تقديرات صادمة حول التعليم في «التنمية البشرية» 2019.. ومصر تؤكد حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري

تحرص مصر، من خلال وزارة التعاون الدولي، على زيادة حجم التمويل الموجه لقطاع التعليم؛ حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية لجمهورية مصر العربية لدى شركاء التنمية في مجال التعليم، نحو 2.16 مليار دولار؛ كما توجد عدة مجالات للتعاون مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة 500 مليون دولار؛ وذلك وفقا لما أكدت عليه، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها في مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"؛ الخميس 13 فبراير 2020؛ والذي أكد فيه، الدكتور خايمي سافيدار، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، أن ضمان أن يكون كل الأطفال لديهم تعليم أساسي وثانوي بجودة عالية، هو هدف ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030؛ مشيرا إلى أن مؤشر الفقر في التعليم في الدول متوسطة الدخل نسبته 53%.

 

وعلى صعيد متصل، كان تقرير التنمية البشرية لعام 2019، الصادر عن برنامج الأمم المتحد الإنمائي، بعنوان: "ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحاجي والعشرين"، أشار إلى أن عدم المساواة في التنمية البشرية أعمق من عدم المساواة في الدخل، ويقارن التقرير، بين طفلين من مواليد عام 2000، أحدهما في بلد من فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا، والآخر في بلد من فئة التنمية البشرية المنخفضة، تكون فرصة الطفل الأول في الالتحاق بالتعليم العالي 50%، لأن أكثر من نصف الشباب في سن العشرين في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدا يلتحقون بالتعلم العالي؛ أما الطفل الآخر، ففرصة بقائه على قيد الحياة أقل بكثير، لأن حوالي 17% من الأطفال المولودين عام 2000، في بلدان التنمية البشرية المنخفضة، معرضون للوفاة قبل بلوغهم سن العشرين، مقابل 1% في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدا؛ كما أن فرص الطفل في بلدان التنمية البشرية المنخفضة، في الالتحاق بالتعليم العالي، لا تتجاوز نسبة 3%؛ وبالتالي فهي محدودة جدا.