السيسى يوجه بالاستمرار في تحديث قطاع البترول من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات

 

 

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في تحديث قطاع البترول، من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمي، بالإضافة إلى تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية لصالح التنمية، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

 

جاء ذلك خلا اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.

 

كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، خاصةً توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية، مع مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة في هذا الصدد.

 

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع إنجازات قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلى تطور الإنتاج الكلي للزيت الخام والغاز، فضلاً عن تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال عام 2019، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019.

 

 

كما عرض المهندس طارق الملا الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، حيث أكد الأهمية الاستراتيجية لتلك المشروعات في مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها التنموية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار، وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وتوطين تكنولوجيات حديثة في مصر، وإقامة قاعدة صناعية جديدة.

 

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد في ذات السياق التطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيساعد على الاستفادة من ثروات المنطقة من الغاز الطبيعي، وكذا التعاون لاستغلال البنية التحتية المتوافرة لخدمة كل دول المنطقة ومصالحها التنموية.