بدلا من «الممارسات».. 2 مليون وحدة تنتظر تركيب عدادات كودية خلال الأيام المقبلة

ينتظر المواطنون في الأيام القليلة المقبلة فتح باب التقديم للعدادات الكودية، مسبوقة الدفع للوحدات العشوائية بدلا من نظام الممارسات، ومحاضر الشرطة المعمول بها حاليا.

 

وفي هذا السياق استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة نتائج اللجنة الفنية التي كان قد أمر بتشكيلها برئاسة نائبة المهندس أسامة عسران، لإعداد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتركيب العدادات العشوائية، والتي تتضمن كافة التفاصيل بدءًا من غرف الكهرباء والموزعات ومساحات العقارات التى يمكن أن تعفى من شرط غرف الكهرباء الأحمال المتوقعة لكل منطقة، وذلك تمهيدا لإصدار وزير هذه الضوابط في قرار رسمي خلال الأيام المقبلة بعد صياغتها قانونيا.

 

وأكد وزير الكهرباء، أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية ستبدأ في تركيب العدادات لكافة المنازل التي تحصل على التيار بنظام الممارسة خلال الشهر الحالي وخلال فترة زمنية تبلغ العام، مؤكدا أن هذه العدادات لا تعطى أية ميزة لأصحابها ولا يعتد بها وهي فقط لتحصيل قيمة الاستهلاك ووقف نظام الفاتورة مفتوحة الاستهلاك مقابل ما يقوم المواطن بدفعة للممارسة مما يتسبب في إهدار المال العام وخسائر لشركات الكهرباء.

 

وأشار وزير الكهرباء، إلى أهمية دقة التنفيذ بما لا يؤثر على كفاءة الشبكة واستقرار التيار واتخاذ كافة الخطوات لدعمه شبكات المناطق التى تكثر بها المناطق العشوائية وسرقات التيار مع ضرورة تكثيف الإجراءات لتطبيق القانون على كل من يرفض تركيب العداد الجديد أو يحصل على التيار بطرق غير مقننة، مؤكدا التنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والعمل لصالح المواطن والدولة معا.

 

ويتبني وزير الكهرباء، فكرة إزالة كافة التعقيدات والروتين أمام من يريد تركيب عداد للكهرباء باعتباره لا يمثل أي ملكية أو ميزة للمواطنين باستثناء جمع قيمة الاستهلاك، وأن يكون تركيب العدادات بلا شروط، لكل من لديه كهرباء أو من يريدها فورا ولا يشترط أن يخصص العقار غرفة كهرباء لوضع المحولات، وأن كانت تتوافر بالمنطقة غرف محولات ونظرا لوجود عدد كبير جدا من الغرف التي حصلت عليها شركات الكهرباء ولم تستغل للآن، وهي كافية لتلبية متطلبات الوحدات التي تريد تركيب عدادات وأن التيسيرات التي تقترح الكهرباء تقديمها لتيسير تركيب العدادات لمن يريدها فورا، خاصة للوحدات التي تحصل حاليا على التيار ويصل عددها لنحو 2 مليون وحدة، ليست مجانية، وأن الدولة تحصل على مستحقاتها ممثلة في قيمة المقايسة وتكاليف المهمات من خلال عدة طرق منها تقسيط قيمتها على الاستهلاك لفترات طويلة مما يسهل على المواطنين ويقضى على سرقات التيار ويضمن محاسبة كل مواطن على قيمة استهلاكه الفعلى ويعطى الفرصة لمن يريد من المواطنين تسوية أوضاعهم والحصول على عدادات دائمة.