بعد 4 سنوات في المحاكم.. الجنايات تحيل «عشماوي» للمفتي وهذه جرائمه (تايم لاين)

بعد مرور ما يزيد على 4 سنوات، وضعت محكمة الجنايات كلمة الفصل في قضية الإرهابي المجرم «هشام عشماوي» و207 آخرين من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابي»، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية ضد أفراد الشرطة والجيش، بإحالتهم إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم والنطق بالحكم بجلسة 2 مارس المقبل، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المحطات التي مرت بها القضية.

إحالة للجنايات
 

في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءً للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.

وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما وجه للمتهمين اتهامات بالتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

فض الأحراز 
 

في 18 أبريل 2015 بدأت المحكمة في فض أحراز القضية، وضمت الأحراز وجود ملابس عسكرية  وأسلحة نارية وذخيرة، ومظروف بداخله 10 فارغ طلقات ونوهت النيابة العامة للمحكمة بأنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.

وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف «أر بي جي»، 14 مفجر حراري تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة «tnt»، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.

الاستماع لأقوال الشهود على مدار عامين
 

على مدار عامين استمعت المحكمة لأقوال الشهود والذي تمسك دفاع المتهمين بسماع أقوال جميع الشهود الوارد أسمائهم بأمر الإحالة وبلغ عددهم 834 شاهد إثبات، ومن أبرز الشهود اللواء محمد إبراهيم، والذي جاء للإدلاء في محاولة اغتيال بالقرب من منزله، والضابط محمد عبدالرحمن مجرى التحريات في الدعوى.

 

كما استمعت المحكمة أقوال شاهد الإثبات أمين الشرطة أحمد رفعت، ويعمل أمين شرطة بالحراسات، عن واقعة محاولة تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، قائلا إن الانفجار حدث بشارع مصطفى النحاس على بعد 500 متر من منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.

 

وقال شاهد الإثبات المقدم عماد الدين، أحد أفراد تأمين موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، إنه كان من ضمن قوة تأمين موكب وزير الداخلية وأنه تلقى إخطارا على الجهاز يفيد يوجد شخص يرتدي ملابس جيش شكله مريب داخل سيارة عند تقاطع شارع عماد النحاس.

 

وأضاف الشاهد أنه عند وصول موكب الوزير لتقاطع شارع مصطفى النحاس قام الانتحاري الذي يرتدي ملابس عسكرية بتفجير نفسه، ما أسفر عن إصابة جميع أفراد طاقم الحراسة، وحدوث تلفيات بجميع سيارات الموكب الخمسة.

 

بينما قال المقدم محمد عبد اللطيف، أحد أفراد الحراسة بموكب الوزير الأسبق محمد إبراهيم، إنه كان مصاحبا لوزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم من محل إقامته بمدينة نصر، وعقب وصول موكب الوزير لشارع مصطفى النحاس سمعنا صوت انفجار، موضحا أن الانفجار كان بتقاطع مصطفى النحاس عن طريق اعتراض موكب الوزير ومحاولة اغتياله عن طريق انتحاري يقود سيارة مفخخة.

 

واستمعت المحكمة في جلسة 20 ديسمبر 2016، لأقوال شاهد الإثبات رقم 91 بأمر الإحالة وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل ضابط شرطة وكان مكلف بالخدمة بالكمين المؤدي للتجمع الأول، وأثناء تواجده قام مجهولين بإطلاق النار على الكمين، وانه أصيب بشظايا في جنبه الأيسر من جراء الحادث، وأضاف الشاهد أنه قام بإطلاق النار في اتجاه الجناة.

 

وفى ذات الواقعة استمعت المحكمة لأقوال الشاهد رقم 94 بأمر الإحالة، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل أمين شرطة، وكان مكلف بالعمل خدمة بكمين التجمع الأول، وأن مجهولين أطلقوا النار على قوة الكمين ولاذوا بالفرار، ولم يسفر الحادث عن ضحايا سوى إصابة بشظايا لأحد الضباط.

 

كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات عصام إبراهيم صاحب مكتب توريدات، وقال بعد حلف اليمن إنه كان سائق سيارته على الطريق الدائري أثناء قدومه من مدينة 6 أكتوبر لوسط البلد، وعند نزله الباسوس رأى سيارة بداخلها مجموعة من الأشخاص من بينهم اثنين يحملون أسلحة نارية وقاموا بإطلاق النار على قوات الكمين ما أدى لإصابة 4 من أفراد الكمين، مضيفًا أن المتهمين لاذوا بالفرار بعد الواقعة، وأنه لم يتعرف على مدى إصابة أفراد الكمين.

