تعد الكيانات غير المرخصة، أو ماتسمى «الوهمية» واحدة من أخطر التحديات التي تواجه أغلب الأنشطة المختلفة في الدولة، كونها تتسبب في وقوع عدة مشاكل للقطاع التي تعمل من خلاله وتؤدي إلى خلل متعمد بالاقتصاد الرسمي.
وضربت أذرع الكيانات الوهمية القطاع السياحي، وتسببت في الإضرار بالعاملين به، وضياع أموال طائلة على الدولة، إضافة إلى تشويه سمعة وصورة مصر أمام الزائرين الأجانب، مثلما يحدث في البحر الأحمر، حيث عمدت تلك الكيانات إلى تقديم خدمات سياحية «سيئة» للسائحين بمقابل مادي زهيد لتحقيق الربح من ورائها دون الاهتمام بالمستوى اللائق أو المطلوب تقديمه من تلك الخدمات للنهوض بالسياحة المصرية مرة أخرى، وهو الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوق العاملين بالقطاع.
وطالب خبراء السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أصحاب المنشأت السياحية والشركات السياحية المختلفة التكاتف معاً لمحاربة تلك الكيانات.
وقال ماجد القاضي، الخبير السياحي ومدير أحدي شركات السياحة، ومستشار غرفة شركات السياحة السابق بالبحر الأحمر، أن الكيانات الغير مرخصة في النشاط السياحي تتسبب في كوارث كبيرة، منها ضياع أموال الدولة والتي يتم تحصيلها من خلال الضرائب والرسوم المختلفة، موضحاً أن تلك الكيانات تعمل في عدة مجالات مختلفة بالنشاط السياحي منها النقل السياحي، وتنطيم رحلات السفارى والغوص، والسنوركلنج، فضلاً عن رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى القاهرة والأقصر، بطرق غير شرعية.
وأضاف، أن تلك الكيانات تقوم بيبيع الرحلات المختلفة بثمن بخث مما يتسبب في خسائر فادحة للشركات السياحية الأخري المرخصة، وكذلك علي الدولة، حيث أن تلك الكيانات لا تقوم بدفع ما عليها من ألتزامات ورسوم مالية بسبب عدم ترخيصها، والتي تضيع علي الدولة وتصل مئات الألاف يومياً، متابعا «أن الرحلات اليومية التي تنطلق من الغردقة في اتجاه الأقصر والقاهرة، تكون أقل مجال تقوم تلك الكيانات بالعمل به، نظراً لعدم القيام بتلك الرحلات إلا بتصريح من غرفة شركات السياحة، وذلك بنسبة 80%، بينما هناك نسبة 20% من تلك الكيانات تتحايل علي الامر بالعمل بتفويض من شركات مرخصة».
وأوضح أن هناك بعض المنشأت السياحية تقوم بتأجير ديسكات لهم داخل الفنادق بمقابل أيجار ضخم ويقوم بطرد الذي يمتلك ترخيص لعدم قدرته علي دفع ما يقوم بدفعه الذي يعمل بدون ترخيص، حيث أن الأول يقوم بسداد الضرائب والأخر ليس له أوراق من الأساس، بينما الكارثة الكبري والتي يعمل علي أساسها تلك الكيانات هي الرحلات الداخلية، وكذلك رحلات السفارى والبحر، تقوم تلك الكيانات بمزاولة عملها من خلال صفحات السوشيال الميديا، وتنتشر في الفنادق المختلفة من خلال مكاتب صغيرة وكذلك في شوارع المدن السياحية بشكل كبير.
كما كشف القاضي أن خلال لقاء للعاملين في النشاط السياحي مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر طالبوا بعدم القيام برحلات سفاري الا بعد الحصول علي تصريح بتلك الرحلات لعدم قيام الكيانات الوهمية بتنظيم تلك الرحلات بطريقة خاطئة، مؤكدا أن وزارة السياحة سوف تطلق خلال ايام تصاريح الرحلات المختلفة بين المدن السياحية بالنظام الالكتروني للشركات المرخصة فقط، بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، مطالبا العاملين في المشاط السياحي بالحفاظ علية من تلك الكيانات وكذلك الحفاظ علي اموال الدولة الضائعة.
