صيادو البحيرة: رسوم التأمين الجديدة غير مدروسة والعمال علي مراكب الصيد ليست ثابتة

واستكمل حديثه قائلا، أن معاناة الصيادين زادت بسبب قلة مساحة الصيد الحر، وهو ما أدي إلي تحول معظم الصيادين إلي مجموعة من العاطلين، بل أن معاناتنا ازدادت بعد أن فوجئنا بزيادة نسبة التأمين لكل صياد بنسبة تفوق ما كنا ندفعه عشرات المرات.

 وقال "م .ش" صياد أخر،" قدمنا شكوي لرئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء لعقد لقاء مع مسئولي الصيادين لعرض مشاكلنا، خاصة أن مشاكل التعدي علي المساحات داخل البحيرات أصبحت كبيرة جدا، علي الرغم من أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البحيرات واهتمامه الشديد بهذا الملف، إلا أن بعض المسئولين يتغاضون عن حل مشاكلنا .

من ناحية أخري حصلت "صوت الأمة " علي شكاوي رسمية من الهيئة العامة للثروة السمكية الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمدينة ادكو والمعدية، يستنجدون برئيس الوزراء ومجلس النواب وكان نصها كالأتي " بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوق العاملين لقطاع الأعمال العام والخاص بشأن التأمين على عمال الصيد، وطبقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 لحين صدور اللائحة التنفيذية له، والذي يلزم كل مالك مركب صيد بسداد قيمة الاشتراك عن العمال بواقع 15% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني مضروبا في عدد العاملين، ومن واقع ترخيص المركب مضروبا في 12 شهر سنويا بما يعادل حوالي 1800 جنيه، تقريبا سنويا عن كل عامل، وحيث أن هذا يعد مغالاة رهيبة واجحافا لمالك المركب الذي كان يسدد 1300 جنيها سنويا للتأمينات الاجتماعية، ولكنه ووفقا لهذا القانون سيكون ملزما بسداد عشرات أضعاف هذا المبلغ طبقا لعدد العمال المسجلين بترخيص المركب والذي يبلغ الحد الأدنى له 6 عمال والحد الأقصى له يتعدى ال 30 عامل حسب حجم وقوة المركب.

وأضافت المذكرة " وحيث أن العمال على مراكب الصيد ليسوا عماله ثابتة على كل مركب بعينه، وليست هناك علاقة تعاقدية بين العامل وبين مالك المركب، وليس هناك نموذج 1 تأمينات اجتماعية بينهما يلزم العامل بالعمل على مركب صيد معين، وهذا ما يستحيل معه تنفيذه، لأن كل عامل له الحرية في العمل بمهنة الصيد التي ترتبط بمواسم معينة فقط خلال العام، ويعمل في مهن أخرى في غير مواسم الصيد.

ونظرًا لقلة الإنتاج السمكي الذي لا يغطي مصروفات تشغيل مراكب الصيد، أضف عليه تطبيق هذا القانون، وهو ما سيؤدي إلى توقف أسطول الصيد في مصر نهائيًا عن العمل، مما يقضي على عشرات الآلاف من الأسر التي تحترف هذه المهنة.