شهود الإثبات
 

وعلى مدى أكثر من 4 جلسات استمعت المحكمة لشهود الإثبات في الواقعة وبدأتها في جلسة 14 فبراير 2017، وقال شاهد الإثبات عاطف يعمل رقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، إنه وصوله لمكان خدمته بالمديرية في نحو الساعة الـ6 و20 دقيقة يوم حادث تفجير المديرية، رأى سيارة ربع نقل 2 كبينة تقف بجوار السور، ينزل منها شخص واستقل سيارة أخرى سوداء اللون وغادر محيط المديرية، مضيفًا أنه توجه إلى الضباط المتواجدين داخل المديرية وأخبرهم بتواجد السيارة الربع نقل في الخارج، وأثناء توجه الضباط إلى السيارة حدث الانفجار قبل وصولهم إليها.

 

ومن جانبه قال اللواء مهندس أشرف ناصر، مدير إدارة المركبات بمديرية أمن القاهرة، إنه صدر قرارا من النائب العام لمعاينة مبنى مديرية أمن القاهرة بعد تفجيره، وأنه اختص بمعاينة التلفيات التي لحقت بالمركبات الموجودة بمحيط وداخل مبنى المديرية، مضيفا أن اللجنة المختصة بمعاينة المركبات فحصت 80 مركبة متنوعة، وأن قيمة التلفيقات التي لحقت بالمركبات وصلت لـ 182 ألف جنيه.

أبرز الجرائم التي ارتكبها التنظيم
 

شملت الجرائم وقائع تفجير 3 مديريات أمن وهي القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بيت مباني شرطة ومساجد وكنائس، 7 وقائع سرقة تقريبا أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين.

 

ومن أبرز من اغتالتهم يد الإرهاب اغتيال قتل المقدم محمد مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي أحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هاني إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمني بالطريق الدائري، قتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

مرافعة النيابة
 

في 4 مايو 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها: الجماعة أسست على يد متجول يبيع العسل عاث في الأرض فسادا، وهو توفيق فريج بدأ فسادة بين جماعة تسمى التوحيد فلما قضى الله عليها تم اعتقاله وما أن خرج حتى قام بنشر الأفكار التكفيرية، قام توفيق باستقطاب أعضاء لجماعته جعل منهم قيادات، ولكنه ظل يبحث عن المزيد من ذوى القدرات، واتخذ اسم أنصار بيت المقدس، وغرضهم الخروج على الحاكم واستباح الدماء.

 

وجاء في المرافعة: "هذه الجماعة الإرهابية زعمت جرائهما باسم الدين وارتكبوا جرائمهم بقتل الآمنين، ووصف عمرو ابن العاص مصر لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها عشر يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك، المتهمون هم طائفة استباحوا دماءنا ودمروا بلادنا وأخذوا من بيت المقدس ستارا لارتكاب أعمالهم الإرهابية، زعم عدد من عناصر الجماعة أن المسيحيين نقدوا العهد وظاهروا المسلمين العداء وبالتالي ليس لأهل الذمة أمان، هذه هي الأفكار ولولاها ما كان للجماعة أنصار وما كان لنا أن نقف هنا اليوم، وما دعي داعيهم لتأسيس جماعة لتخريب الأوطان".

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

التأجيل المتكرر للنطق بالحكم
 

في 18 أغسطس 2019، حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 2 سبتمبر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وضبط المتهمين الهاربين،

في جلسة 2 سبتمبر تقدم دفاع المتهمين بمذكرة لاستكمال المرافعة وقررت المحكمة فتح باب المرافعة لمدة 3 أيام بعد إعادة فتح باب المرافعة نظرت المحكمة الدعوى خلال 3 جلسات متعاقبة، وعقب ذلك حجزت الدعوى لجلسة 2 أكتوبر 2019، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين والقبض على المتهمين الهاربين.

وفى جلسة 2 أكتوبر 2019، قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم في الدعوى لتعذر حضور المتهمين ولاستكمال المداولة وحددت جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، والتي مدت فيها المحكمة الدعوى لجلسة 1 فبراير 2020 للنطق بالحكم.

أرقام في القضية 
 

- 209 متهما من بينهم 140 متهما مقبوض عليهم، بالإضافة لوفاة 22 متهما من بينهم 5 متهمين توفوا خلال مواجهات أمنية ولعل أبرز المتوفين مؤسس التنظيم المتهم توفيق فريج، ويوجد 46 متهما هارب مطلوب تقديمهم للعدالة

- 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر.

- 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه.

- 29 مايو 2019 وصول العشماوي لمصر وتسليمه للعدالة.

- 118 جلسة عدد جلسات نظر القضية.