بسبب سياسات أردوغان.. 5 شركات جديدة تواجه الإفلاس في تركيا

مع بداية العام الجديد 2020، تواصل الأزمة الاقتصادية في تركيا تصاعدها، إذ أعلنت عدة شركات ومؤسسات اقتصادية كبرى إفلاسها بالفعل، وذلك في ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، حيث اتخذ القضاء التجاري في تركيا، الأربعاء الماضي، خطوات بخصوص ملفات إفلاس 5 شركات أخرى بسبب الأزمة الاقتصادية.

 

وأوضح موقع "زمان" التركي أن أنقرة التي تأثرت جميع مؤسساتها بالأزمة الاقتصادية تشهد كل يوم إعلان إفلاس جديد بأحد مؤسسات القطاع التجاري، لدرجة أن الشركات الكبرى غير قادرة على الصمود، ورغم إعطاء الحكومة رسائل تفيد بتحسّن الاقتصاد إلا إن أخبار إعلان الإفلاس لا تنتهي ولا تنقطع.

 

وأفادت التقارير أن جميع الشركات التي أعلن إفلاسها هي شركات كبرى تعمل في مجال الشحن والتغليف والتعبئة والمقاولات.

 

والشركات الخمس التي أعلنت إفلاسها هي كما يلي:

 

1- شركة “نورسوي للشحن أ.ش (Nursoy Nakliyat A.Ş)”: حيث قامت دائرة التنفيذ 21 بأنقرة بتوجيه الدعوة للدائنين من أجل تصفية الشركة التي وصدر بحقها قرار الإفلاس.

 

2- شركة “ساران بلاستك أ.ش (Saran Plastik A.Ş)”: إذ قامت دائرة الإفلاس الثانية في إسطنبول بالتواصل مع الدائنين للشركة التي تقرر إفلاسها.

 

3- شركة “جوفان بوروسو للأمن أ.ش (Güven Boru A.Ş)”: حيث قامت دائرة تنفيذ الأناضول الثالثة بإسطنبول بتوجيه الدعوة للدائنين من أجل تصفية الشركة التي صدر بحقها قرار الإفلاس.

4- شركة “تشابرا للمقاولات أ.ش (Çapra İnşaat A.Ş)”: قبلت المحكمة الابتدائية الأولى في مانيسا طلب تأجيل إفلاس الشركة الغارقة في الديون.

 

5- شركة “براي للمقاولات أ.ش (Baray İnşaat A.Ş)”: تم إعلان إفلاس الشركة بناء على الطلب المقدم إلى المحكمة التجارية الابتدائية الثانية في إسطنبول.

 

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

 

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير.

 

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر الماضي 11.84 في المائة.