جمع القِمامة حائر بين الشركات الأجنبية و"القابضة للنظافة".. نفتح الباب أم نُغلِقه؟

بدأت أزمة تحصيل رسوم النظافة، تسيطر على اهتمام المواطن المصرى من جديد، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة، تفاعل نبأين هامين عن هذه الرسوم، وكيفية تحصيلها وقيمتها، وكان النبأ الأول، هو تصريح وزير الكهرباء منذ أيام، بوقف تحصيل هذه الرسوم على فاتورة الكهرباء، بداية من شهر يونيو القادم، أمّا الخبر الثانى، فكان عن مناقشات مجلس النواب حالياً، لمشروع قانون جديد، مُقدّم من الحكومة، يقضى بزيادة رسوم الكهرباء، إلى 30 جنيهاً للوحدات السكنية، وتحصيل 100 جنيه، عن المحلات التجارية، في الوقت الذى لم تتحدّث فيه الحكومة، ولا مجلس النواب، عن الشكل الجديد لتقديم الخدمة، والذى سيجعلها تستحق أن تقفز قيمتها من 4 جنيهات إلى 30 جنيهاً للوحدات السكنية، بنسبة 400%، ومن 30 إلى 100 جنيه للمحلات والمُنشآت التجارية، بنسبة صعود 400% أيضا، وهل خدمة جمع القمامة، ستكون مسئولية شركة قابضة أم ستعود الشركات الأجنبية لجمع القمامة مرّة أخرى، وهل ستعمل شركات مصرية في هذا المجال من عدمه.

مجلس النواب

كميات هائلة من القمامة يوميّاً

وتشغل قضيّة جمع القمامة في مصر، أو مايُسمّى بأزمة النظافة، اهتمام الحكومة والشعب، نظراً لحجم القمامة، الذى يتخلف عن سكان القاهرة الكبرى والمحافظات يوميّاً وشهرياً وسنوياً، علاوة على أن النظافة أصبحت من سِمات الشعوب والأمم المتحضرة والمتقدمة، إضافة إلى تهديد القمامة للصحة العامة، عندما تتراكم في الشوارع والميادين ، نتيجة انتشار الحشرات الناقلة للأمراض، والحيوانات الضالة، على هذه الأكوام والتِلال و المُخلّفات، أمام المدارس والمصالح الحكومية والمُنشآت الحيوية، وكذلك التخلص منها في المجارى المائية، وعلى قارعة الطريق، وهو ما يُضاعف من أخطارها، خاصة وأن مصر تنتج حسب الإحصاءات الرسمية، حوالى  16.2 مليون طن من النفايات سنوياً، يشكل البلاستيك منها 6٪ أي حوالى 970 ألف طن، بينما يتم تدوير 45 ٪ فقط من هذه المواد البلاستيكية، ويتم إعادة استخدام 5 ٪ فقط منها، وقالت وزارة البيئة في تقرير لها إن 50 ٪ من النفايات البلاستيكية، لا يتم جمعها فتخضع لعمليات حرق بطرق ضارة، ولفت التقرير إلى أن مصر تنتج 28٪ من المواد الخام البلاستيكية المستهلكة سنوياً محلياً، كما تستهلك مصر حوالى 12 مليار كيس بلاستيكى سنويا، وفى عام 2012، بلغ استهلاك البلاستيك للفرد 25 كيلو جرام، وبلغت نسبة نمو الطلب 6٪ سنويا منذ عام 2006، وفى عام 2014 بلغ حجم الاستهلاك حوالى 2.07 مليون طن من المواد الخام البلاستيكية،و 28٪ منها تنتج محليا، فى حين يتم استيراد الباقى، وتتركز معظم كميات الأكياس البلاستيكية فى القاهرة الكبرى 40٪، ومنطقة الدلتا 23٪، والإسكندرية 12٪.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وكانت وزارة البيئة، قد أعلنت أنها أجرت دراسة خاصة بالوضع القائم لحجم إنتاج البلاستيك والاستهلاك ونوعية المستهلك، التى تبين أن كمية كبيرة منها تستخدمها السلاسل التجارية الكبرى، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات تجريبية، بتنفيذ مبادرات، لاستبدال الأكياس، بتلك السلاسل، بأخرى قابلة للتحلل، كما تم رسم السياسات المناسبة، لخلق آليات تحفيزية خاصة للمصنعين، بإيجاد بديل للإنتاج، كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات والشركاء سنوياً.

أهم مواد مشروع القانون

كانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعها منذ أيام لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، فى شأن "النظافة العامة" المتعلق بالرسوم الجديدة بعد فصلها عن "فواتير الكهرباء مع إعفاء دور العبادة، بينما ستكون الحصيلة لدى البيئة والمحليات، وتتضمن التعديلات الجديدة، وقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لتؤول إلى المحليات ووزارة البيئة، بحيث يتم تحصيل رسم شهرى، نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء، التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة وغير مخالفة للبيئة، محددة رسوماً جديدة لجمع القمامة، لتصبح 30 جنيهاً بدلاً من 4 جنيهات شهرياً، بالنسبة للوحدات السكنية، و100 بدلاً من 30 جنيهاً شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقاراً لأنشطة المهن، والأعمال الحرة، فيما أعفت دور العبادة من دفعها، كما فرضت ألف جنيه على الفنادق والمنشآت السياحية و500 على الهيئات الحكومية والعامة، وتضمنت التعديلات فرض رسم، بما لا يجاوز ألف جنيه شهرياً، بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، و500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

القمامة على كل لون وشكل

وقد أسند التعديل الجديد لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، تحديد فئات الرسم المشار إليه، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، وتجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين، بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية، من هذه المادة، شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة، الحد الأقصى المقرر لكل فئة، وتحصل جميع الرسوم نقداً أو بأى وسيلة أخرى، بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة، على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة العامة، ولا يجوز الصرف من موارده إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، تنفيذاً للخطة المفصلة لها، بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك تنشأ مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين.

