4 مخاطر تحيط بمستهدفات موازنة 2020 (تعرف عليها)

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 م

صورة ارشيفية

كشف تقرير رسمي صادر من وزارة المالية عدد من المخاطر المالية التي تحيط بموازنة 2019/2020، وقد تحول دون تطبيق المستهدف من الموازنة، وقد تكن أغلبها من أمور خارجية وليست داخلية وقد أوضحت الدراسة أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يؤدى إلى وجود عدد من المخاطر التى قد تؤثر سلباً على أداء الإقتصاديات المتقدمة والناشـئة على حد سواء.

حيث تشهد عدد من الاقتصاديات الكبرى تحولات سـياسـية واقتصادية قد يكون لها تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية، هذا إلى جانب عدم وضوح تداعيات إسـتمرار أعباء المديونيات العامة والخاصة فى منطقة اليورو.

كما أن الإتجاه المتزايد نحو تبنى سـياسات تجارية حمائية من الممكن أن يؤثر سلباً على فرص النمو والتشغيل فى عدد من الدول المتقدمة والنامية، بالإضافة إلى تزايد المخاطر المالية فى ضوء التشوهات فى أسعار الأصول وارتفاع أسعار العقارات فى عدد من الدول ووجود تقلبات ملموسة فى أسواق الصرف بالتزامن مع تباين مسارات السـياسة النقدية ما بين الأسواق المتقدمة خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاسواق الناشـئة.

لذا فقد حرصت الدراسة على إعداد الإفتراضات الإقتصادية الرئيسـية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أية إنحرافات عن التقديرات المسـتهدفة، ولكن المسـتهدفات المالية قد تتاثر بوجود تغيرات كبيرة فى الإفتراضات التالية:

معدلات النمو:

يعد معدل النمو أحد أهم الإفتراضات الرئيسـية التى تبنى عليها العديد من بنود الموا نزة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والايرادات الاخرى. وبالتالى فخطر تباطؤ معدلات النمو الإقتصادى عن المعدلات المقدرة في الموا نزة العامة سواء كان ناتجاً عن أسـباب محلية أو لتباطؤ معدلات نمو الإقتصاد العالمى قد يؤثر سلباً على أداء النشاط الإقتصادى مما له من أثر مباشر على تغيير المسـتهدفات المالية مثل مسـتهدف العجز الكلى والفائض الأولى وبالتالى مسـتهدفات الدين العام.

من المتوقع أن يصل معدل نمو النشاط الاقتصادى العالمي في عام ٢٠٢٠ بنحو ٣٫٤% ه بوطاً من ٣٫٦% فى عام ٢٠١٨، وهو ما يعكس تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وهو ما قد يؤثر سلباً على أداء الموا نزة العامة ومعدلات نمو النشاط الإقتصادى وذلك فى حالة حدوث تباطؤ بمعدلات اعلى.

التجارة العالمية:

وفى نفس السـياق، من المتوقع أن تتراوح معدلات نمو التجارة العالمية ٣٫٢% في ٢٠٢٠، مقا نرة بحوالي ٣٫٦% عام ٢٠١٨. وهو ما يتوقع أن يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات.

ويقدر الأثر المالى السلبي لكل انخفاض بمقدار ١% في نمو التجارة العالمية على اجمالى ما يؤول للخزانة العامة من ايرادات قناة السويس بنحو ٢%، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حصيلة ما يؤول للخزانة العامة بنحو ١٬٥ مليار جنيه.

أسعار الفائدة:

قد تؤدى السـياسة النقدية التقشفية لعدد من البنوك المركزية الى تضييق أوضاع التمويل الخارجى المتاح لجمهورية مصر العربية وبالتالى سـيحد من القدرة على اصدار سـندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموا نزة وتنويع مصادر التمويل، مما يمثل خطر إرتفاع تكلفة الإقتراض عن المتوقع في موازنة العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.

لذا فمن المهم توضيح أن ارتفاع أو إنخفاض أو أى تغير فى أسعار الفائدة المحلية بنحو ١٠٠ نقطة مئوية (١%) مقا نرة بما هو مسـتهدف بمشروع الموا نزة سـيكون له تاثٔيراً سلبياً أو إيجابياً على عجز الموا نزة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو ٨-١٠ مليار جنيه سـنوياً.

الأسعار العالمية للنفط:

تشير أحدث التقديرات العالمية إلى اسـتقرار أسعار النفط العالمية فى ٢٠١٩ عند مسـتويات أسعار تتراوح بين ٦٢ -٦٤ دولار للبرميل طبقاً للأسعار المسـتقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولى والعديد من المؤسسات المالية الدولية.

وتجدر الإشارة الى أنه وفقاً للافتراضات الإقتصادية لوزارة المالية فانٔ متوسط سعر برميل بنرت/ (دولار / برميل) بموا نزة ٢٠١٩/٢٠٢٠ يقدر بـنحو ٦٨ دولار للبرميل. إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط العالمى ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو ١ دولار/برميل سـيؤدى ذلك إلى تدهور صافي العلاقة مع الخزانة وبالتالي العجز الكلى المسـتهدف حيث انه من المتوقع ان يترتب على ذلك تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو ٢٬٣ مليار جنيه والذي يمثل نحو ٠٫٠٤ % من الناتج المحلى الإجمالى.

موضوعات متعلقة..