تطور صناعة وصادرات الأثاث في مصر.. هذه خطة الدولة لزيادتها في المستقبل (مستند)

 

أكد تقرير مهارات التجارة والتنوع في مصر (في حالة صناعة الأثاث)، الصادر عن منظمة العمل الدولية 2016، على أن قطاع الأثاث المصري يمتلك القدرة على تعزيز التكامل التجاري الإقليمي والتوسع في التجارة البينية، فيما بين دول العالم العربي، والتي تعد أكبر مستورد لصادرات الأثاث المصرية؛ كما يمتلك الفرصة لتنمية الصادرات خارج المنطقة العربية، خاصة إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

 

ولفت التقرير أيضًا إلى أن صناعة الأثاث صناعة عريقة في مصر، تتميز بمستوى حرفي مرتفع، ويوفر موقع مصر الجغرافي سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، وتكاليف منخفضة نسبيا للعمالة الماهرة، واشتهرت بصناعة أثاث خشبي متميز، يدخل فيه الطابع الإسلامي والبريطاني والفرنسي؛ وتنطوي صناعة الأثاث على عدد من مراحل الإنتاج، بما فيه: تقطيع الأخشاب، النجارة، لصق القشرة، الحفر، الدهان، التلميع، التنجيد، والتجميع؛ كما تنطوي على صناعات داعمة، منها على سبيل المثال: صناعة الزجاج، صناعة الرخام، الإكسسوارات المعدنية وغيرها.

 

موقف صادرات الأثاث المصرية في 2017

وفي التقرير السنوي للمجلس التصديري للأثاث، للعام 2017، تم تحديد عدد من الأهداف والمشروعات وتحديد استراتيجية النهوض بالصناعة في هذا المجال؛ حيث شملت الأهدف التسويق عالميا لصناعة الأثاث المصرية، من خلال التحفيز على الاستثمار في القطاع والتسويق لصناعة الأثاث المصرية في الأسواق العالمية مع دعوة المشترين الأجانب من مختلف دول العالم لزيارة الشركات المصرية.

 

واستهدف المجلس اختراق أسواق جديدة للأثاث المصري، في ظل فتح أسواق جديدة في 23 دولة منها غانا وأنجولا حينها؛ ومع الهدف لزيادة الصادرات المصرية بوجه عام، ارتفعت صادرات الأثاث لدول الأمريكتين بنسبة 22% وللدول الأفريقية بنسبة 50% ولدول العالم الأخرى بنسبة 30%.

 

التقرير السنوي المشار إليه للمجلس التصديري للأثاث، تطرق إلى رفع كفاء الشركات المصرية، كأحد الأهداف، من خلال توفير الخدمات الاستشارات العالمية والمحلية، وإتاحة الفرصة لأنظمة عمل حديثة داخل الشركات؛ كما نضمنت أهداف المجلس تشجيع المنتج المحلي.

 

ولفت إلى انخفاض الواردات بنسبة 29% نتيجة العمل المستمر مع المنافذ الجمركية فيما يخص الرقابة السعرية على منتجات الأثاث المستوردة، ونجاح الدولة في تحجيم الاستيراد عن طريق تعديل اللوائح والقوانين المنظمة للاستيراد.

 

وكان المجلس التصديري للأثاث قد وضع من بين الأهداف، ربط التصميم بالصناعة، من خلال تنظيم مسابقات لكل من التصميم والصناعة؛ فضلا عن وضع استراتيجية للقطاع واستراتجية للتصدير؛ وتم تقسيم خطة العمل إلى: خطة قصيرة الاجل، من سنة إلى سنتين، تقوم على رقف الميزة التنافسية للمنتج المحلي، وقدرته على منافسة المنتجات المستوردة محليا ودوليا، والمحافظة على الأسواق الحالية للتصدير، مع العمل على زيادتها والتوسع فيها؛ والخطة متوسطة الأجل، من سنتين إلى 5 سنوات؛ وخطة طويلة الأجل، أكثر من 5 سنوات، تستهدف الوصول إلى Brand عالمي للمنتج المصري، ووضع الصناعة المصرية على الخريطة العالمية، كأحد أهم مصنعي الأثاث في العالم.

 

كانت منتجات الأثاث وأجزاؤه، قد حققت معدل نمو بسيط، بنسبة 3%، في عام 2017، حيث حققت 78.91% مليون دولار، مقارنة بقيمة 76.58 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى مارس 2016؛ وذلك بحسب تقرير اتجاهات الصادرات المصرية، في مايو 2017، الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء والتوثيق، بقطاع نظم وتكنولوجيا المعلوماتد بوزارة التجارة والصناعة.

مدينة الأثاث بدمياط
في 3 ديسمبر 2019، وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات بمحافظة دمياط، أشار أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة مدينة دمياط الأثاث، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مدينة دمياط للأثاث منطقة استثمارية منذ مارس 2018، بهدف رفع حجم التجارة الداخلية من الأثاث من 12 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه؛ حيث تأسست المدينة كشركة مساهمة مصرية برأس مال 5 مليار جنيه.

 

وبدأ العمل في تنفيذ المشروع في يناير 2017؛ ولفت رئيس مجلس إدارة المدينة إلى أن حجم الصادرات بلغ 360 مليون دولار، وتستهدف زيادتها إلى 200 مليار دولار عند التشغيل الكامل للمدينة.

