البرلمان يدخل على خط النار.. مطالبات بإشراك كل المؤسسات في تجديد الخطاب الديني

نواب: نحتاج إجراءات فعلية وليست تغيرات شكلية.. وحظر النقاب وتجريم الختان أبرز القضايا المطروحة
 

بين الحين والآخر يتم فتح ملف تجديد الخطاب الدينى والقضايا الأساسية التى تندرج ضمن محاور هذا التجديد، لعل أبرزها الختان والنقاب، وخلال الأيام الماضية جرت بعض الأحداث التى أعادت هذا الملف إلى الساحة مرة أخرى، لعل أبرزها المناظرة التى حدثت بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة خلال مؤتمر الأزهر لتجديد الخطاب الدينى، بجانب حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس؛ وتأتى هذه التطورات بالتزامن مع واقعة وفاة طفلة عقب خضوعها لعملية ختان بمحافظة أسيوط.

 

فى سياق متصل، قال النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن تجديد الخطاب الدينى أصبح ضرورة قصوى فى ظل التغيرات التى تشهدها الدولة المصرية، لافتا إلى أن الأزهر ليس هو المسئول عن هذا الملف، لأن هناك وزارة الأوقاف مسئولة هى الأخرى، وكذلك الإعلام ووزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، شركاء فى هذا التجديد وأيضا وزارة الثقافة والبرلمان من خلال الدور التشريعى، موضحا أن ملف التجديد تحدٍ كبير، ولا بد أن يكون قضية كبرى تشارك فيها كل المؤسسات.

 

وأكد شكرى الجندى، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن  اللجنة الدينية بالبرلمان تتابع هذا الملف والإجراءات التى اتخذتها المؤسسات سواء الأزهر والأوقاف، وتعد تقارير تفصيلية حول هذا الملف وتتابع تنفيذ هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك تحركات جادة خلال الفترة الماضية لعل آخرها المناظرة التى حدث بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة خلال الأيام الماضية، حيث تعد ضمن أشكال الخطاب الدينى الذى نتحدث عنه، لافتا إلى أن حكم حظر النقاب خطوة مهمة ولا بد من احترام أحكام القضاء، وأنه فتح الباب أمام المؤسسات التى تريد حظر النقاب، فمن يريد أن يحظر النقاب يرفع دعوى قضائية ويستند لهذا الحكم.

 

فى نفس السياق، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن ملف تجديد الخطاب الدينى لا بد أن يتضمن إجراءات أكثر فاعلية، وليس مجرد تغييرات شكلية تظهر كل فترة وتختفى، مشيرة إلى أن دور التجديد فى ملف الخطاب الدينى لا بد وأن يشارك فيه جميع المؤسسات بما فيها البرلمان والأزهر والتعليم وأئمة المساجد، خاصة أن هناك ملفات أساسية ضمن ملف التجديد لعل أبرزها حظر النقاب وتجريم ختان الإناث.

 

 النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أشار إلى أن المذاهب الأربعة التى تدرس فى الأزهر الشريف لا تجرم عملية ختان الإناث، رغم إصدار دار الإفتاء فتوى بتحريم تلك العملية، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق على جاد الحق، أمر بوجوب الختان، مشيرا إلى أن التشريع القانونى يجرم تلك العمليات بشكل قاطع، ورغم تغليظ العقوبة عام 2016 لكن على مستوى المساجد والقرى وبعض المدن، الشيوخ يفتون بوجوب الختان.

 

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن ما جاء بهذا التشريع كافٍ من ناحية تغليظ العقوبة ليشمل كل الأطراف، ولكن الإشكالية هنا تتمثل فى الوعى، خاصة أن هناك عددا من الأطباء لديهم انتماءات فكرية وبعض أفكار دينية يستبيحون إجراء هذه العملية، وطالب «أبو حامد» بضرورة تطوير المناهج بالأزهر حتى لا يكون بها نص يبيح إجراء ختان الإناث، وخاصة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأن تقوم نقابة الأطباء بإعداد قائمة بمحظورات تتضمن شطب الطبيب من سجلات المهنة.

 

من جانب آخر، أكد المجلس القومى للمرأة، أنه من منطلق مسئولية المجلس ودوره تجاه حماية نساء وفتيات مصر من جميع أشكال العنف الموجه ضدهن ومن بينها جريمة «ختان الإناث»، أرسلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، خطابا للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث طالبته بتوحيد خطبة الجمعة فى جميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية لتوعية الأهالى والأسر بجريمة ختان الإناث والأضرار المترتبة على ذلك، والتأكيد على أنه ليس من الدين وأن الإسلام نهى عن كل ما فيه إيذاء للجسد والروح.