منظمة دولية ترصد إجرام اردوغان تجاه حقوق الإنسان بتركيا

لاتزال تركيا تنتهك حقوق الإنسان والحريات من أول الحق في التعبير وسجن أصحاب الرأي والنشطاء المختصون بالدفاع عن حقوق الإنسان، المتردية في تركيا، والتي  لفتت هذه الانتهاكات أنظار المجتمع الدولي إلى الوضع المذري بتركيا بسبب رئيسها رجب طيب أردوغان.

وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية بتركيا في تقريرها عام 2018 ، الذي أكدت فيه أن انتهاكات حقوق الإنسان متواصلة في تركيا وقمع المعارضة بلا رحمة، ومن بينهم صحفيون، وناشطون سياسيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وكان أبرزها رفض محكمة تركية الغاء قراء حظر السفر بحق رئيس منظمة العفو الدولية في البلاد " تانركيليتش" لمطالبته بتبرئة 11 ناشطا حقوقيا يخضعون للمحاكمة دون دلائل واضحة على محاكمتهم وإلصاق التهم بهم التي وصفها كومي نايدو الأمين العام للمنظمة بالغريبة.

وقام مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان في مصر بإرسال تقرير أمس وتوصيات للبعثات الخاصة بالأمم المتحدة والمقررين الخواص بالأمم المتحدة المعنيين بحقوق الانسان

والتي ذكرت فيه:

أن هذه الورقة تستهدف تسليط الضوء على مدى التقدم أو التراجع لحقوق الانسان في تركيا و تأتي  هذه الورقة  متزامن’ مع مثول تركيا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل و تقديم تقريرها الوطني الثالث.

و تعتمد هذه الورقة على ما تم رصده و الوصول اليه من معلومات في ضوء تعهدات الدولة التركية بتنفيذ التوصيات التي قدمت لها في جلسة الاستعراض الدوري الثاني و التي كانت في  يناير 2015م .

والذي اتضح أن تركيا تحمل الكثير من الانتهاكات المتزايدة في ملفها الحقوقي الآن وبعد حركة الجيش الفاشلة والتي أعقبها غياب تام للقانون وتم التنكيل بكل مؤسسات الدولة من إعلام وتعليم وقضاء ومؤسسة الجيش التركي والذي خرجت صورا وأخبارا سيئة عن المعاملة السيئة التي تعرض لها الجنود وايضا احوال وظروف سجنهم والمعاملة القاسية التي تعرضوا لها وغيرها من ضروب المعاملة المسيئة للمعتقلين إبان فشل الانقلاب علي رجب طيب أوردغان وحزبة في تركيا.

وقد سلط التقرير الضوء على عدد من الجرائم التي حدثت في تركيا من أجل مراجعتها في دورة المراجعة الشاملة الخاص بتركيا والوقوف علي ملفها الحقوقي لوضع توصيات وظوابط لحماية الشعب التركي من بطش رئيسها وحزبه

و ينقسم التقرير الي محورين :  

الاول : أوضاع حقوق الانسان في تركيا

الثاني : التوصيات

اولا : حالة حقوق الانسان في تركيا.

1- يعد عام 2016 و تحديدا شهر يوليو خط فاصل في التاريخ التركي و خط مرجعية زمنيه في وضعية حقوق الانسان في تركيا و بذلك انقسم التاريخ الحالي لتركيا الي ما قبل الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 و ما بعد الانقلاب.

2- شهدت تركيا تراجعا شديدا في مجال حقوق الانسان في اعقاب الانقلاب الفاشل .

3- قام النظام الحاكم في تركيا باستغلال الانقلاب الفاشل و قام بتنفيذ حملة قمع واسعة النطاق للاطاحة باي اصوات اعلامية او حقوقية او سياسية تعارض النظام التركي.

4- استغل النظام التركي الانقلاب الفاشل لترسيخ تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية و الانهاء على ايه محاولة لاستفلال القضاء   ونزاهته .

5- لم تحرز تركيا اي تقدم في تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري السابق وكانت تركيا قد تلقت 153 توصية في جلسة الحوار التفاعلي اثناء استعراض تقريرها الثاني في 27 يناير 2015م .