 

وتضم مدينة دمياط للأثاث 157 مصنعا و1348 ورشة، تتراوح مساحاتها من 50 إلى 150 مترا مربعا، موزعة على 54 هنجرا، بحسب رئيس مجلس إدارة المدينة؛ كما تضم المدينة 157 قطعة أرض صناعية، ومنطقة استثمارية وإدارية بإجمالي 58 فدانا، وعدد من المباني الخدمية التي تقوم بخدمة المدينة، التي تضم 5 مراكز خدمية لخدمة أصحاب الورش الصغيرة، تضم 26 ورشة تخصصية و10 محلات تجارية و45 مكتبا إداريا.

 

كما لفت إلى أن الخطة المستقبلية لمنطقة استثمارية وإدارية على مساحة 243 ألف و658 مترا مربعا، وتمثل 17% من مساحة المشروع، مركز تجاري ومجموعة من المحال التجارية؛ حيث أن المركز التجاري والتصديري للأثاث على مساحة 138 ألف متر لعرض الأثاث عالي الجودة والآلات المستخدمة في الإنتاج والمنتجات المكملة؛ وذلك فضلا عن موقع إليكتروني لتسويق منتجات الصناع، ومعرض دائم لمنتجات المصنعين؛ كما تم تزويد 6566 وحدة سكنية من منتجات المدينة، كل وحدة منها في حدود 26 ألف جنيه بإجمالي قيمة عقود 170 مليون جنيه، حتى بداية ديسمبر 2019؛ تأسيس كيانات لتدوير المخلفات الناتجة من الورش.

أسواق صادرات الأثاث المصرية
وفي تقرير مهارات التجارة والتنوع في مصر (في حالة صناعة الأثاث)، أشارت المنظمة إلى أن كلا من الصادرات والواردات المصرية بشكل ملحوظ في غضون عشر سنوات، من عام 2003 حتى 2013، حيث زادت بمعدل 38% سنويا، إذ زادت من قيمة 23 مليون دولار في 2003 إلى 40 مليون دولار في 2013، والذي استحوذت فيه الدول العربية على نسبة 85%.

 

وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية، المشار إليه، تعد الصين أكبر المنافسين لصادرات مصر من الأثاث في أكبر 10 أسواق عربية بحصة 32% من الواردات، تليها تركيا بنسبة 13%، ثم إيطاليا بنسبة 10%، فالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة والإمارات المتحدة بنسبة 6% لكل منهما، وألمانيا بنسبة 5%.

 

ووفقا للتقرير السنوي للمجلس التصديري للأثاث، المشار إليه، ارتفعت صادرات الأثاث المصري إلى الصين، بنسبة 157% في عام 2017، مقارنة بعام 2016، وزادت الصادرات من الأثاث المصري إلى كل من: السودان، العراق، وكندا، بنسب تتراوح من 30% إلى 60%.

 

وذكر التقرير أن أكبر الدول التي تم التصدير إليها، كانت: السعودية 70 مليون دولار، الإمارات 47 مليون دولار، العراق 43 مليون دولار، السودان 31 مليون دولار، الأردن 25 مليون دولار، سلطنة عمان 21 مليون دولار، لبنان 16 مليون دولار، قطر 11 مليون دولار، الولايات المتحدة 9 مليون دولار، المغرب 7 مليون دولار، وإيطاليا 5 مليون دولار.

العمالة والتدريب في قطاع صناعة الأثاث
في كلمة رئيس مجلس إدارة مدينة الأثاث بدمياط، أمام رئيس الجمهورية في ديسمبر 2019، أوضح أن المدينة تضم هنجرا لتكنولوجيا الأثاث، معترف به دوليا، بإجمالي 130 ألف متر، للتدريب، فضلا عن أن صغار المصنعين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر، بنظام مقدم بنسبة 10% والباقي على 10 سنوات بفائدة 5%؛ وكان تقرير منظمة العمل الدولية، في 2016، أفاد بأن عدد العاملين بقطاع الأثاث المصري وصل في عام 2013 عدد 279 ألف و222 عاملا، بنسبة 11% من إجمالي العاملين في مصر في قطاع الصناعة التحويلية، يعملون حينها في 204 ألف و250 منشاة صناعية، بنسبة 27% من منشآت الصناعات التحويلية، مما جعلها ثاني أكبر صناعة فيما يتعلق بالعمالة؛ وتتألف الغالبية العظمى من مصنعي الأثاث، من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، يغلب عليها الطابع العائلي.

 

وقدرت المنظمة أن نسبة 95% من كل المنشآت العاملة في صناعة الأثاث توظف أقل من 5 أفراد؛ ووصلت نسبة الإناث العاملات بصناعة الأثاث المصرية إلى نسبة ضئيلة قدرها 1% من إجمالي العاملين بالقطاع و3% في المشروعات التي يعمل بها 25 عاملا فأكثر؛ وتضم دمياط 22% من منشآت صناعة الأثاث في مصر، ونسبة 25% من العاملين في عام 2013 في هذا المجال من الصناعة، وتنتج نحو 30% من صافي القيمة المضافة لصناعة الأثاث الإجمالية في مصر.