حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية لـ«صوت الأمة»: التكنولوجيا المالية وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرس رهان خطة توسعات البنك خلال 2020
الأحد، 16 فبراير 2020 08:00 صأسماء أمين تصوير عمرو مصطفي
قال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك يتبنى استراتيجية تقوم على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، للمشاركة فى عمليات التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، والمساهمة بفاعلية فى كافة المبادرات التمويلية.
وأكد حمدى عزام لـ «صوت الأمة» أن البنك احتل المركز السادس على مستوى التمويل العقارى لمحدودى الدخل، وقال «قمنا بتمويل 11.5 ألف وحدة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ونستهدف الوصول إلى 20 ألف وحدة خلال العام الحالى بقيمة 2 مليار جنبه بسعر فائدة 5%، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة بتوفير سكن للمواطن وتوفير حياة كريمة له».
وكشف حمدى عزام عن حل مشكلة 20 عميلا متعثرا بقيمة 210 ملايين جنيه، بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة المصانع المتعثرة، وتم بالفعل الوصول إلى حلول للمشاكل المتراكمة للمصانع التى تأثرت بعد الثورة نتيجة لعوامل خارجية.
وإلى نص الحوار:
ما هى استراتيجية البنك خلال العام الحالى؟
نركز على التنمية وتقديم خدمات للمواطنين، كما يحرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، للمشاركة فى عمليات التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، والمساهمة بفاعلية فى كافة المبادرات التمويلية.
نركز على التنمية وتقديم خدمات للمواطنين، كما يحرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، للمشاركة فى عمليات التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، والمساهمة بفاعلية فى كافة المبادرات التمويلية.
ووفقا لخطتنا فإن البنك سيستمر فى تحقيق معدلات النمو الذى حققها خلال الفترة الماضية، فقد حقق البنك معدلات تشغيل غير مسبوقة ومعدلات نمو فى كافة الأنشطة بما لا تقل عن 25%، ويوجد بعض القطاعات حققت نموا 38%.
كما يعتزم البنك استكمال تجهيز المركز الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال 2022، وسيتم بيع المركز الرئيسى فى التجمع بقيمة مليار جنيه.
وبجانب الاهتمام بالخدمات المصرفية الإلكترونية، نستهدف طرح خدمات جديد فى مقدمتها، الـ mobile banking والإنترنت بانكنج، وإطلاق نحو 24 ماكينة ATM خلال النصف الأول من العام الحالى، إضافة إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبنك.
ما هو حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
التكنولوجيا المالية وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة هما فرس رهان خطة توسعات البنك خلال العام الحالى 2020، فقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة 3.5 مليار جنيه، ونستهدف تحقيق معدل نمو 25% خلال العام الحالى.
والبنك يحرص على تمويل ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال إنشاء مناطق ائتمانية متخصصة، بجانب مشاركة البنك فى مبادرة رواد النيل الصناعية ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الإسطمبات من أجل دعم المنتج المحلى من حلال زيادة قدرته التنافسية وزيادة التصدير.
وما حجم محفظة التمويل العقارى؟
البنك احتل المركز السادس على مستوى التمويل العقارى لمحدودى الدخل، فقد قمنا بتمويل 11.5 ألف وحدة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ونستهدف الوصول إلى 20 ألف وحدة خلال العام الحالى بقيمة 2 مليار جنبه بسعر فائدة 5% ، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة بتوفير سكن للمواطن وتوفير حياة كريمة له.
حدثنا عن دور البنك فى مبادرات البنك المركزى؟
البنك يشارك بقوة فى المبادرات الاجتماعية التى تساهم فى رفع المعاناة عن المواطنين، فقد قمنا بضخ تمويل لمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (5 %) حتى 50 مليون جنيه مبيعات و10% ، بقيمة مليار جنيه، وسيتم تخصيص 1.5 مليار جنيه فى مبادرة البنك المركزى (10%) خلال العام الحالى.
