كيف أصبحت محلات الدواجن بالإسماعيلية بؤرة لانتشار الأمراض؟

تشهد مناطق عديدة بمحافظة الإسماعيلية انتشارًا واسعًا لمحال ذبح وبيع الطيور، إلا أن الملفت للنظر ما تخلفه تلك المحلات من تلوث وأمراض فأغلب محلات بيع الطيور المتواجدة في أسواق الجمعة والشهداء وحى السلام وهدى شعراوى تعمل بدون تراخيص فضلأ عن انتشار عمليات الذبح الغير صحية، الأمر الذى يسفر فى النهاية عن روائح كريهة تسبقها أمراض تنتشر بين المواطنين دون سابق إنذار، وبين هذا وذاك تقل المتابعة الميدانية يومًا بعد الآخر، حتى تكاد تندثر.

ويقول عبد الله العدوى، أحد أهالى مدينة الإسماعيلية، إنهم تقدموا بعدد من الشكاوى يطالبون خلالها بنقل محلات الدواجن إلى خارج المدينة، موضحًا أن تلك المحلات تتسبب فى انتشار التلوث والروائح الكريهة، فضلًا عن مخلفاتها التى لا تنقطع.

وأضاف العدوى أن محلات بيع وذبح الدواجن هى السبب الرئيسى وراء انتشار مياه الصرف الصحى ومشكلاتها بالمنطقة، حيث يقوم أصحاب تلك المحال بالتخلص من فضلات الدواجن وبقايا عملية الذبح فى الصرف الصحي، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى انسداد مصارف الصرف الصحى وانتشار المياه بالشوارع، بالإضافة إلى آثار دماء الذبيح ومخلفاته بالشوارع، ما يجعل المنطقة بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.

وفد هيئة الرقابة والاعتماد

من جانبه، قال أسامة الجناينى، أحد أهالى المنطقة، إن مشكلة الصرف الصحى باتت أزمة بدون حل، فى ظل تجاهل المسئولين للشكاولى العديدة من الأهالي، وفى مقدمتها الشكوى المستمرة والمتكررة من محلات بيع وذبح الدواجن، والتى يمارس أغلبها عمله دون تراخيص.

وأرسل عدد كبير من أهالى المنطقة للجريدة شكاوى واستغاثة موجهة للمسئولين، وعلى رأسهم مديرية الطب البيطري، بضرورة الانتباه للمنطقة والنظر إليها بعين المسئولية، والعمل على مراجعة التراخيص الممنوحة للمحلات الموجودة بالمنطقة، فضلًا عن ضرورة حل المشكلات الموجودة، والتى تؤثر بصورة كبيرة على حياة المواطنين وصحتهم.

فيما أكدت مصادر بالطب البيطرى، أن هناك تعليمات بتطبيق القانون رقم 70 الخاص بتنظيم وبيع وتداول الطيور الحية بالأسواق ونقلها بين المحافظات والمدن والقرى بالتنسيق مع جهاز الشرطة من خلال عمل أكمنة على الطرق وضبط أى سيارات نقل دواجن بدون إجراء تحاليل لها أو عدم وجود شهادات تبين خلو الدواجن من أى أمراض، موضحة أنه تم ضبط كميات سيارات محملة بدواجن بدون شهادات أو إجراء تحاليل للدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى السيارات.