رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إطلاق تشريعات خاصة بالطفل لبناء مجتمع متماسك

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الطفولة من أبرز الملفات التى حرصت الدولة خلال السنوات الأخيرة على الاهتمام به كثيرا، وذلك من خلال إطلاق حزمة من القرارات من قبل القيادة السياسية تهدف لحماية الطفل ليكون نواة صالحة لمجتمع صحى متماسك، ويمنع بعض الظواهر السلبية، بالإضافة لترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات لتحقيق الهدف ذاته.

 

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان يتناقش تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، لتفادى بعض الثغرات القائمة والوصول لقانون متكامل يمنع استغلال الاطفال، ويقضى على ظاهرة استغلالهم، كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 15 لسنة 2015 والذى يقضي بمعاملة الأطفال مجهولي النسب كالطفل اليتيم، عالج الكثير من المشاكل المتعلقة بهذا الأمر.

 

وأشار عابد، إلى أن القيادة السياسية حريصة على بناء المصرى، وهناك رؤية واستراتيجية لتحقيق ذلك، ومحمور بناء الانسان من ضمن رؤية الدولة 2030، ومثل القرار سالف الذكر ، وحزمة التشريعات التى خرج بعضها والبعض الأخر بصدد الخروج للنور، وقرار نيابة السلام الجزئية في فبراير الماضى، فى سابقة قانونية بتسجيل طفل ناتج عن حمل سفاح، باسم رباعيا، بعد أخذ الإقرارات اللازمة من جدته، وتقدير سنه، وإخطار مكتب السجل المدنى المختص لاتخاذ إجراءات قيده، وإجراءات الرعاية الصحية له، مما يعتبر بارقة أمل لحالات مماثلة تعانى من تعقيدات قانونية، وكل هذا يؤكد حرص الدولة على مصلحة الأطفال لبناء مجتمع متماسك