فتش عن أرقام الباركود.. أبرز حيل أصحاب المحلات للتلاعب في عروض الاوكازيون

 

كشف تقرير لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى الى 2775 محلا حتى الآن، وأن هذه المحلات تقوم بتقديم تخفيضات فى أسعار السلع المطروحة للمواطنين بشرط الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الاوكازيون من خلال الفواتير وباركود السلع للمحلات التى تقوم بتكويد المنتجات لديها ، وقام مفتشو الوزارة بالاطلاع على أسعار السلع، من خلال الفواتير للتأكد من حقيقة عروض السلع فى الأوكازيون الشتوى وكذلك من وجود تصاريح لدى المحلات المشاركة وتحرير محاضر لأى شخص يثبت تلاعبه فى العروض على عكس الحقيقة لخداع المواطنين .

 

وأوضح التقرير، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة كشفت تلاعب بعض أصحاب المحلات فى عروض الاوكازيون، من خلال تقديم تخفيضات غير حقيقية على عكس ما يتم طرحه حيث يقوم البعض بالإعلان مثلا عن نسبة تخفيضات محدده لمنتج معين من الملابس ،وأنه بعد فحص "باركود" السلعة المعلنة فى الاوكازيون يتم اكتشاف أن نسبة الخصم أقل من السلع المعلن عنها ،ويتم تحرير محضر غش تجارى لصاحب المحل التجارى وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

وأكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية،أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه  الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى ، وتم تحرير ما يقرب من 302  مخالفة  حتى الآن منذ بدء الأوكازيون ،وأحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة منهم 268 عرض وهمى  فى تخفيضات أسعار السلع، والأخر  مخالفات نتيجة عدم الحصول على تصريح للمشاركة في الأوكازيون وعدم وجود سعرين على المنتج قبل وبعض العرض .

 

فيما يواصل رئيس جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز ،شن حملات مفاجئة على الأسواق  من خلال سيارات الضبطية القضائية للتأكد من العروض المعلنة من قبل التجار المشاركين فى الأوكازيون الشتوى،كما يتم يتلقى الجهاز  الشكاوى على الخط الساخن بالجهاز 19588 من خط أرضى أو تقديم شكوى بمقر الجهاز فى 96 شارع أحمد عرابى بالمهندسين فى الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يعلن عن عروض وهمية فى الأوكازيون، وكذلك تفعيل خدمة تلقى شكاوى المواطنين على الواتس آب برقم 01281661880، وذلك فى إطار مصلحة المستهلك فى شراء السلع بأمان، والتصدى لحالات الغش.