثير فى هذه المبادرة نتيجة رفع المخصصات والضمانات وإعطاء تمويل جديد له، ولا يوجد بنك مركزى قام بعمل مثل هذه النوعية من المبادرات فى أى دولة، وعلى القطاع الصناعى أن يغتنم هذه الفرصة، خاصة المصانع الصغيرة.

 

ويمثل القطاع السياحى والصناعى شريانين للاقتصاد المصرى، وسيقوده إلى نمو الناتج المحلى ورفع معدلات الاقتصاد المصرى، والغرض من المبادرات خلق فرص عمل وخفض البطالة وزيادة معدلات النمو وتحويل الاقتصاد المصرى من اقتصادى استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجى.

 

وفى ما يتعلق بمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، فالبنك يقوم بدراستها حاليا، وهى تهدف إلى تشجيع الشاب فى ترك العاصمة والذهاب إلى العاصة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية الجديدة.

 

هل هذه المبادرات ستشجع البنوك لتعود إلى دورها الحقيقى والبعد عن أذون الخزانة والسندات؟
تصل نسبة القروض للودائع 45% فى القطاع المصرفى وهى نسبة كبيرة جدا، ويصل إجمالى القروض المتعثرة فى القطاع المصرفى 4.5% من اجمالى محافظ البنوك، وتمثل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بدول أخرى التى تصل إلى من 8% الى 10%، فحجم استثمارات البنوك فى أذون الخزانة بلغت حوالى 2 تريليون جنيه مصرى، ما دعم ربحية البنوك العام الماضى، لكن مع قانون البنوك الجديد سيكون هناك تغيير وهذا يسير مع توجهات الدولة وهى رجوع البنوك لدورها الحقيقى لتمويل الاستثمارات المباشرة والبعد عن الاستثمار غير المباشرة، والبنوك لا ترفض تمويل أى عميل جاد لديه الرغبة فى الخروج من أزمته.

كم تصل حجم ودائع وقروض البنك؟
حجم الودائع يصل لحوالى 11 مليار جنيه، وحجم القروض 4 مليارات جنيه. 

من وجهة نظرك، ما أسباب تراجع سعر الدولار؟ وهل سيستمر فى التراجع؟
تراجع الدولار يرجع إلى العديد من الأسباب منها زيادة إيرادات قناة السويس من 5.1 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 26 مليار دولار، بالإضافة إلى الكاش الذى دخل من خلال المصريين فى الخارج، والذى بلغ حوالى 10 مليارات دولار، كما أن قطاع السياحة حقق  12 مليار دولار، وتصدير مصر من  الغاز والذى أسهم فى تحويل ميزان المدفوعات البترولى من عجز 3.7 مليار دولار إلى فائض 4 مليارات دولار، فكل هذه العوامل ساعدت فى تراجع سعر الدولار.

 

كم تصل حجم الديون المتعثرة فى البنك؟ وفى أى قطاعات؟
تكاد تكون معدومة، فمحفظة البنك تصل إلى حوالى 4 مليارات جنيه، ونسبة الديون المتعثرة حوالى 2% و ABC من أفضل البنوك فى جودة المحفظة، وهذا يرجع إلى السياسة الائتمانية للبنوك فتوجد بنوك « تفتح صدرها» وتقوم بزيادة القروض، بينما سياسة البنك تقوم على تقديم جودة فى خدمة.

ما تقييمك لقانون البنوك الجديد؟
قانون البنوك الجديد طال انتظاره وحان الوقت لتفعيله، لأنه يضمن المنافسة القوية بين البنوك ويضع معايير عالمية للقطاع المصرفى ويؤهله أن يضاهى القطاعات المصرفية العالمية، ويضع معايير لأداء البنوك والعوائد على رأسمالها والملكية وحجم رأسمال البنوك ليجعل القطاع المصرفى قويا ومستقلا، والتى تمثل إحدى أسباب قوته، وقوة القطاع المصرفى ظهرت أوقات الثورة بوقوفه بجانب الدولة وصموده.