التعاون القضائي بين الدول العربية من أهم الملفات التى تحرص وزارة العدل علي الاهتمام بها من خلال التواصل المستمر بين الهيئات القضائية بالدول العربية ووزارة العدل المصرية ويستهدف التعاون العمل علي تطوير المحاكم وتبادل الخبرات القضائية بين البلدان وكذلك عقد الاتفاقات الثنائية بينهم، حيث يهتم قطاع التعاون الدولي بالتواصل مع الوحدات القضائية خارجيا حيث يختص القطاع بإعداد برنامج التعاون القضائي الدولي ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقي طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول والهيئات الأجنبية، وكذا الصادرة من السلطات المصرية وذلك فضال عن عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية.
وقد شهدت ملف العلاقات القضائية المصرية السعودية العديد من التطورات الهامة فقد استقبل المستشار عمر مروان، بمقر الوزارة السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقضائية.
كما افتتحت وزارة العدل الدورة التدريبية الثانية لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية،وذلك في أطار تفعيل برنامج التعاون في مجال تدريب العاملين في الإدارات القانونية بين وزارتي العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية،
وقد استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل أعضاء البرنامج التدريبى حيث أكد خلال القاء على إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص كل من البلدين الشقيقين علي تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائي، وإيماناً منهما بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام، ويهدف البرنامج الى دعم الخبرات في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في سيادة القانون ومحاربة الفساد.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة خمسة أيام، بالإضافة الى بعض الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم والبنوك، ويشارك فيه 20 متدرباً من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويحاضر خلال البرنامج نخبة من السادة المستشارين والمتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتم من خلاله تناول العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية ودورها في حماية المال العام والتفتيش الفني علي أعضائها، كذلك التحقيق الإداري، وصياغة صحف الدعاوي وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوي والعقود، والتدريبات العملية عليها.
كما وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع السعودية لتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، فى إطار تعزير التعاون القضائى بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويتضمن البروتوكول وضع آليات لتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى والتغلب على المعوقات التى تحول دون تنفيذها على الوجه الأمثل، ومن أهم هذه المعوقات اختلاف الأنظمة القضائية فى بعض الدول العربية المنظمة للاتفاقية، وعدم إلمام البعض الآخر بالتنظيم القضائى والمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعناوينها بالدول المشاركة الأخرى، إلى جانب غياب آليات تحدد تسوية المنازعات فى حالة نشوب نزاع بين الدول الأطراف.
وتتضمن هذه الاتفاقية عدة بنود فى مجال التنظيم القضائى فيما يتعلق بالنظام الأساسى للقضاة وإدارة المحاكم، والتنسيق من أجل المشاركة الفعالة فى المحافل الدولية ذات الصلة، كذلك مجال الإدارة القضائية فى ميدان التطبيقات الالكترونية لتبادل البيانات القانونية والتشريعية مع الحفاظ على سرية هذه البيانات، وتطرح الاتفاقية آليات تبادل الخبرات وتدريب القضاة، كما تتطرق الاتفاقية فى أحد بنودها إلى سبل الارتقاء بالمرفق القضائى.
