بين الحين والآخر تنشر تقارير تكشف عن تورط النظام القطرى في دعم الإرهاب لنشر الأفكار المتطرفة في المنطقة، حيث قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن المصور الصحفي الأمريكي "ماثيو شراير" قام بتوثيق دعم النظام القطري للمليشيات الإرهابية في سوريا وعلى رأسها جبهة النصرةِ وذلك بعد ما احتجزته العناصر الإرهابية في سوريا كرهينة لعدة أشهر في عام 2013، قبل أن يتمكن من الهرب.
وأضاف التقرير، أن المصور الأمريكي الذي سعى من خلال عمله في سوريا إلى كشف تمويل وتحريك التنظيمات الإرهابية من خلف الستار أمام العدالة، اكتشف أن النظام القطري هو من يقوم بتمويلِ تلك الجماعات عن طريق بنك قطر الإسلامي فى سوريا، مؤكدا أنه البنك يمول عمليات الإرهابيين والمتطرفين، والذى يضم مجلس إدارته أحد أفراد أسرة آل ثاني، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة البنك القطري الإسلامى.
ولفت المصور الصحفي الأمريكي إلى أنه يسعى للحصول على تعويضات بعد الإصابات التي لحقت به أثناء احتجازه كرهينة من قبل جبهة النصرة، التي تعمل حاليا تحت اسم أحرار الشام، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالتعويضات المالية في حد ذاتِها، بل إنه أمر عبثي أن يتورط أفراد أسرة آل ثاني في تمويل تنظيمات إرهابية.
وذكر تقرير قناة "مباشر قطر"، أن تصريحات المصور الأمريكي ومطالبته للبنك الذي يموله القطريون هي واحدة من الكثير من الدعاوى القضائية التي تلاحق أفراد الأسرة القطرية، التي تسعى لتمويل الجماعات الإرهابية.
من جانبه، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر لم يكتفى بدعم الإرهاب بسوريا سواء لوجستيا وماليا وعسكريا في السر والعلن، إلا أنه أسهم في تهريب القطع الأثرية من مدينة "تدمر" السورية إلى الغرب عبر طرق غير شرعية، ناقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية، تأكيدها تورط قطر بالقيام بدور الوساطة لنقل 3 قطع أثرية إلى سويسرا وتخزينها في موانئ سويسرا الحرة، التي يتم استئجارها دون طرح أسئلة حول المواد التي سيتم تخزينها.
وأكدت الموقع، أن من بين القطع الأثرية التي نجحت السلطات السويسرية في مصادرتها، قوالب زخرفية زينت مدافن قديمة وتاجًا كان يعلو رأس كاهن في تدمر، ولوحين تذكاريين على شكل البشر، حيث قررت بروكسل، فرض قيود على 82 ميناءً حرًا أو منطقة حرة، والتي ساعد استخدامها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والقيام بالجريمة المنظمة، فيما طرحت المفوضية الأوروبية، مجموعة من القواعد الجديدة، لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها في الموانئ والمناطق، بسبب شعبية هذه الموانئ التي تسمح للمزورين بإعادة تصدير المنتجات دون تدخل جمركي وإخفاء الأصل الحقيقي للبضائع وطبيعتها.