6- خلال الفتره من يوليو 2016 حتى يوليو 2018 قام النظام التركي باعلان حالة الطواري و تمديها سبع مرات متتاليه .

7- خلال حالة الطوارئ قام النظام التركي باستخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب حالة الطوارئ و اصدار تشريعات و قوانين استثنائية بحجة التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة الا ان تلك التشريعات الاستثنائية تم دمجها في البنية التشريعية الوطنية بتركيا و هو الامر الذي منح السلطات الامنية صلاحيات استثنائية و لكن بصورة دائمة .

8- لم تقوم الحكومة التركية باجراء اي تدابير من شأنها الحد من حالة التميز العنصري التي يعاني منها المواطنين الاكراد و لم تقم تركيا بتنفيذ اي من التوصيات التي قبلتها في شأن التصدي لهذا التميز العنصري.

9- قامت الحكومة التركية بمصادرة 942 شركة خلال حالة الطوارئ و اغلاق 1767 مؤسسة و نقابة بالاضافة الي 934 مدرسة خاصة و 15 جامعة .

10- شهدت حرية الرأي و التعبير في تركيا انهيارا واسعا فقد قامت الحكومة التركية بموجب التشريعات الاستثنائية بإغلاق عدد 20 قناة تليفزيونية و 15 و كالة انباء و 25 اذاعة 70 صحيفة و 20 دورية و 29 دار نشر .

11- لاتزال البنية التشريعية في تركيا مكبلة لحرية الرأي و التعبير حيث لم تقم الحكومة التركية بإجراء أي تعديلات على البنية التشريعية بما يسمح بحرية التعبير أو تداول المعلومات .

12- لازال القانون الجنائي يعاقب على التعبير عن الرأي من خلال العديد من النصوص ذات التفسير الواسع الجائز تأويلة على اكثر من شكل و من تلك النصوص جرائم القذف و التشهير (م 125) و التحريض على الكراهية (م 216 ) و اهانة الرئيس ( م 299 ) و اهانة الامة التركية ( م 301 ) و هي نصوص قانونية تحتاج الي المراجعة و التقيح و الغاء البعض منها مثل اهانة الرئيس او اهانة الامة التركية او ضبط للصياغة بحيث تكون عبارتها واضحة و محددة مثل جرائم التشهير و التحريض على الكراهية .

13- على الرغم من قبول تركيا للتوصيات بشأن تناسبية القانون الجنائي و قانون مكافحة الارهاب مع الاتفاقيات الدولية الملتزمة بها تركيا و تنقيح البنية التشريعية المحلية من النصوص و التشريعات المخالفة لتلك الالتزمات ، إلا أن تركيا لم تحرز أي تقدم في هذا المجال بل أن الوضع تراجع لما هو أسوء و قامت تركيا باستخدام التشريعات المعيبة من أجل التنكيل بالمعارضين و النشطاء الحقوقيين والصحفيين حيث تم القبض على 44690 شخصا بتهم ذات علاقة بالإرهاب منهم صحفيون و نشطاء و محامون و اكادميون.

14- يقوم النظام الحاكم في تركيا باستخدام القانون 3713  " قانون مكافحة الارهاب " ضد المعارضة السياسية و الصحفيين و الحقوقيين والنشطاء لما يتضمنه القانون من عبارات فضفاضة و مطاطه و صياغات غامضة تسمح بتفسيرات واسعة .

15- لم تقم الحكومة التركية بالتحقيق العادل و الجاد إزاء وقائع قتل ما يقرب من 321 مدنيا خلال فتره النزاعات و حظر التجوال في 2015،2016 .بما ساهم في افلات الجناة من العقاب.

16- عمل النظام التركي على التستر على العديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن خاصة جرائم الاحتجاز غير القانوني و تعريض المحتجزين للتعذيب و سوء المعاملة

17- قام النظام التركي باحتجاز قرابة 50000 شخص بدعوى استخدامهم تطبيق للرسائل المشفره وقد تعرض العديد منهم لسوء المعاملة و التعذيب اثناء الاحتجاز و لم يتم التحقيق في اي من تلك الادعاءات بشكل جدي بما سمح بافلات الجناة من العقاب.

