شن نواب البرلمان هجوما على البرلمان الأوروبي بسبب تدخلاته في الشأن الداخلى المصرى، مؤكدين أنه اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة، والاعتماد على النظر إلى قشور المواضيع والقضايا، وأن هناك مصالح تحكم طبيعة أعمال البرلمان الأوروبى، ومواقفه تحكمها بعض الأهواء، مشددين على ضرورة عدم الانسياق خلف تقارير وبيانات مغلوطة، وأن هناك بعض المنظمات التي تعتمد على التقارير المعلبة.
وفى نفس الإطار، قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن التدخل في الشأن الداخلى مرفوض، وإن الدولة المصرية ذات سيادة مستقلة ولن تقبل المساس بأي من مؤسساتها، ولابد من عدم الانسياق خلف بعض تقارير مسيسة لا هدف منها سوى النيل من الدولة المصرية، وبعيدة كل البعد عن الواقع، ولابد من أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للدولة.
وأوضح وكيل أول مجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان يشهد طفرة حقيقية في مصر في السنوات الأخيرة، وهذا بشهادة مؤسسات كبرى متخصصة في هذا المجال، متسائلا، أليس التعليم حقوق إنسان، والسكن والصحة وممارسة كافة الحقوق السياسية؟ لافتا، إلى أن هناك بعض المنظمات المسيسة التي اعتادت الاعتماد على تقارير وبيانات مغلوطة من أجل تشويه صورة مصر.
ومن جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، أن البرلمان الأوروبي اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة والاعتماد على النظر إلى قشور المواضيع والقضايا، فهم ليس لديهم خلفية عن طبيعة المجتمعات العربية، ويقوم بالأخذ بالقوائم المعدة مسبقا من بعض المنظمات المشبوهة.
ولفت رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، إلى رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، مؤكدا أن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلا عن كونه يمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية، وفى إجراءات سير العدالة.
ووجه "رضوان" رسالة لـ"البرلمان الأوروبى"، قائلا: "بدلا من الجلوس فى المكاتب والأبراج العالية، فعليكم التوجه إلى الدول التى تنتقدونها وزيارة لجنة من البرلمان الأوروبى ردا على زيارات مصر لهم الأعوام الماضية"، موضحا أن البرلمان المصرى ذهب لعقر دارهم 3 مرات وعلى وعد منهم أن يقوموا بزيارات مماثلة ولم يأتوا إلا مرة واحدة 24 ساعة فقط، وهو ما جعل الزيارة سطحية وغير ملمة بطبيعة ما يجري في مصر.
وأشار "رضوان " إلى أن هذه الزيارة لابد وأن تكون ممتدة وتشمل لقاء جميع القطاعات المجتمعية من ممثلى الشعب المصرى، وهو المؤسسة التشريعية لاستقاء معلوماتهم إذا كان البرلمان الأوروبى حريص على ذلك، وبناء رأى معتدل تجاه القضايا المطروحة، مؤكدا أن البرلمان الأوروبى اعتاد الانتقاد فقط من أجل الانتقاد.
وشدد رئيس لجنة الشئون الإفريقية أن مصر لطالما عانت من مخاطر الإرهاب، ولا يوجد أي بيان خرج عنها بأنها داعم لها في حربها ضد الإرهاب، فهو اعتاد أخذ معلومات من جماعات مشبوهة غاضين البصر عن الممثل الرسمي للشعب المصرى وهو مجلس النواب .
وتابع قائلا: " كما أنه ينسى أن مصر لعبت دورا رئيسيا في الهجرة غير الشرعية وباعتراف دولهم .. فالنائب في البرلمان الأوروبى ليس لديه وقت لمناقشة تفاصيل قضايا ويستمع في اتجاه واحد ".
وفى سياق متصل، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان الأوروبى اعتاد عدم مخاطبة نظيره البرلمان المصري والاعتماد على تكوين رؤاهم من تقارير سطحية ترسل من منظمات مشبوهة.
ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن البرلمان الأوروبى به أعضاء متحفزين ولا يتحرون الدقة فيما يتخذون من مواقف تجاه الدول مستمعين لطرف واحد فقط دون الآخر، قائلة " البرلمان الأوروبى يعتمد على تقارير منظمات مغرضة لها أغراض سياسية ودائما نحن محل اتهام".
وأوضحت "عازر " أن هناك مصالح تحكم طبيعة أعمال البرلمان الأوروبى، ومواقفهم تحكمها بعض الأهواء، مشيرة إلى أن لجنة الصداقة المصرية في البرلمان سترسل بيان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للبرلمان الأوروبى والتأكيد على رفض التدخل في الشئون المصرية والسلطة القضائية.
جدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعرب فى بيان أمس، عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، مؤكدا أن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلا عن كونه يمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية، وفى إجراءات سير العدالة، وذكر أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أى حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، كما استنكر استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، مضيفاً أنه من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون.
وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحاً أن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر.
