تقرير إصلاح مرافق المياه في المنطقة العربية: تدني التعريفة سبب فشل القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

 

جرى إطلاق العديد من المبادرات لإصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، شملت تطوير استراتيجية مصادر المياه حتى عام 2050، وتطوير المعايير لكفاءة استخدام المياه، وتطوير تطبيق الحفاظ عليها، كما تم تطوير خطة عاجلة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتكوير خطة شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى الجمهورية حتى عام 2037؛ وذلك وفقا لما ورد بالطبعة الأولى من تقرير إصلاح مرافق المياه في المنطقة العربية.

 

وبحسب تقرير إصلاح مرافق المياه في المنطقة العربية، كانت قد بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها، بالعديد من المبادرات لتحسين الخدمات التي تقوم بتقديمها، من خلال تطوير خطة إدارة الأصول، وتحسين أداء ومراقبة الشبكات، وإنشاء مدرسة تدريب ثانوية لتحسين مهارات الفنيين على مستوى القطاع، والحصول على الاعتمادات المناسبة للعاملين بالمحطات والقطاع.

 

أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تحسين الوضع المالي لقطاع المياه، بتحصيل مكاسب في رفع الكفاءة، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الإيرادات، وهو ما يترتب عليه تخفض الدعم المادي الذي تضخه الحكومة المركزية في القطاع -بحسب تقرير إصلاح مرافق المياه في المنطقة العربية- لكنه لم يتحقق لسبب رئيسي -في الفترات السابقة- يتمثل في تدني التعريفة الذي لا يسمح باسترداد التكلفة؛ وذلك هو الوضع الذي تم تعديله والتعامل معه، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية في 31 مايو 2018، بتعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، وقيمة استدامة مقابل الخدمة وهيكل فئات وأنشطة العملاء، ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية.

 

ويشير تقرير إصلاح مرافق المياه في المنطقة العربية، إلى أن الهيكل المؤسسي لقطاع المياه في مصر، يمتاز باللامركزية على مستوى التشغيل، وبالمركزية في إعداد السياسات وتطوير الاستراتيجية، من خلال نهج تشاركي؛ إلا أن المنظمات غير الحكومية والجامعات، ومجلس النواب والقطاع الخاص في هذا المجال، ليست بالمستوى المأمول، سواء في الأبحاث المعرفية لصنع السياسات، أو المشاركة في إدارة القطاع.