نصف مليار جنيه سنويا يتم إنفاقها على معاشات المعلمين.. هكذا أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب عن تفاصيل ضبط عمليات صرف المعاشات لغير المستحقين لها، مؤكدا أن موارد النقابة بالكامل لا تغطى الدفعات الأربعة التى يتم صرفها سنويا، حيث بلغت قيمة الدفعة الواحدة منها 135 مليون جنيه، قائلا: «المعاشات أزمة كبيرة لنقابة المعلمين».
وأضاف نقيب المعلمين، أن رؤوس أموال المعاشات تآكلت خلال تولى مجلس الإخوان وما قبلهم، لافتا إلى أن الودائع كانت تدر أرباحا تكفى لصرف المعاشات، لكن مع تولى المجلس الحالى للنقابة يوم 26 يونيه 2014، اكتشف أن النقابة لا تملك سوى 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه في ذلك التوقيت كان مطلوب من النقابة أن تسدد دفعة معاشات خلال 3 أيام، بقيمة 86 مليون جنيه، أى أن النقابة كانت مديونة بـ61 مليون جنيه، لذا كان لابد من التفكير خارج الصندوق لتوفير ما يمكن أن يساهم فى حل تلك المشكلة، كان أولها أن المعاشات يتم صرفها يدويا على الإدارات التعليمية فى المحافظات، واللجان النقابية البالغ عددها 320 لجنة، تم استحداث الصرف بالفيزا كارد، مشيرا إلى أن ذلك وفر 6 ملايين جنيه فى الدفعة، بحوالى 25 مليون جنيه سنويا، وبإجمالى 125 مليون جنيه على مدار 5 سنوات.
وأشار إلى أن النقابة لجأت إلى مخاطبة السجل المدنى، لإفادة النقابة بوضع كافة الأعضاء والورثة الذين مازالوا يحصلون على المعاشات، للتأكد من استمرار استحقاقهم للصرف، مضيفا: هناك أشخاص معهم الفيزا وكلمة السر الخاص بها، عند وفاة صاحب الفيزا يستمرون فى الصرف، وفوجئنا أن بيانات السجل المدنى تشير إلى وجود 17 ألف حتى الآن فقط، غير مستحقين من الأعضاء، بالإضافة إلى حوالى 6 آلاف من ورثة الأعضاء، غير مستحقين أيضا ومازالوا يحصلون على المعاشات، كل ذلك سيوفر 4 ملايين جنيه فى الدفعة الواحدة للمعاشات، وكان من بينهم من ظل يصرف المعاش رغم عدم أحقيته لمدة 5 سنوات وآخرين لمدد أكثر من ذلك.
وأضح أن النقابة اكتشفتبعد مخاطبتها للسجل المدنى، أن هناك حوالى 23 ألف من الأعضاء والورثة غير مستحقين للصرف، يحصلوا على المعاش من خلال الفيزا كارد، الأمر الذى دفعها إلى اتخاذ قرارات بوقف الصرف لهم بداية من يناير الماضى، ويبلغ عد الأعضاء المستحقين 259 ألفا و973 عضو، بقيمة 89 مليونا، و950 ألفا، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألفا و710 بقيمة 39 مليون، و741 ألفا، و800 جنيهاً.
ولفت إلى أن النقابة فور استلامها تلك البيانات من السجل المدنى، تم وقف الصرف للأسماء غير المستحقة للمعاشات، بداية من دفعة يناير 2020، مؤكدا أن النقابة تتمسك بالحفاظ على حق أعضائها فى صرف المعاشات، رغم ما حذر منه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى صدر عام 2013 قبل عام من الاطاحة بالإخوان، والذى وضح العجز المالي الكارثى بصندوق المعاشات، وحذر من عدم قدرة صندوق المعاشات فى الآجل القريب من الوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء والورثة نتيجه تآكل أرصدته وضعف موارده وتسييل كل ودائعه.
وأكد نقيب المعلمين، أن زيادة المعاشات لا يمكن أن يتم اتخاذ أى قرار حيالها قبل إقرار تعديلات قانون النقابة، والذى مازال لدى لجنة التعليم بمجلس النواب، لافتا إلى أنه تم مناقشة 17 مادة من إجمالى 85 مادة مطلوب تعديلهم، مطالبا مجلس النواب بسرعة الانتهاء من تعديلات القانون لتتمكن النقابة من تحسين خدماتها.
