15 مليون كلب ضال في شوارع مصر بعضهم مصاب بالسعار

النواب قد طالب الحكومة بسرعة تنفيذ توصياته الخاصة بحل ظاهرة الكلاب الضالة لحماية الإنسان من أخطارها

430 ألف حالة تعرضت لـ “العقر" فى محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة


مشكلة الكلاب الضالة تتفاقم وتزيد فى الشوارع بسبب زيادة اعدادها وخصوصا المسعورة منها والتى تعقر المواطنين وتسبب تسببت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والتربية العشوائية لها فى إحداث حالة من الذعر فى المجتمع عقب تكرار حوادث العقر فى عدد من المحافظات، الأمر الذى وصل إلى ساحات المحاكم ومناقشته تحت قبة البرلمان بعدد من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، وبعد ان أصبحت الكلاب الضالة  تنتشر فى كافة شوارع مصر، وحتى الآن لم تجد الدولة حلا يرضى الأطراف فالأهإلى تريد حل لتلك المشكلة ، خاصة بعد انتشار حالات العقر ووفاة البعض بسبب انتقال مرض السعار لهم، أما منظمات المجتمع المدني، فترفض قتل هذه الكلاب، ولكن على الرغم من الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة الا ان الامر لم يتم معالجته ومازالت حوادث عقر المواطنين مستمرة .

القانون المنظم لم يجرم قتل الحيوانات الضالة، واقتصر فى عقوباته على الحيوانات المستأنسة وذكر فى مادته رقم 356 من قانون العقوبات التي تجرم وتعاقب كل من قتل الحيوانات عن عمد سواء كانت هذه الحيوانات للركوب أو الجر أو الحمل وكذاك كل أنواع الماشية أو حتى من تسبب بضرر للحيوانات أو سم حيوان وحدد العقوبة، بالحبس مع الشغل لمدة لا تزيد عن سنة و200 جنية غرامة.

الهيئة العامة البيطرية ترى أن هناك أكثر من 300 مرض مشترك من الكلاب إلى الإنسان تتمثل فى «السعار والجرب والسل وبلازما، وال بروسيلا والقراع فضلاً عن أذى الكلاب بسبب النباح المستمر وتخويف المارة أو إتلاف ماله قيمه أو عدوأنه، ناهيك عن وجود حشرة الجراد التى تنقل أمراض الدم من الكلاب للإنسان، ويجب أن تكون الكلاب "مكممه" أثناء سيرها فى الطرق والاماكن العامة بالمدن ولا يجوز ضبطها وإعدامها وفقا للمادة الثالثة من القرار القانونى رقم 53 لسنة 67 .

كان مجلس النواب قد طالب الحكومة بسرعة تنفيذ توصياته الخاصة بحل ظاهرة الكلاب الضالة لحماية الإنسان من أخطارها لكن بشكل رحيم وغير متوحش، بعدما أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ملف التعامل الرحيم مع الكلاب الضالة إلى لجنة الزراعة ومكتب لجنة الإدارة المحلية، لإعداد تقرير للتعامل مع هذا الملف، بشكل متوازن يضمن الحفاظ على حياة الإنسان والتعامل الرحيم مع الحيوان، عقب تلقى البرلمان خطابات عديدة من جمعيات الرفق بالحيوان، تطالب بتدخل المجلس فى أزمة التعامل مع قضية الكلاب الضالة.

قال الدكتور حمدى عرفة، أستإذ الإدارة المحلية وخبير استشارى المناطق العشوائية، أن عدد الكلاب الضالة المنتشرة فى القرى والمدن بلغ 22 مليون كلب ضال.

وأضاف أن أعداد الكلاب الضالة تتزايد أعدادها بشكل ملفت حيث إن متوسط مدة بقاء الكلاب ودورة حياتها تصل إلى 8 سنوات أى أنه بعد 10 سنوات سيصبح عدد الكلاب فى مصر يصل إلى أكثر من 44 مليون عام .2028

وذكر عرفة فى دراسة أعدها فى هذا الشأن أن عدد الكلاب الضالة فى مصر يعادل عدد سكان 8 دول عربية وأن هيئة الخدمات البيطرية لا تستطيع التعامل بمفردها مع انتشار 22 مليون كلب فى 27 محافظه أى بمعدل كلب لكل 5 مواطنين وان مديريات الطب البيطرى فى 27 محافظة تتحمل المسئولية بالتعأون مع المحافظين طبقًا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لعام .1979

واقترحت الدراسة أن تتكفل شركة خاصة بمكافحة الكلاب الضالة فى حالة عجز الحكومة إداريًا فى إدارة الملف من خلال التعاقد وأن يقوم كل محافظ بتشكيل لجنة لمكافحة الكلاب داخل محافظته، نظرًا لعدم وجود خطه قومية متبعة بجدول زمني.

وطالب الدكتور حمدى عرفه بضرورة أن تتكون اللجنة من كل من ممثل من كل مديرية داخل كل محافظة من "الصحة والطب البيطرى وإدارات النظافة فى دوأوين عموم المحافظات والزراعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان المنتشرة فى كل محافظة.

وألقت الدراسة أيضًا بالمسئولية على الأجهزة التنفيذية للمحافظات والأحياء ومديرى الزراعة والرى والطب البيطرى ومديرى المستشفيات والوحدات الصحية بتفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.

وأشارت إلى أن الجهات الحكومية لا تتعامل مع جميع الكلاب الضالة إنما يقتصر تعاملها مع الكلاب "العقور" فقط، ولا يتم التحرك فى الغالب إلا بناء على الشكأوى المقدمة من الأهالي.

وأفاد فى دراسته الدراسة بأن 430 ألف حالة تعرضت لـ “العقر" وإن محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات لحالات العقر، وشمال سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح وجنوبها ومطروح الأقل.

 

1492967388_805_89005_6