كلاكيت رابع سنة.. «سلامة الغذاء» تطلب من «الصحة» والمحليات مباشرة اختصاصات الهيئة

خاطبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، تطلب استمرار العمل من خلال الإدارة المختصة بوزارة الصحة والإدارات المختصة التابعة للمحافظات، والتنبيه على إدارات مراقبة الأغذية بالمديريات التابعة للوزارة، بعدم ضرورة سحب عينات للفحص المعملي من الشحنات الغذائية المصدرة من المنشآت الغذائية المسجلة بالقائمة المعتمدة من الهيئة؛ وهو ما قام قطاع الطب الوقائي بالتنبيه بشأنه على إدارات مراقبة الأغذية، للالتزام بتطبيق تعليمات الهيئة.

 

جاء خطاب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنبيه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المؤرخ في 25 يناير 2020، بالرغم من نقل كافة الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، فيما يختص بالرقابة على سلامة تداول الغذاء، إلى الهيئة وفقا لقانون إنشائها في 2017.

 

وكان صدور قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في 10 يناير 2017 برقم 1 لسنة 2017، وتشكيل مجلس أمناء الهيئة ومجلس إدارتها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 683 و1433 لسنة 2017، لتوحيد ما يزيد على 17 جهة رقابية تتبع عدة وزارات، في هيئة واحدة تتولى المسئولية كاملة كهيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

 

ومن بين تلك الجهات، هيئة الخدمات البيطرية، وكل من الحجر الزراعي والحجر البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وهيئة سلامة الغذاء مطالبة ينص قانون إنشائها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقل العاملين بالوزارات والهيئات المذكورة إلى تبعيتها باعتبارها مختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله؛ وذلك من خلال استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديدهم، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، على أن يحتفظ العاملون المنقولون، كحد أدني، بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.