20.1 مليون نسمة يحتاجون لمساعدات.. اليمن تتصدر دول قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية

تصدرت اليمن قائمة أهم الدول التي حققت زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية إليها، بقيمة زيادة 63 مليون دولار؛ وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تأتي الجزائر في المركز الثاني بعد اليمن، بقيمة زيادة قدرها 50 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، محققة زيادة في القيمة قدرها 37 مليون دولار، تليها السودان، بقيمة زيادة قدرها 32 مليون دولار، ففلسطين، بقيمة زيادة قدرها 25 مليون دولار، وصولا إلى كازاخستان، بقيمة 23 مليون دولار، وإسبانيا، بقيمة 20 مليون دولار.

 

وبلغ عدد الدول التي شهدت زيادة إيجابية في الصادرات إليها أكثر من 50 دولة، (قيمة الزيادة في الصادرات إليها أكبر من مليون دولار)، بإجمالي قيمة زيادة قدرها 459 مليون دولار إجمالي زيادة الصادرات، خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.

 

وجود اليمن في صدارة الدول في قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية، يأتي بالرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها، إذ يظل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم- بحسب توصيف الاتحاد الأوروبي- نتيجة الحرب الدائرة منذ مارس 2015، بين الحكومة اليمنية والجيش الوطني من جهة، وبين جماعة الحوثيين الممولة من إيران، من جهة أخرى؛ حتى أصبحت عمليات استيراد وتوزيع المواد الغذائية الأساسية والوقود والدواء أكثر صعوبة خلال عام 2019 الماضي، وأكثر تكلفة، بالرغم من حاجة ما يقدر بنحو 24 مليون شخص، إلى مساعدة إنسانية أو حماية، بما يمثل نسب 8% من السكان اليمنيين؛ حيث تشمل هذه النسبة، عدد 10 مليون شخص يمني، لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، وفقا لما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي، في فبراير 2019؛ لافتا إلى أن الانخفاض السريع وغير المنضبط، في قيمة الريال اليمني، إلى تفاقم الأزمة؛ مما تتوقع معه احتمالية معاناة من 3 إلى 5.6 مليون يمني إضافي، من جراء انعدام الأمن الغذائي.

 

 

جدير بالذكر، منذ بداية الأزمة في 2015، خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 430 مليون يورو، كمساعدات إنسانية لليمن؛ وبحسب تقرير الاتحاد المشار إليه، تهدف الزيادة في المساعدات إلى تمويل المساعدات المنقذة للحياة، إلى الأشخاص في المناطق المتأثرة بالحروب والسكان المشردين، من أجل: (الغذاء، الماء، المأوى الطارئ، ومواد النظافة)؛ فضلا عن 80 مليون يورو كانت، حتى فبراير من العام الماضي، رهن موافقة سلطات الموازنة في الاتحاد الأوروبي؛ وفي يونيو 2018، كان القتال حول ميناء الحديدة، وهو مرفق بالغ الأهمية بالنسبة للواردات التجارية والإنسانية للبلاد.

 

ووفقا لصحيفة الوقائع رقم 1 للسنة المالية 2020، لمكتب المساعدات الخارجية الأمريكية في حالات الكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بلغ عدد السكان اليمنيين 30.5 مليون نسمة، استنادا لتقديرات الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، منهم 24.1 مليون نسمة، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 20.1 مليون نسمة يحتاجون لمساعدات غذائية؛ وقدر عدد النازحين داخليا بنحو 3.6 مليون نسمة.

 

وبحسب مكتب المساعدات الخارجية الأمريكية، بلغ إجمالي تمويل المساعدات الإنسانية من أجل الاستجابة اليمنية للسنة المالية 2019، قيمة 746 مليونا و407 آلاف و714 دولارا؛ منها 102 و58 ألفا و924 دولارا، من مكتب المساعدات الخارجية الأمريكية، و594 مليونا و548 ألفا و790 دولارا، من مكتب الغذاء من أجل السلام؛ وهما التابعين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ مضافا إليهما 49 مليونا و800 ألف دولار، من مكتب السكان واللاجئين والهجرة، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.