خطة توعوية للمراكز الأكثر إنجابا.. البرلمان يطالب الحكومة باستعراض آليات التصدي للزيادة السكانية

وتتجه الدولة لاتخاذ اجراءات خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه، باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى.

 

وسيتم البدء لتجهيز حملة اعلانية وتوعوية كبرى، وسيتم العمل بذات الكفاءة والفاعلية التي يتم العمل بها في حملة 100 مليون صحة، كما ستكون هناك مُحفزات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث تكون هناك مشروعات لتمكين المرأة ومساندتها ورفع مستواها المعيشي.

 

وتستعد وزارة التضامن للتوسع في مشروع "2 كفاية" بعد التقدم المُحرز الذي حققه، من خلال استعادة دور المجتمع المدني واذكاء الجهود التطوعية لمجابهة الزيادة السكانية، مع زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مثل حملات التوعية وطرق الأبواب، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية ودعم عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية. 

 

وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة موجه للدكتور مصطفى مدبولى بشأن برنامج الحكومة الذى تعتزم إطلاقة عن الزيادة السكانية ، مشيرا إلى أنه سيطالب باستدعاء وزارة التضامن والجهات المعنية أمام اللجنة لاستعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج، مستنكرا البدء في وضع برنامج جديد بينما توجد استراتيجيه موضوعة تحت مسمى" مصر 2030 للسكان" في 2014 الماضى ، والذى تكشف أنه لم يحدث به أى جديد ولم يفعل كل ما جاء بالاستراتيجية رغم أنها متميزة وتضع دور واضح على كل وزارة بالحكومة.

 

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أنه رغم أهمية هذه الاستراتيجية وما تمثله من قضية أمن قومى ، إلا أن النتائج التى شهدتها اللجنة كانت مؤسفة للغاية ولم ينفذ منها شىء يذكر وهو ما لا يتحمل مسئوليته تشكيل المجلس الحالى بل أخطاء سابقة، مطالبا بمحاسبة المقصرين في عدم تنفيذ هذه الاستراتيجية حتى الآن  .

 

وأشار إلى أنه من ضمن الإشكاليات التى واجهت تنفيذ الاستراتيجيه قانون المجلس القومى الحالى والذى ينص على تبعيته لوزارة الصحة، موضحا أن التشريع الجديد والذى يؤكد على استقلاليته سيمكن من العمل دون عوائق، مؤكدا أن اللجنة ستطالب بتوفير المخصصات المالية بشكل مستقل اللازمة لتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية ، كما أنه لابد وأن يفعل دور المجتمع الأهلى ودور القطاع الخاص أكثر وأكثر.

 

ومن جانبه قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بسؤال للحكومة بشأن المراكز والمحافظات الأكثر إنجابا والتي تمثل أولوية في التحركات المكثفة للتوعية بشأن التصدي للزيادة السكانية والتي أصبحت غولا يهدد التنمية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لإلزام الأسر بالاكتفاء بالمولودين فقط، على أن لا تتحمل الدولة أى زيادة عن المولودين فيما يتعلق بالدعم، و بالتالى سيكون هذا الأمر مهم للغاية فى مواجهة الزيادة السكانية.

 

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حافز لكل أسرة تلتزم بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالزيادة السكانية، والاكتفاء بمولودين، لافتا إلى أن البرلمان يتبنى كافة خطط الحكومة التى تهدف إلى مواجهة الزيارة السكانية، موضحا أن التوعية داخل القري الريفية على الأخص هو الحل الأمثل لمشكلة الزيادة السكانية، خاصة وأنها هى التى تسجل المعدلات الأكثر إنجابا بمحافظات الجمهورية المختلفة.

 

وقالت النائبة هالة أبو السعد، أن الزيادة السكانية قنبلة موقوتة  وبالتالى لابد من استراتيجية واضحة لدى الجميع تعمل عليها جميع الجهات سواء التعليم والإعلام والثقافة والجهات الدينية سواء المساجد أو الكنائس وكذلك المجتمع المدنى والأفراد حتى التشريع فلابد من وجود تشريع يواجه هذه الظاهرة ليكون هناك تصدى كبير لها.