22 ملفا على طاولة جلسة البرلمان.. و«كورونا» يدخل القائمة

عدد من الملفات والتقرير المهمة يناقشها مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الاحد والتي ستبدأ ظهرا، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حيث تتضمن استعراض نحو 14 طلب مناقشة عامة حول موضوعات مختلفة أبرزها سياسة الحكومة بشأن تحويل كافة المدارس الابتدائية والإعدادية المنفصلة الي مدارس تشمل الروضة، وسؤال عن سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا بمصر.

فيما يجود حوالي 8 تقرير بعضها عن مشروعات القوانين كتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة الي نظر تقريرا عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين كما سيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

14 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة

 ويوجد ضمن جدول اعمال الجلسة العامة 14 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة هذه الطلبات لعل من بينها طلب من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل كافة المدارس الابتدائية والإعدادية المنفصلة إلى مدارس تشمل الروضة والابتدائي والإعدادي لخدمة التلاميذ والعملية التعليمية، وأخر عن سياسة الحكومة بشأن تخصيص أراضي الأوقاف لمشروعات ذات النفع العام بدون مقابل.

فيما تقدم النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار الكلاب الضالة وخاصة بمحافظة جنوب سيناء، وطلب اخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب لتخفيض معدلات البطالة وخاصة بمحافظة جنوب سيناء.

أمام ما يتعلق بالجانب الصحي فقد تقدم النائب طارق متولي وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا بمصر.  وطلب اخر من النائبة غادة صقر وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مبادرة الكشف المبكر عن مرض فيروس سي وعلاج المرضى واخر من النائب عفيفي كامل وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات للمرضى الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة.

تقارير اللجان

فيما يوجد 8 تقرير للجان النوعية سيام عرضها ضمن جدول اعمال الجلسة العامة من بينها  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كذلك استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، بجانب استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

كما سيتم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري (المؤرخ في 19 إبريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.