المصانع المتعثرة.. مبادرة السيسي تعطيها قبلة الحياة

مازالت تبعيات توجهات الرئيس السيسي حول أوضاع المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام ٢٠١١، وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة، مستمر حيث أكد عدد من القوى السياسية ان هذه المبادرة تعطي قبلة الحياة للمصانع والشركات التي تعثرت بجانب إنها تعيد المئات وربما الآف من العمل إلى سوق العمل مرة أخرى بعد أن تأثرت أوضاعهم بسبب غلق المصانع التي يعملون بها.

اجتماع الحكومة

وخلال اليوم التالي للإعلان هذه المبادرة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي للحديث عن ملف المصانع المتعثرة، مكلّفا بدراسة هذا الملف المهم خاصة أن الحكومة أصدرت قرارًا بإرجاء السير في أي إجراءات للحجز الإداري على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أعلى المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها.

 وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى ما وجه به رئيس الجمهورية أمس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية.

دعم الصناعة المصرية

في المقابل أكد عدد من النواب أن هذه المبادرة تعد قبلة الحياة للصناعة المصرية التي مرت بتحديات كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة في ظل التغيرات التي شهدها الملف الاقتصادي المصري والذي من بينها الانفتاح الاقتصادي الذي حدث مع الدول الأوربية والإعفاءات الجمركية التي حدثت مع الدول الأوروبية، كذلك أكد أنه لا يوجد تعارض بين هذه المبادرة وبين مبادرات البنك المركزي والتي كان من بينها تخص مبلغ 200 مليار لدعم المصانع.

في نفس السياق قالت النائب هالة أبو السعد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه المبادرة  ضرورية وتعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف الصناعة في مصر حيث كان يحتاج هذا الملف اهتمام وهو ما حدث من جانب الرئيس  بهذه المبادرة مشيرة إلي أن هناك الالاف من المصانع في مصر بحاجة إلى دعم وحل مشاكل التمويل الذي تعاني منها منذ سنوات، لافتا إلى أن هناك مصانع تواجه تحديات خاصة بتوفير نفس المنتج مستورد من الخارج وهو ما يشكل ضربة قويية لهذه المصانع في ظل رفع الجمارك علي العدد من السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأضافت أبو السعد في تصريحات خاصة لصوت الامة أن هناك ملف مهم وهو الشركات والمصانع التي تصدر المنتجات المحلية وهي تمر بتحديات كبير منذ عدة سنوات حيث لم يصرف صندوق دعم الصادرات أي دعم او مستحقات للشركات التي تصدر للخارج منذ 3 سنوات وهو تحدي كبير سيتم العمل عليه من خلال مبادرة الرئيس الخاصة بالمصانع المتعثرة لافتا الي ان الجميع يتمني ان يكون هذا العام هو عام الصناعة المصرية .

وكان الرئيس السيسي قد وجه في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.