س&ج أهم تطورات قانون "البحوث الطبية" بعد إعادته من الرئيس إلى البرلمان

بعد عقد اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة، برئاسة النائب السيد الشريف، اجتماعها السادس لتكشف خلاله عن التطورات الأخيرة، يقدم موقع «صوت الأمة» أهم الإجراءات التي اتخذت من خلالها في سؤال وجواب، وذلك على النحو التالي:

- ما هي أبرز ما انتهت إليه اللجنة من قرارات بخصوص قانون "البحوث الطبية"؟

مناقشة التقرير النهائى للجنة متضمن تعديلاتها حول المواد محل الاعتراض من رئيس الجمهورية، غداً الإثنين الموافق 3 فبراير 2020، وكانت تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ"البحوث السريرية"، الأمر الذى رفضه البرلمان لعدم اختصاصها، حيث أن مشروع القانون السابق فى حوزة النواب، بعدما أعاده رئيس الجمهورية، وتقوم اللجنة الخاصة المشكلة بنظر المواد محل الاعتراض فقط.

- هل قام رئيس مجلس النواب بإعادة مشروع القانون الجديد إلى الحكومة؟

بالفعل متضمنا خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، شرح فيها الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض على اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد  الذي أُعيد إلى الحكومة.

- هل اللجنة البرلمانية تتبع نهجا دقيقاً فى صياغة وعرض النصوص المعترض عليها؟

بالفعل كما إنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها، واقتصرت فى تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها فى رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معا.

- كيف أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية؟

أوضحت اللجنة أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر فى 27 أغسطس 2019، أى بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما فى مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.