" الزراعة " تسعي لاحياء مشروع الأرانب لسد العجز بين المعروض والمطلوب من البروتين الحيوانى

السبت، 08 فبراير 2020 12:06 م
" الزراعة " تسعي لاحياء مشروع الأرانب لسد العجز بين المعروض والمطلوب من البروتين الحيوانى
ارانب

احياء صناعة مشروعات الارانب ... هذا هو المشروع الجديد الذي وضعته وزارة الزراعة ضمن خططها المستقبلية لتحسين وضع المرأة الريفية وتقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب من البروتين الحيوانى، خاصة وأن الأرانب تتميز بالتوالد السريع والاستعداد للتكاثر منذ أول يوم ولادة، كما يتميز بإنتاج 30 ضعف وزنه فى العام، علاوة علي إقبال المواطنين على شراءها.

من جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات صحفية إن مشروعات تربية الأرانب تشكل إحدى خطط الدولة لتقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب من البروتين الحيوانى.

وأضاف، أن القرارات الأخيرة الصادرات بشأن تنظم صناعة الارانب تستهدف النهوض بصناعتها، وزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق، خاصة القرار الوزارى رقم 1160 لسنة 2018 والقاضى بتنظيم صناعة الأرانب، والذى فرق بين مربى الأرانب المتخصص فى تربية الأرانب لإنتاج سلالات للتناسل والتكاثر وبين منتج الأرانب والذى يختص بإنتاج أرانب اللحم فقط.

 

ارانب (1)

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة أنه  تم تصنيف مزارع الأرانب وتقسيمها إلى مزارع أمهات، وهى تلك المتخصصة فى إنتاج سلالات وخطوط الأرانب بغرض التربية والتكاثر، ومزارع تسمين الأرانب وهى المتخصصة فى إنتاج أرانب مسمنة بغرض الذبيح لإنتاج اللحوم، ولا يحق لها نشر أو بيع أو توزيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر، هذا إلى جانب المزارع المتخصصة في إنتاج شعر الأرانب أو الفرو، وكذلك مزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض، وهي تنتج بالفعل وتصدر إنتاجها إلى دول الخليج، موكدا أن  قرار تنظيم صناعة الأرانب والتوسع   في تراخيص المزراع  يساهم في إحياء صناعتها، وتسير بشكل عشوائي غير منظم.

ونوه  طارق سليمان إلي أن الظروف المناخية والبيئية لدينا فى مصر مناسبة لصناعة وإنتاج الأرانب، كما أن تربيتها تناسب صغار المزارعين والسيدات، فضلا عن قلة قيمة رأس المال لتمويل مثل هذه المشروعات، وتميزها بقدرة إنتاجية وتناسلية عالية وهذه المميزات نجدها مجتمعة فى الأرانب والتى تساهم فى تحسين أوضاع المرأة الريفية.

من ناحية أخري أكد تقرير صادر من  قطاع الثروة  الحيوانية والداجنة، أنه تمت التفرقة لأول مرة بين مربى ومنتج الأرانب من خلال القرارات المنظمة ، فالمربى هو المنوط به إنتاج السلالات للتربية والتكاثر، والذى يخضع لرقابة صارمة من قبل القطاع للحفاظ على ثرواتنا من الأرانب وتنمية صناعتها، أما المنتج فهو المسئول عن إنتاج أرانب اللحم، ولا يحق له بيع أو نقل أو تداول أرانب للتناسل أو التكاثر.

وأوضح التقرير، أن لحوم الأرانب تتميز بمحتواها العالى من البروتين والقيمة البيولوجية المرتفعة وهى عدد الأحماض الأمينية الأساسية التى لا يستطيع أن يقوم الجسم ببنائها وكذلك فإن لحومها ذو محتوى كوليسترولى ودهنى منخفض.

ارانب (2)

وأشار الى أن  الأرانب أكثر حيوانات المزرعة ذو كفاءة تحويلية في إنتاج اللحم من وحدة الأرض مقارنة بحيوانات المزرعة الأخرى، لافتة إلى إنه إذا غذى قطيع أرانب على أعلاف من وحدة الأرض فسوف يعطى كمية من اللحم تعادل خمسة أضعاف ما تنتجه الماشية أو الأغنام إذا ما غذيت على نفس وحدة الأرض، كما تتميز بالمقدرة الإنتاجية العالية،

ارانب (3)
 

وقال التقرير أن إنتاج الأرانب يشبه عمل المصنع في أن المربي يستطيع التحكم في ميعاد التلقيح والتزاوج تبعا لظروفه وظروف الأرنب وظروف الجو والمزرعة والتغذية ولا يحدد الأرنب هو ميعاد التزاوج كحيوانات المزرعة الأخرى، وهو حيوان مستحدث التبويض أي ليس له دورة شبقية دورية ــ ومتعدد التبويض علاوة علي أنه حيوان " لا موسمى"  أى انه يتناسل طوال العام.

وتابع التقرير، أن قواعد تنظيم صناعة الأرانب تتضمن إنه لا يحق لهذه المزارع نشر أو بيع أو توزيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر، مشيرا إلى انه سيتم إنشاء مزارع متخصصة فى إنتاج شعر الأرانب أو الفرو، وكذلك مزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض، وهي تنتج بالفعل وتصدر إنتاجها إلى دول الخليج.

وأوضح التقرير، أنه تم تنظيم الأبعاد الوقائية بين مزارع الأرانب بأنواعها المختلفة، كما سمح بإصدار تراخيص تشغيل لمزارع الأرانب داخل نطاق 500م2، مع توحيد النشاط لحين تقنين أوضاعهم، موضحا انه تم النص على إصدار ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام واحد كمهلة لتوفيق أوضاع مزارع الأرانب القائمة بالفعل، وتحديد النشاط سواء كان لإنتاج سلالات للتناسل أو أرانب للحم.

وأشار التقرير، أن تنظيم صناعة الأرانب وسهل من إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة صناعة الأرانب، مع الالتزام التام بكافة اشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوي من قبل لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، والذي ينعكس بلا شك بالنفع والصالح العام لكل من المربى والمستهلك فى آن واحد.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق