بتكلفة 37 مليار جنيه.. مشروعات جديدة لرصف الطرق في 12 محافظة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن تكلفة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات تصل إلى 37 مليار جنيه، وسيتم البدء كمرحلة أولى بتطوير الطرق فى 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه، موضحا عقب توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، أنه تم استهداف الطرق الحيوية لحركة السكان والأهالى. 

 

وقال إن رئيس الجمهورية وجه بالتطور واستحداث الماكينات والمعدات الخاصة بتطوير الأسفلت ورفع كفاءة الطرق، موضحا أن تكلفة تطوير الطرق الرئيسية بلغ 170 مليار جنيه، موضحا أنه تم التعاقد على 3 ماكينات جديدة cir. 

 

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

 

 

ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقاً لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبرمن كل عام ميلادي بدلاً من العام الهجري، وذلك تيسيراً لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.

 

كما تضمن التعديل النص على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة  المضافة، التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، فى إطار الغرض الذى أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها.

 

وشهد الدكتورمصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع إتفاقية بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، بقيمة 2 مليار جنيه، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

 

ووقع الاتفاقية اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

 

وعقب التوقيع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن اتفاقية اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمحافظات، وما يمس المواطنين من خدمات، إذ أن إقامة طرق على مستويات عالية تعد من أهم الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها. 

 

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على الأهمية التى يوليها السيد رئيس الجمهورية والحكومة لملف تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، نظراً لإرتباطها بالتنمية الاقتصادية و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

وقال شعراوى: إن الطرق تعد شرياناً مهماً من شرايين التنمية حيث تم وضع خطة للطرق العاجلة ذات الأولوية فى المرحلة الأولى والتى يمكن أن يكون لها عائد اقتصادى متنام سريعاً ودعم وتنمية الاقتصاد المحلى وزيادة الناتج المحلى للمحافظات والترابط والتواصل الاقتصادي بين المدن الرئيسية ، بالإضافة إلى تيسيير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج وحركة التجارة الداخلية. 

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة وضعت أولويات للطرق المحلية والاقليمية ذات البعد الاقتصادي، حيث تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة وتم استيفاء الشروط التى تم وضعها ومنها أن تكون ذات كثافة مرورية عالية، وتخدم أكبر عدد من المواطنين، وتربط بين القرى والمدن الرئيسية حيث نتعاون مع وزارة النقل لتنفيذها وخدمة المواطنين والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ودعماً للاقتصاد المصرى للدولة، مشيرا إلى استمرار  التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق المحلية  داخل المحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض.

 

وأضاف أنه بناء على تكليف رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه خلال العام المالي 2018/2019 وفقا للخطة الاستثمارية تم تنفيذ حوالي 2000 مشروع بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، وفي العام المالي الجاري سننفذ 2000 مشروع ايضا بأطوال 2158 كم وبتكلفة 4.2 مليار جنيه. 

 

وصرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب توقيع الاتفاقية،  بأن هذا الإتفاق يأتي فى إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين، ومواكبة النهضة التى تمت فى مجال الطرق والكبارى من خلال المشروع القومى للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع  الطرق الرئيسية مشيرا الى أن رئيس الجمهورية قد وافق على إعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه علي دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات على ان يقوم مجلس الوزراء بوضع القواعد اللازمة لإستغلال المبلغ المُخصص كإعتماد إضافى لرفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات.

 

وأضاف أنه فى ضوء ذلك تم دفع لجان مشتركة تضم المناطق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة التنمية المحلية ومديريات الطرق والنقل التابعة للمحافظات لإجراء المعاينة فى نطاق عدد 12 محافظة كمرحلة اولى وهى (القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا) و تم تحديد عدد 197 مشروعاً علي مستوى 12محافظة تم اختيارها وفقاً للمعايير التى تم الاتفاق عليها بإجمالى اطوال حوالي 840كم  وتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه،  مشيرا الى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري ستتولى متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على التنفيذ لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الجودة المطلوبة للاعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق و الكبارى.

 

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لاعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لاهميتها فى استخدام ناتج كشط الاسفلت وتدويره مرة اخرى، بما يحقق عدم اهدار المواد و الخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.

 

وأوضح الوزير أنه في مطلع شهر يوليو 2014، تم التخطيط للمشروع القومي للطرق؛ بهدف انشاء طرق جديدة تسهم في تحقيق التنمية المنشودة  وتصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من اجل نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق الوادي الضيق.

 

وأضاف : تتنوع هذه المجتمعات التنموية ما بين صناعية وزراعية، ومن أجل ذلك خططنا لإنشاء 7 الاف كيلو متر طولي من الطرق، ومن المقرر أن  ننهي حوالي 5800 كم،  ويتبقى 1200 كم سيتم الانتهاء منها تباعا، وتبلغ تكلفة الـ 7000 كم 175 مليار جنيه مصري.