من لندن إلى السلفيين.. 3 ضربات تدق المسمار الأخير في نعش الجماعة الإرهابية

ووفقا لمعلومات حصلت عليها «صوت الأمة» فإن لندن تشهد حاليا مجموعة من اللقاءات بين قيادات فى التنظيم الدولى للإخوان مع شركات علاقات عامة، ومكاتب محامين، من أجل العمل على وضع تصور وخطة للتحرك، حال صدور قرار من الحكومة البريطانية ضد الجماعة، التى تعتبر لندن المقر الرئيسى لتحركاتها، وأيضا عاصمة لاقتصاد الجماعة الذى تتولى من خلاله الإنفاق على العمليات الإرهابية التى يقوم بها الإخوان فى عدد من العواصم العربية.

 

وقالت مصادر إن عناصر من المخابرات التركية والقطرية يشرفون على هذه الاجتماعات، وأن الدوحة فتحت خطوط اتصال مع أعضاء بارزين فى الحكومة البريطانية وحثتهم على عرقلة صدور القرار، مع التهديد بسحب جزء من الاستثمارات القطرية فى لندن حال استهداف جماعة الإخوان.

 

وأكدت المصادر أن التخوف الرئيسى لدى قيادات الإخوان ومن خلفهم قطر وتركيا، أن صدور قرار بريطانى باعتبار الإخوان منظمة إرهابية، سيكون بداية لقرارات شبيهة من دول أوروبية، وسيشجع المشرعين الأمريكيين لتسريع وتيرة العمل فى الكونجرس لصدور قرار باعتبار الإخوان منظمة إرهابية، ووضعها على اللائحة الأمريكية للمنظمات، خاصة أن البيت الأبيض منح الكونجرس الضوء الأخضر لذلك.

 

وقال النائب فى مجلس العموم البريطانى، إيان بيزلى، إنه سيجتمع مع وزير الداخلية البريطانى لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، مطالبا الحكومة البريطانية وشركاءها بالتحرك السريع لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى، مشددا على أن ذلك «التنظيم يحرض على الكراهية ويدعو إلى مهاجمة المسيحيين هنا وحول العالم».

 

وأضاف قائلا: «وزير الخارجية السعودى كان هنا الأسبوع الماضى، وقال إن السعودية حظرت تنظيم الإخوان من البلاد، بسبب معتقداتهم التى تحرض على الكراهية.. ومن الرائع أنه قال لك الكلام واستغرب كيف أن المملكة المتحدة لم تتخذ إجراءات مشابهة ضد ذلك التنظيم.. من الرائع أن نعرف أن تنظيما كهذا يستغل معتقدات ثقافة كاملة لمهاجمة المسيحيين وآخرين»، واصفا الأمر بـ«المرعب»، وقال «إنهم يستخدمون المساجد بطرق غير شرعية لبث الكراهية»، مشددا على أهمية أن تتصرف بريطانيا بشكل حازم مع تنظيم الإخوان.

 

وشهد البرلمان البريطانى الأسبوع الماضى، مطالبات من عدة نواب لحكوماتهم بضرورة حظر نشاط الجماعة، معربين عن تخوفهم من تنامى نشاط التنظيم الدولى للإخوان فى لندن، وأعلنوا عن رفضهم من بقاء الإخوان ونشاطها داخل الأراضى البريطانية، حيث دعوا حكومة بوريس جونسون بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات تؤدى إلى حظر نشاط الإخوان وطرد قيادات الجماعة من بريطانيا.

 

 وشن بوب ستيوارت عضو مجلس العموم البريطانى هجوما عنيفا ضد الإخوان، حيث وصفها بأنها السبب الرئيسى فى الهجوم على المسيحيين فى مصر، مشيرا إلى ضرورة حظر الجماعة فى بريطانيا، وقال أمام مجلس العموم: «التقيت بالإخوان فى مصر عام 2011 فى مقرهم الرئيسى وأكدوا لى أنهم ليس لديهم أى نوايا فى مصر، وأنهم لا يسعون لحكم البلاد، والآن هم السبب الرئيسى فى الهجوم على المسيحيين فى مصر».

