أين تذهب حصيلة التصرف في أراضي الدولة؟.. المالية تجيب

وضعت وزارة المالية قواعد جديدة للتصرف في حصيلة التعامل على أملاك واراضي الدولة من خلال الكتاب الدوري 27 لسنة 2020 الموجه لقطاع الحسابات والمديريات المالية.

 

وأوضح الكتاب الدوري أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2019 بشأن أغراض وقواعد وإجراءات حدود الصرف من حصيلة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وحرص من الوزارة على الحفاظ على المال العام.

 

وتعد حصيلة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصيلة رسمي الفحص والمعاينة وفقا لأحكام القانون موردا من موارد الجهات الإدارية المختصة، والتزام تلك الجهات بأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة «حساب حق الشعب» ويتم التصرف منها على الأغراض وطبقا للقواعد والإجراءات

وشملت القواعد الجديد أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بسداد نسبة 10% من اجمالي رسمي الفحص والمعاينة لصالح إدارة المساحة العسكرية ونسبة 10% لصالح الهيئة المصرية للمساحة على حسب الأحوال مقابل الاعمال التي تم تنفيذها والتكليف بها من الجهات الإدارية للمعاونة في تنفيذ الاحكام وذلك قبل تورديها للخزانة العامة على أن يتم تسوية أي مبالغ سبق تدبيرها من الخزانة العامة للدولة نظير تأدية هذه الاعمال.

 

وتضمنت القواعد أن يكون الصرف من هذه الحصيلة بناء على طلب يقدم من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بالجهة الإدارية صاحبة الولاية إلى وزير المالية يتضمن بيانات بالمتطلبات الحتمية الواجب الصرف عليها والدراسة المالية للتكلفة اللازمة لمواجهة هذه المتطلبات على أن يتم الصرف خلال 15 يوم.