المتهم ليس جراحاً.. تجديد حبس طبيب ختان "ندى" بمنفلوط 15 يوما وإخلاء سبيل أهلها

 

وكانت النيابة العامة بمركز منفلوط قد أمرت بحبس الطبيب ووالدها 4 أيام على ذمة التحقيق وأثناء العرض اليوم على قاضى المعارضات أمر بتجديد حبس الطبيب 15 يوما وإخلاء سبيل الأب، والأم والخالة .

 

 

 

وكان الطبيب قد أدل باعترافاته أمام وكيل النيابة العامة الذى قام بالتحقيق معه قائلا إن الطفلة جاءت إلى العيادة بصحبة والدها، ووالدتها، وخالتها، وأنهم طلبوا منه عمل عملية تجميل للعضو التناسلى للفتاة، ولكنها تعرضت للنزيف أثناء إجراء العملية، ولكنه لم يستطع معالجة الأمر، وإسعافها مما أدى إلى وفاتها على الفور حيث تم إدخالها غرفة العمليات مرتين الأولى أثناء العملية ثم مرة أخرى تمت إعادتها للعمليات بعد دقائق من إجراء العملية بعد بدء نزيفها.

 

 

 

وأضاف الطبيب خلال تحقيقات النيابة العامة أنه أجرى العملية بمفرده دون الاستعانة بأى شخص من الأشخاص سواء من التمريض، أو أطباء التخدير كون العملية لم تكن فى حاجة إليهم، مشيرا إلى أن والده الطفلة، وخالتها كانت داخل غرفة العمليات معه أثناء إجراء العملية حتى انتهاء العملية.

 

 

وقامت النيابة العامة بالاستماع إلى أقوال والد ووالدة، وخالة الطفلة الذين اعترفوا باصطحاب ابنتهم لإجراء عملية ختان، وليس عملية تجميل وأن طفلتهم توفت داخل العيادة.

 

 

وفى نفس السياق دلت التقارير الأولية للطب الشرعى أن الحالة كانت ختان، وليس عملية تجميل كما يدعى الطبيب حيث يوجد استئصال لجزء من البظر واضح وأن الطفلة يبلغ عمرها 12 عاما، وتمت العملية بدون وجود طبيب تخدير أو تمريض فضلا عن وجود الأدوات المستخدمة فى الواقعة وتم تحريزها كما أن الطبيب ليس طبيب جراحة بل طبيب نساء وولادة .

 

 

كان خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة قد تلقى البلاغ رقم ( 10187) الخاص بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العام تحقيقاتها فى هذه الجريمة التى قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط.

 

 

 

وأصدرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بيانا فى هذا الشأن وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

 

 

 

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.