لارتكابهم مخالفات مالية.. تفاصيل مجازاة 8 موظفين بهيئة الطاقة الذرية

 

قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مجازاة 8 موظفين بهيئة الطاقة الذرية لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها المساس بالمصلحة المالية للدولة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، قيام  كاتب شطب بمخازن الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية إثباته الكميات المنصرفة فى خانة واحدة دون تفرقة برغم عدم اختصاصه، واعتمد مدير سابق بمخازن الأمانة العامة بالهيئة، إذن الصرف للأصناف المدرجة برغم عدم تواجده أثناء صرف الأصناف.

 

ولم يتخذ مدير المخازن السابق بالمعامل الحارة، مدير عام التفتيش المالى والإدارى السابق  اجراء قانونى حيال مدير عام التفتيش المالى والإدارى السابق، لقيامه بتسليم المحال الرابع أصناف بكميات أقل من الأصناف التى قام بالتوقيع على الاستلام بمخازن الأمانة العامة بموجب استمارة الصرف المرفقة بالأوراق مما ترتب عليه إضافة أصناف أقل نتج عنه الإضرار بمصلحة الدولة المالية .

 

وتبين قيام أمين مخزن الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية اختلاس الأصناف الزائدة عن الاستمارة الخاصة بمركز البحوث النووية لنفس الأصناف والمتمثلة فى عدد 20 اطار كاوتش خارجى، و15 اطار خارجى، و10 طاقية كاوتش، وعدد 10 بطاريات 12 فولت 80 امبير .

 

وصرف الاستمارة الواردة بإذن الصرف قبل اعتمادها، وموافقة مدير المخازن على ذلك بالمخالفة للائحة، فضلًا عن صرفه كميات أزيد من الاحتياجات الفعلية المقررة لمركز البحوث النووية بطريقة ودية، دون الحصول على موافقة رئيس الهيئة للجهة الإدارية أو السلطة المختصة بالمخالفة للائحة المخازن.

 

وتضمن الحكم خصم 3 أيام من راتب كاتب شطب بمخازن الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية، وتغريم مدير سابق بمخازن الأمانة العامة بالهيئة، ومدير المخازن السابق بالمعامل الحارة، وفنى ورش وصيانة سابق بالمعامل، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى السابق بغرامة تعادل أجرهم الأساسى.

 

كما شمل الحكم خصم 20 يوما من أجر أمين مخزن سيارات بالهيئة، وخصم 10 أيام من أجر أمين مخزن مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية، وأوقفت المحكمة أمين مخزن الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية عن العمل لمدة شهرين وصرف نصف الأجر.

 

وقامت الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الطاقة الذرية باخطار نيابة شبرا الخيمة لقيام "مدير إدارة المخازن" بالتوقيع على أذن الصرف لعدد 250 وحدة من إطارات كاوتشوك خارجى وداخلى وطاقية كاوتش وبطاريات لتسليمها إلى كل من المخزن الرئيسى لمركز البحوث النووية، ومخزن المعامل الحارة، الا إنه لم يتم موافاة إدارة المخازن بالإدارة العامة للهيئة بإذن الإضافة بعد إضافة الأصناف للمخزنين المذكورين.

 

كما تبين أثناء التحقيق معه بنيابة التموين والكهرباء الإدارية لسماع أقواله فى احد التحقيقات بوجود صورة من إذن إضافة صادر عن إدارة المخازن لمركز البحوث النووية بكميات أقل من الكميات التى صرفت لمخزن المركز بالفعل والمدرجة بطلب إذن الصرف رقم 241 الصادر عن مخازن الأمانة العامة للهيئة مما يعد إهدار المال العام.