 

التحركات ضد جماعة الإخوان الإرهابية داخل مجلس العموم البريطانى ترافقت مع الضربة الثانية والمرتبطة بمصادر تمويل الجماعة، بعد الكشف عن مزيد من التفاصيل عن مصادر تمويل الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى فى أوروبا، حيث بدأ الاتحاد الأوروبى فى العمل على فرض قيود على 82 منطقة حرة بعد اكتشاف أن التعريفات الجمركية الخاصة بها ساعدت فى تمويل الإرهاب وغسل الأموال وما يعرف بالجريمة المنظمة، وطرحت المفوضية الأوروبية مجموعة من القواعد الجديدة قبل أسابيع فقط من بدء مشاورة الحكومة البريطانية حول بناء ما يصل إلى 10 موانئ مجانية فى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.

 

وتلتزم السلطات فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى منذ 10 يناير باتخاذ اجراءات إضافية لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها فى الموانئ والمناطق الحرة والتى حدثت نتيجة لارتفاع معدل الفساد والتهرب الضريبى والنشاط الإجرامى، وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى إنها ستراجع القضية مرة أخرى العام المقبل بسبب شعبية مثل هذه الموانئ بين الأفراد والمنظمات الإجرامية التى تسعى إلى التحايل على السياسات الأخيرة المتعلقة بسرية البنوك.

 

وتعتبر الموانئ والمناطق الحرة هى نوع من المناطق الاقتصادية الخاصة   (SEZ) تختلف قوانين العمل والتجارة بها عن تلك الموجودة فى باقى البلاد، حيث يمكن هبوط البضائع أو تخزينها أو تداولها أو تصنيعها أو إعادة تكوينها وإعادة تصديرها دون أن تخضع للرسوم الجمركية، وقال ريشى سانك، السكرتير الأول لوزارة الخزانة البريطانية أن «الاتحاد الأوروبى هو المكان الوحيد فى العالم الذى لا يستخدم الموانئ المجانية».

 

ووفقا للتقرير، يسمح قانون الجمارك فى الاتحاد الأوروبى بوجود الموانئ أو المناطق المجانية، حيث تدير جزيرة تابعة للتاج البريطانى ميناء مجانيا، وكمثال على الأنشطة المشبوهة التى تحدث فى مثل هذه المواقع، لاحظت اللجنة أنه فى ديسمبر 2016، صادرت السلطات السويسرية الآثار الثقافية التى سرقت من سوريا وليبيا واليمن والتى تم تخزينها فى الموانئ الحرة فى جنيف، وقال تقرير الاتحاد الأوروبي: «نقل اللصوص الأشياء المصادرة إلى سويسرا عبر قطر، حيث كانت ثلاث قطع من مدينة تدمر القديمة، وهى أحد مواقع التراث العالمى التابعة لليونسكو التى دمرت بشكل منهجى من قبل تنظيم داعش الإرهابى الذين سيطروا على المنطقة فى مايو 2015».

 

أما الضربة الثالثة التى تلقتها الجماعة الإرهابية الأسبوع الماضى، كانت فى تفكك مجموعة أصدقاء الإخوان، بعد إعلان أحد الأعضاء بمجلس شورى الدعوة السلفية، أن الإخوان تتبنى منهج التكفير، وأكد آخر أن الإخوان تنظيم منحرف عن الإسلام، ويتبنى منهج الصدام والعنف والتطرف.

 

وقال الشيخ أحمد الشحات، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، فى مقاله المنشور عبر الموقع الرسمى للدعوة السلفية «أنا السلفى»، « إن كان لنا فى الماضى عذر، فلا يسعنا الآن السكوت عما يجرى فى طول البلاد وعرضها، والجماعة تمارس العنف بكل صوره وتبارز المجتمع وتواجهه وتتحدى السلطة وتهاجمها بشكل دائم ومنظم، وتستحل فى سبيل ذلك كثيرا من المحرمات والحرمات، مما دفعتنا هذه المستجدات بشكل عاجل إلى العودة لمنابع العنف فى هذه الجماعة ودراسة تاريخها بشكل متأن، حتى نصل إلى الحقيقة فى هذه التهم البشعة الموجهة للجماعة، وإلى تفسير مقنع لما تنتهجه من عنف تمارسه على الأرض».

 

وأكد سامح عبدالحميد، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، «إن الإخوان جماعة منحرفة»، مؤكدا «الحقيقة الثابتة أن جماعة الإخوان فيها الانحرافات الكثيرة؛ والصدام والعنف والتطرف».