محمد وحيد: منصة جودة خطوة مدروسة لتطوير التجارة الداخلية وغزو الأسواق العالمية

يُذكر أن منصة جودة للتجارة الإلكترونية أولى المشروعات والعلامات التجارية لشركة كتاليست، التى تعمل على تطوير الأفكار والمبادرات الاستثمارية النوعية، عبر الاستعانة بالتقنيات الحديثة والمزايا التكنولوجية، وترقية بيئة الاستثمار المحدودة بما يسمح لها بانتزاع حصة أكبر من السوق ولعب دور أكثر تطورا ضمن الخريطة الاقتصادية للدولة. وكانت المنصة قد بدأت عملها رسميا أواخر الشهر الماضى، ببدء مرحلة تسجيل العارضين تمهيدا لإدراج المنتجات والسلع، على أن يبدأ العمل تجريبيا خلال مايو المقبل.

 

وأضاف المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، أن شركة كتاليست تعرف أن تطوير رؤية التجار والمستثمرين المحليين للتجارة، ودفعهم للانخراط فى الأسواق المتطورة والمعاملات الإلكترونية، ليس أمرا سهلا أو يُمكن إنجازه بقليل من الوقت والجهد، لكنه تحدٍّ مُمكن رغم مشاقه، بالنظر إلى المزايا والعوائد التى يُمكن تحقيقها عبر هذا المسار، متابعا: "نحن شركة استثمارية، وبالتأكيد نهدف للربح، ونوقن تماما أننا سنحقق ذلك، لكننا نتطلع إلى أن نكون وسيلة سهلة وجيدة لتشغيل أصحاب المشروعات الصغيرة وزيادة أرباحهم، حتى نطور قاعدة عملائنا وحجم أعمالنا أولا، ونجتذب مزيدا من العملاء ثانيا، والأهم أننا سنسهم فى تعزيز النمو وتطوير الناتج القومى والقيم الإجمالية للتبادلات التجارية، فشعارنا أن نعمل جميعا، لنستفيد جميعا".

 

وعن خطط المنصة وما توفره من إمكانات مغايرة للمعتاد فى سوق التجارة الإلكترونية، أكد "وحيد" أن منصة جودة للتجارة الإلكترونية ليست سوقا مفتوحة بالمعنى البسيط، وإنما هى سوق مصرية بالأساس، بمعنى أنها لا توفر نافذة لعرض المنتجات من أجل الربح، وإنما توفر نافذة للمنتجات المصرية من أجل تعزيز حضورها فى واجهة المنافسة محليا وخارجيا، وهو ما يستتبعه الرواج والربح، لافتا إلى أن شركة كتاليست والفريق القائم على منصة جودة عملوا على الفكرة طوال شهور، وحاولوا تطوير مفهوم السوق الإلكترونية فى ضوء الرؤية الوطنية والانحياز إلى المنشأ المحلى وشعار "صنع فى مصر"، مع الاستفادة من الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية بشرط أن يكون منتجها مصنوعا فى مصر، وهو ما يسمح بالظهور إلى جانب باقة كبيرة من الشركات والعلامات اللامعة، لكن مع خلق طلب محلى وعالمى كبير ومتزايد على المنشأ المصرى.

 

وأوضح أن منصة جودة للتجارة الإلكترونية تتيح مزايا عديدة للمتعاملين معها بكل فئاتهم، فبالنسبة للعارضين سيكون بإمكانهم الوجود فى سوق إلكترونية مفتوحة ومتطورة، إلى جانب علامات تجارية بارزة، مع الاستفادة من فرص العرض والتسويق الجيدة، والكُلفة المالية الزهيدة، وأقل عمولة مبيعات تتراوح بين 3 و15% بحسب نوعية المنتجات وهامش ربحها ودورة رأس المال، فضلا عن إمكانية تدشين تحالفات وشراكة مع مشروعات صغيرة أخرى، أو علامات بارزة، لتوفير مدخلات الإنتاج والحلقات الوسيطة أو الانخراط فى أنشطة وأعمال مشتركة، أما المستهلك فسيستفيد من خلال المنصة بمزايا التسويق والترويج، ومستويات الأسعار التنافسية، وحزمة واسعة من أنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن شبكة توصيل واسعة تُغطى أرجاء الجمهورية فى المرحلة الأولى، بتعاون كبير مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة، بما يسمح بتقديم أفضل خدمة ممكنة فى أسرع وقت وبأقل تكلفة.

 

وأشار محمد وحيد، المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، إلى أن تلك الخطوات والمزايا ليست نهاية المطاف، مؤكدا أن التطلعات المحلية والوطنية لا تقف عند تطوير السوق المصرية أو النفاذ ببعض المنتجات للخارج، وإنما ستمتد لتغطى القارة الأفريقية عبر مبادرات واتفاقات شراكة مع مؤسسات ورواد أعمال، بما يسمح بالتنسيق والعمل المشترك وتبادل الفرص الاستثمارية والمنافع المتوافرة على امتداد القارة، لافتا إلى أن كثيرا من مزايا المنصة، وفرص التدريب والتأهيل والدعم الفنى التى توفرها "جودة"، ستُتاح لكل رواد الأعمال والمستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على قدم المساواة، لكن الرهان على المبادرين بالتسجيل وتنشيط حضورهم التجارى من خلال المنصة، إذ ستعتبرهم "جودة" شركاء حقيقيين لها فى مشروعها، ولا تتوقف تلك الشراكة عند الإعفاء من قيمة رسوم الاشتراك للسنة الأولى، أو منحهم تخفيضات كبيرة على عمولة البيع، وإنما ستمتد إلى مزايا تسويقية وترويجية وتجارية واستثمارية، وبرامج تدريب وتأهيل، إضافة إلى فرص شراكة وتكامل وحضور فى الأسواق الأفريقية مع انطلاق المؤسسة خارجيا خلال الفترة المقبلة.