وما دور البنك فى مبادرة المركزى للمصانع المتعثرة؟
بعد إطلاق البنك المركزى المبادرة، قمنا بحل مشكلة لـ 20 عميلا متعثرا بقيمة 210 ملايين جنيه، وتم بالفعل الوصول إلى حلول للمشاكل المتراكمة للمصانع التى تأثرت بعد الثورة نتيجة لعوامل خارجية، وقمنا برفع جزء كبير من المديونيات للبعض والبعض الآخر قمنا بمنح تمويل جديد والبعض الآخر تم إعفاؤه من المديونيات بالكامل، وتنازل البنك عن الإجراءات القانونية ضد العملاء بحيث لا يوجد عميل داخل السجون حاليا، وهذه المبادرات تشجع وتحفز الاستثمارات بجانب أنها رسالة طمأنينة للمستثمر بعدم تعرضه للسجن حال فشل مشروعه، وتساعد فى تشغيل طاقة كانت مهدرة فى المصانع المتعثرة والعمل على إعادة العمالة، وهذه المبادرات لها مردود اقتصادى، نظرا لمساهمتها فى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وتساهم فى زيادة العملة الأجنبية فى حال التصدير، بجانب مردودها الاجتماعى من خلال رجوع العمالة مرة أخرى للعمل، فضلا عن مردودها السياسى بأنها تعد استكمالا للتطوير والمشروعات التى تشهدها مصر واستكمالا لعمليات الإصلاح الاقتصادى، فيوجد حوالى 6 آلاف مصنع مغلق، والعمل على رجوعها للإنتاج مرة أخرى، يمثل أقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة، وهذه المبادرة تتماشى مع سياسة الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادى بهدف دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى.
كيف ترى المركز المالى للبنك؟
المركز المالى للبنك شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، فقد وصل إلى 3.5 مليار جنيه فى 2011، وفى نهاية 2019 بلغ 30.5 مليار جنيه، وعن إجمالى حجم الائتمان، فقد كان 3.4 مليار جنيه فى 2011، وبلغ 13.1 مليار جنيه فى نهاية 2019، وفى عام 2019 ارتفع حجم الائتمان بحوالى 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو 32%، وعن إجمالى حجم الديون المتعثرة كانت فى 2011 تصل لـ 1.8 مليار جنيه، والآن تم تخفيضها إلى مليار جنيه، وعن حجم ودائع العملاء كانت تصل لـ 1.2 مليار فى 2011، وبلغت 2019، حوالى 25 مليار جنيه، متوقعا ارتفاع إجمالى الودائع بالبنك إلى 33 مليار جنيه بنهاية 2020.
هذه الطفرة تعود إلى التطوير فى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتى تكلفت حوالى 600 مليون جنيه لتقديم كل الخدمات الإلكترونية لمواكبة التطوير فى القطاع المصرفى، بجانب افتتاح فروع جديدة، وهناك خطة لافتتاح 50 فرعا جديدا خلال 2023، ومن المتوقع فتح 10 فروع خلال هذا العام، للوصول إلى 30 فرعا نهاية العام مع إضافة 42 ماكينة صرف آلى جديدة.
من وجهة نظرك ما أسباب تراجع سعر الدولار؟
يعد قرار التعويم لا يقل فى قوته وجرأته عن قرار حرب، فاستقرار سعر الصرف ساهم فى جذب الاستثمارات، نظرا لأن سعر الصرف قبل التعويم كان طاردا للاستثمار، وأسباب تراجع الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وإشادة المؤسسات العالمية بالوضع الاقتصادى بجانب زيادة حجم الصادرات، وتراجع الواردات وارتفاع إيرادات قناة السويس، وتراجع العجز فى الميزان التجارى، وتوافق وانسجام السياسة النقدية مع السياسة المالية أدت إلى ارتفاع معدلات النمو وتراجع التضخم، وتراجع سعر الدولار تراجع البطالة فمصر تشهد طفرة اقتصادية لم تشدها منذ أكثر من 50 عاما، فما حدث فى خلال 4 سنوات لم تشهدها مصر فى أكثر من 50 سنة، ومن المتوقع أن تكون مصر من أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم.
هل البنك يعتزم المشاركة فى قروض مع بنوك أخرى؟
البنك سيشارك فى قرض بقيمة 3 مليارات جنيه مع مجموعة بنوك بقرض فى القطاعات الاقتصادية المهمة كالطاقة والكهرباء والبترول.
وعلى صعيد قروض التجزئة المصرفية كم تصل حجم المحفظة؟
البنك يولى اهتماما كبيرا لها خلال العام الحالى مستهدفا الوصول بالمحفظة إلى 2.5 مليار جنيه نهاية العام، مقارنة بـ 1.850 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، بجانب أن البنك يستهدف تحقيق أرباح بقيمة 700 مليون جنيه عبر التخلص من مجموعة أصول ناتجة عن التسوية مع العملاء.
كم تصل حجم محفظة القروض؟
البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض إلى 18 مليار جنيه خلال العام الحالى، مقارنة بـ 13 مليارا فى ديسمبر الماضى، بمعدل نمو 30% على أن يتم التركيز على المشروعات الاستراتيجية فى مجال الطاقة والبنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات القطاع الخاص فى الصناعة والسياحة وإحلال الواردات.