إفريقيا في قلب مصر.. نجاحات القاهرة الاقتصادية داخل القارة السمراء خلال عام

«يتعين علينا العمل سويًا استكمال المنظومة التجارية والاستثمارية والاقتصادية الأفريقية بما يُتيح لنا تحقيق نتائج واقعية تلمسها شعوبنا».. هذا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاشر من فبراير من العام الماضي، ضمن خطاب تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كلمة الرئيس السيسي حينها تطرقت لكافة الملفات والقضايا والتحديات التي تشغل دول القارة الأفريقية، والتي من بينها القضايا والملفات الاقتصادية، حيث تحولت تلك الكلمات لواقع ملموس نجحت مصر في تحقيقه، وتمهيد الطريق لدول القارة نحو الانطلاق الاقتصادي الحقيقي.

ومن المقرر أن تنطلق صباح الأحد، فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي تعقد يومي 9 و 10 فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا.

كما شهد الاطلاق التاريخي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والأدوات التشغيلية الخاصة بها، وهي الاتفاقية الطموحة التي تستهدف زيادة مُستوى التبادل التجاري بين الدول الافريقية ليصل الى 25%، فلا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون تبادل تجاري واستثماري مُقدر بين الدول الافريقية، إضافة إلى استضافة القاهرة أسبوع البنية التحتية القاري، والذي أرسي المعايير الاساسية لاختيار مشروعات البنية التحتية الافريقية خلال العقد القادم ومنها محور القاهرة- كيب تاون، وذلك إدراكاً من مصر لأهمية محور البنية التحتية.

كما أولت الرئاسة المصرية أهمية خاصة لمسار الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي من خلال القيام بدور رئيسي وفعال في التمهيد لاعتماد هيكل جديد لمفوضية الاتحاد الافريقي قادر على مواكبة التحديات ونظام جديد للتعيينات وهي الخطوات التي تُمثِل علامات واضحة ومُضيئة في مسيرة الدولة المصرية الداعمة لطموحات وتطلعات الدول والشعوب الافريقية.

شهدت القمة الاستثنائية الإفريقية التى عُقدت بالنيجر فى يوليو الماضى، إطلاق المرحلة التشغيلية للمنطقة حيث وقعت عليها 54 دولة، ودخلت حيز النفاذ فى مايو الماضى. وتجسد منطقة التجارة الحرة الإفريقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة منذ تدشين منظمة التجارة العالمية، وتهدف الاتفاقية لإزالة الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجيا بين دول القارة وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات.

وقرر الرئيس السيسى، خلال منتدى إفريقيا فى ديسمبر 2018 أي قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي بثلاثة اشهر، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا؛ لتشجيع المستثمرين المصرين والأجانب بالتوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء. وتتمثل أهداف الصندوق فى زيادة معدلات الاستمثمار بالقارة، وتوفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتى تعد أكبر عائق للاستثمار بالدول الإفريقية.

ومن أهدافه أيضا، تخفيض أسعار الاقتراض لدول القارة بضمان الصندوق، وتحقيق المزيد من التمويل، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الإفريقية. ويستهدف صندوق الضمان الإفريقى تحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، فضلا عن إعطاء الدول الإفريقية قوة تفاوضية فى وجود الصندوق، وجذب الاستثمارات الأجنبية للقارة. وأعلنت عدد من المنظمات الدولية أبرزها البنك الدولى، والبنك الإفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عن دعمها للصندوق.

واستضافت مصر فعاليات منتدى إفريقيا 2019، فى نوفمبر الماضى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وشارك بالمؤتمر عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، فضلا عن 200 شخص من رجال الاعمال والمستثمرين الافارقة ومن جميع أنحاء العالم.

وركز المنتدي على دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة و تعزيز الفرص الاستثمارية بمجالات البنية التحتية والتحول الرقمى والطاقة المتجددة بالقارة السمراء، فضلا عن التركيز على سبل تمكين المرأة فى إفريقيا ، وإستمرار تمويل الاستثمار فى رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة .

حقق المنتدى نجاحات لهذا العام، تمثلت فى توقيع 13 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة استثمارات تصل لـ 3 مليارات دولار وفقا لتصريحات سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة .

وشهد المنتدى الإعلان عن استثمارات جديدة بإفريقيا، فأعلنت شركة ليكيلا عن استثمار مليارى دولار بالقارة، بزيادة قدرها 600 مليون دولار إضافية فى الأعوام الثلاثة المقبلة، كما شهد توقيع الشريحة الأول لاتفاقية تمويل الصادرات والواردات للدول الإفريقية بقيمة 100مليون دولار من إجمالى 500 مليون دولار، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقى .

وأكد التقرير السنوى الصادر عن برنامج الحكومة المصرية أن الفترة من يوليو 2018 ليونيو 2019، وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، شهدت مضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا، وبلغت نسبة زيادة المستفيدين من الكوادر الإفريقية 61%، فضلا عن ارتفاع قيمة المنح والمساعدات بنسبة 113% عن النصف الأول من العام، والتى بلغت 27.9 مليون جنية.

واستضافت القاهرة نهاية نوفمبر 2019، ورشة عمل «صنع فى إفريقيا»، بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة وورؤساء اتحادات صناعات وممثلين عن 25 دولة إفريقية، فضلا عن خبراء من 8 دول أوروبية والصين وعدد من المنظمات الدولية. فكرة «صنع فى إفريقيا»، تستهدف إنشاء نظام معلوماتى لربط الموارد القارية بسلاسل القيمة لإقليمية؛ لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، بالإضافة إلى «الاتفاق على مواصفات قياسية موحدة لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة، وفقا لتصريحات عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصرى السابق».

وعملت مصر فى إطار توليها لرئاسة الاتحاد الإفريقى، على دعم جهود الدول الإفريقية لتوليد الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، فى ظل المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، منذ تدشينها عام 2015، التى تهدف إلى توليد 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030. في نفس السياق، يتعاون الاتحاد الإفريقى مع الصين بداية من أبريل 2019، فى حل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون إفريقى يعيشون فى الظلام.

ومن خلال اجتماعات متواصلة وجهود حثيثة نجح القادة الأفارقة وبمساعي جادة من مصر في صياغة أجندة التنمية 2063 .وهي عبارة عن إطار إستراتيجي للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة على مدار 50 عامًا القادمة، تستند على الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة مثل خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا، وبرنامج الحد الأدنى من التكامل، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PDIA)، وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة (CADDP)، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPA، وتعتمد هذه الأجندة أيضًا على أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والقارية في تحقيق التنمية.

ونظم بنك التنمية الأفريقى المؤتمر الاقتصادى الأفريقى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، وعقد هذا العام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر 2019. وتم اختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الاقتصادى العالمى بعد أن قدمت نموذجًا أفريقيا ناجحا و قويا وتجاوزت كل الصعوبات فى سبيل تحقيق نجاحات متتالية فى برنامجها الاقتصادى بشهادة صندوق النقد الدولى، وإحرازها تقدما ملحوظا فى ترتيبها الائتمانى بين دول العالم، فضلا عن رئاستها للاتحاد الأفريقى فى دورة عام 2019 .