انتشار القمامة فى الشوارع والميادين

فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، وتخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء، التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، و(25%) من النسبة المخصصة للمحافظات، من حصيلة الضريبة العقارية، المنصوص عليها فى المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، و(15%) من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات، فى بداية كل سنة مالية، ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الصرف من حساب خاص للجهاز، يتم إنشاؤه بالبنك المركزى لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء، ودعم الأنشطة والدراسات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن.

تلال من القمامة

الفيلات والقصور والكومباوندات

من ناحيتها، حاولت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن تمتص جانب من غضب المواطنين على زيادة رسوم النظافة، حيث أكدت أن 80% من فواتير المواطنين لن تشمل زيادة رسوم النظافة ضمن المنظومة الجديدة التي ينظمها مشروع النظافة الجديد، حيث سيتراوح قيمتها بين 4 و10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا، وقالت ناهد يوسف، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، منذ أيام إن الشرائح التى ستشهد زيادة هي "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصى 30 جنيها شهريا، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري إسناد منظومة الجمع للقطاع الخاص، وجرى البدء بمحافظة القاهرة منذ شهر سبتمبر الماضي، بالتفاوض مع بعض الشركات للجمع السكني.

وأوضحت الدكتورة ناهد، أنه يجري الآن التجهيز للانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بإنشاء مدفن صحي على مساحة ألف فدان بمحافظة القاهرة، يقع بين العاشر من رمضان والشرقية، بعيد عن العمران تماما.

توزيع صناديق القمامة على الأحياء والشوارع

وقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء

كان وزير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، قد أعلن أن شهر يونيو من العام الحالي (2020) سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنهم إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد علي وسلاف درويش بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة، وقال محمد شاكر، لقد حاولت علي مدار 4 سنوات للحصول علي قرار لإلغاء تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء، لأنها لا تدخل فى عملنا، معلنا موافقة مجلس الوزراء علي ذلك وسيكون إصدار آخر فاتورة بها رسوم نظافة خلال شهر يونيو هذا العام، وأضاف وزير الكهرباء، أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى30 يونيو 2019  بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات. مستطردا "تم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية". ومن جانبه، اتهم رئيس اللجنة طلعت السويدى إدارات الحكم المحلي بالمحافظات استغلال ما يتم تحصيله من المواطنين فى صورة رسوم نظافة لصالح الكهرباء قائلا: المحليات تستهلك أموال النظافة فى إضاءة الشوارع وغيرها، لأنها تتحصل عليها من وزارة الكهرباء كهرباء وليس نقود كاش، والمواطن هو المظلوم ومن حقنا ندعو وزير الإدارة المحلية والمحافظين لبحث هذا الأمر ".ومن جانبه، قال عادل محمد ابو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة إن وزارة المالية تقوم بعمل مقاصة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتورد لهم كل شهر خارج منظومة النظافة وتصل لـ 13 مليون جنيه لمحافظة القاهرة.

الشركة لجمع القابضة للقمامة

من جانبها، كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أكدت، في تصريحات صحفية، علي أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة في هذا الملف أصبح كبير بدلاً من أن يعمل كل جهاز بمفرده دون خطط متفق عليها، وأشارت إلي  أن دور المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم المخلفات الصلبة،  ووحدة التعاقدات "كيان جديد"، والشركة القابضة للقمامة "كيان مساعد"، تم الانتهاء من الدراسة الفنية بشأنها، و تم التنسيق بين كل هذه الأدوار وفق خطة واضحة، وأيضا جهات التمويل من موازنة الدولة ووزارة الكهرباء التي تقوم بالتحصيل، قائلة: " نعمل وفق منظومة صحية متكاملة في أني أجمع صح وادفن صح وأتخلص تخلص آمن".

صناديق قمامة جديدة

 ولفتت وزيرة البيئة، إلي أنه خلال الـ 6 شهور الماضية، تم التوافق أيضا حول مخططات بأرقام واضحة، في أن متولد القمامة في القاهرة والجيزة بنسبة 47% ومحافظات الدلتا 34% وباقي المحافظات 19%، ومن ثم فقد تم التأكيد علي الاحتياجات المطلوبة لدعم المنظومة، من 220 منطقة خدمة جدية، و102 منطقة ترحيل  و56 مصنع تدوير و74مدفن صحي، قائلة: "هذه احتياجات المنظومة للنجاح بالإَضافة لصينة وتطوير القائم من هذه المطالب".