و قال أسامه منير، عضو مجلس أدارة غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة بالبحر الأحمر، أن الغرفة حددت رحلات الأقصر والقاهرة من الغردقة بحد أدني 70 يورو للسائح، ألا أن الكيانات الوهمية تبيعها بأقل من 35 دولار، وبالتالي يتسبب في خسارة لشركات السياحة المرخصة، التي تقوم بدفع ما عليها من رسوم وضرائب.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن تلك المكاتب الغير مرخصة تقوم بالإستعانة بمرشدين غير مؤهلين للرحلات حيث أن يقوم بإصطحاب وفد الماني الحنسية ويحضر لهم مرشد يتحدث الانجليزية وبالتالي يتسبب في حالة من عدم الرضا للسياح خلال زيارتهم للأقصر او القاهرة، لافتا إلى أن النشرة الدورية الأخيرة التي صدرت من وزارة السياحة والمطالبة بعدم التعامل مع تلك الكيانات تم توزيعها علي شركات السياحة المختلفة، حتي لا يتم التعامل معهم واستخدام تفويض منهم لاصحاب تلك الكيانات بالعمل في النشاط بشكل عام.
وأخطرت غرفة المنشأت الفندقية، الفنادق والمنتجعات وشركات السياحة بالبحر الأحمر، بعدم التعامل مع الكيانات الغير مرخصة من وزارة السياحة، وكذلك المواقع علي الانترنت، مؤكده أن عند التعامل مع تلك الكيانات، سيتعرض صاحب المنشأة المتعاملة لاجراءات قانونية صارمة.
وأكد خطاب غرفة شركات السياحة المعمم علي المنشأت السياحية بالبحر الأحمر، أن ورد خطاب من عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع المنشأت السياحية بوزارة السياحة، عن طريق الاتحاد المصري للغرف السياحية بتاريخ 21 يناير الماضى، والذي يفيد فيه ورود خطاب للدكتور خالد عناني، وزير السياحة والأثار، من اللواء عاطف عبد الفتاح، امين عام مجلس الوزراء موفقا به كتاب هيئة الرقابة الإدارية، بشأن انتشار الكيانات الغير مرخصة، بقطاع السياحة وما يترتب عليه من اثار سلبية علي الدولة.
واضاف خطاب: غرفة المنشأت السياحية المعمم علي المنشأت السياحية بالبحر الأحمر، أن بالإشارة إلي كتاب هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن طلب التعميم علي المنشأت الفنادقية المصرية وكذلك شركات السياحية المصرية بحظر التعامل مع تلك الكيانات الغير مرخصة مع وزارة السياحة وكذلك المواقع علي الانترنت التي تبيع رحلات سياحية دون ترخيص من وزارة السياحة.
وطالب مستثمرو جمعية البحر الأحمر، وكذلك جمعية مرسي علم، عند لقاءهم بوزير السياحة والآثار، في مدينة الغردقة بعد تولية حقيبة السياحة والاثار، وكذلك مستثمري مرسي علم مع لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، طالبوا بحظر الكيانات التي تعمل في النشاط السياحي بدون ترخيص حيث أن تلك الكيانات تتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين وكذلك للدولة بشكل عام.
وأكد المستثمرون ان هناك مئات المكاتب التي تعمل في المجال بدون ترخيص حيث تقوم ببيع الرحلات السياحية من رحلات الاقصر والسفاري وكذلك الزحلات البحرية بدون ترخيص من وزارة السياحة مما يؤدي خسائر كبيرة.
من جانب أخر كان استعرض اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مقترح إنشاء وحدة متخصصة مسئولة عن قطاع السفارى بالمحافظة، وإصدار التصاريح الخاصة برحلات السفارى البرى، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بالديوان العام، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .
وأكد المحافظ أن الهدف من إقامة هذه الوحدة هو تأمين وتنظيم رحلات السفاري بصحراء البحر الأحمر، مشيرا إلى أهمية تلك الرحلات لدي السياح الوافدين للمحافظة، حيث تم الاتفاق على دراسة المقترح بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة حتي يتم الوصول إلي الصورة النهائية لتلك الوحدة.
