«الكلاب الضالة» صداع مزمن.. بين التصدير والقتل ماذا يختار النواب؟

تشكل قضية الكلاب الضالة صداع مزمن لمؤسسات الدولة المختلفة بما فيها مجلس النواب، فمازالت طلبات الإحاطة تقدم الي البرلمان دون اتخاذ إجراءات حقيقية.

ومن بين المقترحات التي تقدم بها النواب مقترح تصديرها إلى الدول التي تطلب استردادها خاصة دول شمال آسيا كما تقدم النائب غريب حسان و20 نائبا أخرًا بطلب إحاطة للبرلمان لمناقشة هذه الظاهرة وسؤال الحكومة عن الإجراءات التي سبق وتم الإعلان عنها. 

وحمل النائب غريب حسان، الحكومة مسئولية انتشار الكلاب الضالة في الشوارع التي تصل عددها إلى أكثر من 8 ملايين كلب ضال حسب أخر إحصائيات أفاد بها المسؤولين، متابعاً: رغم وعود الوزراء بإيجاد حلول عاجلة لهذا.

 300 مرض بسبب الكلاب

الهيئة العامة البيطرية ترى أن هناك أكثر من 300 مرض مشترك من الكلاب إلى الإنسان تتمثل في «السعار والجرب والسل وبلازما، والبروسيلا والقراع فضلاً عن أذى الكلاب بسبب النباح المستمر وتخويف المارة أو إتلاف ماله قيمة أوعدوانه، ناهيك عن وجود حشرة الجراد التي تنقل أمراض الدم من الكلاب للإنسان، ويجب أن تكون الكلاب "مكممة" أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة بالمدن ولا يجوز ضبطها وإعدامها وفقًا للمادة الثالثة من القرار القانوني رقم 53 لسنة 67.

عددهم بالملايين
وما زالت هناك حالة من تضارب الأرقام حول عدد الكلاب الضالة في مصر، حيث أكد النائب حسين غريب أن عدد الكلاب الضالة تجاوز 8 ملايين كلب على مستوى الجمهورية، في حين أكد  الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري المناطق العشوائية، أن عدد الكلاب الضالة المنتشرة فى القرى والمدن بلغ 22 مليون كلب ضال.

وأضاف أن أعداد الكلاب الضالة تتزايد بشكل ملفت حيث إن متوسط مدة بقاء الكلاب ودورة حياتها تصل إلى 8 سنوات أي أنه بعد 10 سنوات سيصبح عدد الكلاب فى مصر يصل إلى أكثر من 44 مليون عام 2028.

وذكر عرفة فى دراسة أعدها فى هذا الشأن أن عدد الكلاب الضالة فى مصر يعادل عدد سكان 8 دول عربية، وأن هيئة الخدمات البيطرية لا تستطيع التعامل بمفردها مع انتشار 22 مليون كلب في 27 محافظة أي بمعدل كلب لكل 5 مواطنين وأن مديريات الطب البيطري في 27 محافظة تتحمل المسئولية بالتعاون مع المحافظين طبقًا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لعام 1979 .

وأفادت دراسة نشرتها وسائل إعلامية أن 430 ألف حالة تعرضت لـ«العقر» وأن محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات لحالات العقر، وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وجنوبها ومطروح الأقل.

التحصن وإعادة التأهيل

وأوضح تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أحدث تقارير الإدارة العامة للأمراض المشتركة بها، توضح استمرار تحصين الكلاب  واستخراج  الرخص على مستوى جميع مديريات الطب البيطرى، بالإضافة إلى حملات مستمرة لمكافحة الكلاب الضالة .

وأشار التقرير، إلى أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة «الطب البيطري – الصحة – المحليات – البيئة»، موضحًا أن الأماكن المهجورة وتراكم القمامة من العوامل الرئيسي في تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

التصدير للخارج
على جانب اقترح عدد من النواب تصدير الكلاب الضالة إلى الخارج واستثمارها كمصدر للدخل، ورحب عدد من النواب بهذا المقترح من بينهم النائبة منى جاب الله والنائب محمود الفيومي، وأكدوا أن الدولة يمكنها الاستفادة منهم من خلال التصدير خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة رافضين ان مقترح بقتلهم حافظا علي التوازن البيئي.

وفي نفس السياق قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب إن الكلاب الضالة تشكل تحديا كبيرا، خاصة أن هناك رفض لمقترح قتلهم وهو ما يتعارض مع حقوق الحيوان لذلك يمكن تجمعيهم في أماكن مخصصة وإعادة تأهلهم وتدريبهم بحيث يتم الاستفادة منهم في الحارسة بدلًا من استراد كلاب من الخارج بالعملات الأجنبية.

وأضافت عازر في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة أمر ضروري ويحمي المواطنين من الأمراض التي تحملها هذه الكلاب لذلك لابد من دراسة مقترح إعادة التأهيل مرة اخري واستخدمهم في حراسة المنشأة والبيوت.