هل رفع الضرائب علي أصحاب الدخل المرتفع يزيد الحصيلة الضريبة؟

يناقش مجلس النواب فى الوقت الراهن تعديلات قانون الضريبة على الدخل والذي يتضمن مقترح العمل على رفع الشريحة المعفاة من 8000 جنيه إلى 14000 جنيه، ورفع الاعفاء الضريبي الشخصي للممول من 7000 جنيه إلى 10000جنيه؛ ليتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور كما يسمح بإضافة شريحة جديدة لتحصيل ضريبة قدرها 25 % من أصحاب الدخل المرتفع، الذين يحصلون على أجور سنوية تتجاوز نصف مليون جنيه، فمشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، يستهدف تحقيق العدالة عن طريق مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في تمويل الإيرادات الضريبية للبلاد، التي تمثل 80% إجمالي موارد الدولة.

 

وأوضحت ألكسان، أن البرلمان أقر من قبل إعفاءات وخصومات للشرائح الضريبية المختلفة، غير أنها تحفظت على ذلك، واقترحت كبديل إضافة شريحة جديدة بما يساهم في سد عجز الموازنة، ينبغي أن يساهم الأكبر دخلاً بمساعدة الأقل، وبالتبعية فإن إضافة شريحة أكبر ستنسحب على زيادة الشريحة المعفاة تماماً من الضرائب من أصحاب الدخول المتدنية، فالشريحة الإضافية لن تؤثر على استقرار الاستثمارات.

 

 كما اقترح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، فرض ضريبة فرض ضرائب تصاعدية على الدخول سواء للأفراد والمؤسسات والشركات، لتبدأ من 22.5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنوياً بحد اقصى 30 %، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تطبق هذا النظام، فلا يمكن المساواة في فرض الضرائب بين أصحاب الشركات العملاقة وبين محل صغير لبيع التجزئة.

 

وأكد خالد، أهمية توحيد القوانين الضريبية في مصر، والوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولانهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.

 

وأضاف، إن هناك عدة تشريعات تحتاج إلى تنقيحها وتبسيطها، بل ودمجها في قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، مشيرا إلى أن قوانين ضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط بل لابد من البحث عن وسيلة لدمجهم، لتبسيط التعامل الضريبى، الذى يتخلله بيروقراطية واضحة، تؤدى في النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.

 

وتابع الشافعي، لابد من بحث حلول لإشكاليات النزاعات الضريبية، فمصلحة الضرائب تعتمد على وسائل وآليات تؤدى إلى النزاع، وهنا لابد التأكيد على ضرورة أن تبسيط الإجراءات الضريبية، يحافظ على حقوق الممولين وحقوق الدولة، حيث تمثل الضرائب ما بين 75 إلى 78 % من إيرادات الموازنة العامة، لذلك وجب التدخل بمشرط الإصلاح للمنظومة الضريبية.

 

وأكد ضرورة، أن يكون هناك حوار مجتمعى حقيقى، للوصول بالمنظومة الضريبية في مصر إلى أفضل أداء لها، فمؤخرا تزايد الحديث عن مشكلات في تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وهنا يمكن مناقشة جادة حول تحديد الضرائب وفق شرائح وهوامش الربح، فلا يجب أن يتم توحيد المعاملة الضريبية بين من يمكلك سوبر ماركت صغيرة، ومن لدية شركات كبيرة في سوق التجارة.

 

ووفق قانون الضريبة على الدخل، فإن المصريين يدفعون المستحقات الضريبية وفق 5 شرائح متدرجة تحسب بشكل سنوي، ويبلغ الحد الأقصى للأولى 8 آلاف جنيه معفاة بالكامل، والثانية أكثر من 8 آلاف إلى 30 ألف جنيه (تدفع 10 في المائة ضريبة)، والثالثة أكثر من 30 ألف إلى 45 ألف (يستحق عليها 15 في المائة ضريبة)، والرابعة أكثر من 45 ألف وحتى 200 ألف (تدفع 20 في المائة ضريبة)، والخامسة أكثر من 200 ألف جنيه ومن دون حد أقصى (تسدد ضريبة 22.5 في المائة).