24 مارس.. الحكم في الطعن على براءة حبيب العدلي من الاستيلاء على أموال الداخلية

حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات نظر الطعون المقدمة في القضية المعروفة بالاستيلاء على اموال الداخلية لـ 24 مارس للحكم، وكانت قد تقدمت النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وطعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في القضية المعروفة بالاستيلاء على أموال الداخلية، ويعد الحكم الذي سيصدر من محكمة النقض نهائي بات لأنه آخر إجراءات التقاضي التي منحها القانون للنيابة والمتهم في الطعن على أحكام الجنايات.

 

وكانت قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي في مايو 2019 ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزراة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.

 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.