مشروع قانون «السايس».. هل يقضي على بلطجية «تجار الرصيف»؟

تستكمل الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية حول مشروع قانون تتنظم ساحات الانتظار بهدف القضاء على ظاهرة «السياس»، وأعمال البلطجة التي تمارس من جانب هؤلاء الأشخاص، حيث تقدم النائب تقرير اللجنة المشتركة من السيد النائب ممدوح مقلد و62 نائبًا آخرين أكثر من عُـشر عدد أعـضاء المجلس بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وتعد هذه ثان جلسة يتم فيها مناقشة التقرير الذي يشرح فلسفة مشروع القانون والهدف منه حيث سبق وتمت مناقشة جزء من التقرير منتصف شهر ديسمبر الماضي خلال الجلسة العامة وتم إرجاء المناقشة لجلسة أخرى حيث تم تحديد جلسة غدا الأحد.

ملامح القانون

فيما تكون مشروع القانون من 15 مادة تضع شروط ومواصفات الشخص الذي يقوم بتنظيم الساحات الانتظار، حيث أشارت القانون بأن يكون حاصل علي ترخيص ويعمل على حسن أداء العمل بصورةٍ مرضية، والالتزام باللوائح والجزائيات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، فيما اشترطت المادة رقم 12، فيمن يُعين «سايس» الشروط الآتية: أن يكون مصرياً وألا يقل السن عن 21 عامًا، إجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي.

كم تضمن القانون أن تشكل اللجنة من المحافظ «سكرتير عام المحافظ» رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

- تقرير لجني المحليات والتشريعية حل القانون

فيما يتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية  حول قانون تنظيم ساحات الانتظار علي أنه يستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى.

ولفت إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونيا واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

القضاء على البلطجة وتوفير موارد للمحليات

في نفس السياق قال النائب ممدوح مقلد صاحب مشروع القانون، إن الهدف منه وه القضاء على البلطجة التي تمارس ضد المواطنين في الشوارع حيث سيكون هناك اليات جديدة للتعامل مع منظمي ساحات الانتظار بعد تدريبهم وتأهيلهم  ومن يخالف أو يقوم بعمل السياسي دون الحصول على ترخيص سيخضع لعقوبة ينظمها القانون تتضمن الحبس والغرامة، مشيرا إلى أن مهنة السايس تحولت إلى ظاهرة  تسيء للدولة ولابد من التصدي لها، لافتا إلى أن هناك شروط خاصة للأشخاص التي ستعمل في هذا المجال وسيكون لهم دور ومهام خاصة تساعد الدولة في توفير الأمن.

وأضاف مقلد، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أنه سيكون هناك شركات خاصة للأمن والحراسة هي التي ستدير هؤلاء الأشخاص وتتولى تعينهم بعيدا عن ميزانية الدولة وذلك من خلال مناقصات ومزاد بشفافية كاملة حيث سيكون إيراد هذه الشركات لصالح المحليات بحيث يوفر مصدر دخل لتطوير البنية التحتية للمجالس المحلية مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى هذا المشروع تحت القبة ومن المفترض أنه سيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي.