المركزى للإحصاء: ضرورة إعادة النظر فى التشريع الاحصائي القائم حاليا

قال مستشار رئيس الجهاز المركزى للإحصاء الدكتور حسين عبد العزيز إن وضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي بالتعاون مع كافة الشركاء لتحقيق تكامل كل الأنظمة فى هذه العملية مشيرا إلى أهمية إعادة النظر فى التشريع الإحصائي القائم حاليا مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الحالى والتشريعات الأفريقية.

واشار -فى كلمته نيابه عن اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز خلال ورشة العمل التى عقدها جهاز الإحصاء لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر التى تتم على مدار يومين -إلى أن مسئولية الإحصاء الوطنى فى مصر، فى ظاهره وفقا للتشريع فانه مركزى ولكن فى التنفيذ العملى فهو نظام لا مركزى.

ولفت إلى أننا لم نبدأ وضع الاستراتيجية من فراغ وأنه يوجد نظام إحصائي قائم على أسس واضحة ويعمل منذ فترة طويلة ويلبى احتياجات مستخدمى النظام الإحصائي ولكن يوجد بعض الثغرات التى تحتاج الى مراجعة.

وبين أن المركزى لٌلإحصاء يعتبر الجهة المسئولة عن الإحصائيات الرسمية فى مصر وذلك بالتعاون مع شركاء العمل الاحصائي فيقوم بعمل التنظيم بين الأجهزة المعنية للدولة فضلا عن قيامه بإعداد بيانات، منوها إلى أهمية تدعيم هذا الدور مع أهمية مناقشة: هل من الأفضل فصل دور المنظم عن دور المنتج للبيانات أم لا؟.

وأكد أن نتائج الإحصاء محايدة وقائمة على موضوعية وبشافية تامة وبمصداقية عالية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الإحصائية ستكون ملبية لمتطلبات التنمية المستدامة لأهداف الأمم المتحدة لما بعد 2015.

وبين أن الورشة ستناقش خارطة الطريقة للوصول إلى استكمال الخطوات النظام الإحصائي الوطنى بشكل متكامل وخطط عمل واضحة وذلك بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائي لتطوير جهاز الإحصاء.

وأظهر أن الهدف الأساسي للنظم الإحصائية هى توفير البيانات والإحصاءات لمتخذى القرار فى الوقت النظام المناسب.