18- لم تقم الحكومة التركية بالتحقيق في أعمال اعتقال و قبض واسعه استهدفت عدد 1546 محام منذ 2016م

19- قامت الحكومة التركية بفصل 130000 موظف مدني بشكل تعسفي في أعقاب الانقلاب الفاشل في 2016 و قد تم القبض على 107 الف من الموظفين المفصولين بحجة مشاركتهم في الانقلاب الفاشل .

20- تعاني السلطة القضائية في تركيات من مراقبة واسعة للسلطة التنفيذية بما يسمح للأخيرة بالتدخل في شئون العدالة في تركيا و قد توسعت أعمال التدخل في أعمال السلطة القضائية في أعقاب الانقلاب الفاشل  و هو الأمر الذي أفقد السلطة القضائية استقلايتها و نزاهتها.

21- في اعقاب محاولة الانقلاب في 2016 قامت الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارئ و سنت تشريعات جديده سمحت لرئيس الجمهورية بتعيين اعضاء الجهاز القضائي بماشرة .

22- في 2018 قامت الحكومة التركية بالعمل على فصل 4239 قاض و مدعي عام و 165 عضو بالمحكمة العليا بالاضافة الي 6 قضاة من المجلس الاعلى للقضاء و عضوين بالمحكمة الدستورية العليا و القاء القبض على 3500 قاض و مدعي عام .و هي الافعال التي من شأنها ان قضت نهائيا على استقلال و نزاهة القضاء في تركيا.

23- لم تقم تركيا بالوفاء بتعهداتها بتنفيذ التوصيات الخاصة بالحد من الاتجار بالبشر و لاتزل دولة تركيا معبر لتجارة الاطفال للاستغلال الجنسي .

24- 10000 سيده تركية تحت الاحتجاز بالسجون التركية بتهم انتمائهم لحركة جولن او بسبب الهوية الكردية

25- تم فصل 5342 معلما و 10864 موظفا مساعدا اداريا واتهامهم بالمساعدة في الانقلاب علي اوردغان.

26- إساءة المعاملة في السجون التركية وضعف الخدمة الطبية فيها وغياب التدفئة للمساجين مما يعرضهم الي الموت بسبب البرد

27- زيادة جرائم الاتجار بالبشر والتهريب وتجارة الاعضاء في تركيا والسبب هي زيادة الهجرة واللاجئين عبر الاراضي التركية والسورية.

28-تركيا من الدول الداعمة للإرهاب بشكل علني وواضح سواء علي محور سوريا وتقديم المساعدات الطبية لمقاتلي داعش وفتح معبر آمن لهم للفرار من سوريا وانتشارهم في أوروبا أو علي المحور الليبي وهو ما أكدته العديد من المصادر أن تركيا تنقل مقاتلي داعش إلي ليبيا للقتال جنبا إلي جنب قوات السراج وهو ما يعرض المنطقه للتوتر .

وأرسل المركز العديد من التوصيات والتي تتمثل في أنه على الحكومة التركية أن تقوم بالآتي :

التصديق على اتفاقية روما " اتفاقية النظام الاساسي لمحكمة الجنائية الدولية .التصديق على اتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسريالتصديق على البروتكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.التصديق على اتفاقية اليونيسكو بشأن مكافحة التميز في مجال التعليم .التصديق على البروتكول 12 الخاصة بالاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان.الغاء جميع التحفظات على اتفاقية حقوق الطفلالغاء كافة القوانين و التشريعات التي صدرن خلال فتره الطوارئ من يوليو 2016 حتى يوليو 2018مالتحقيق الفعال و الجاد في كافة البلاغات المتعلقة بحالة القتل خارج نطاق القانون خلال فتره النزاعات و حالة حظر التجوال في 2015-2016

*   التحقيق في كافة البلاغات و الادعاءات بشأن التعرض للتعذيب و سوء المعاملة في اماكن الاحتجاز .

* عدم توفير اي حصانات لرجال الامن المتورطين في جرائم قتل و تعذيب .

*          العمل على الغاء كافة القرارات الخاصة بعزل القضاة .

*          ضمان استقلال السلطة القضائية و عدم تدخل السلطة التنفيذية في اعمالها.

*.         انشاء هيئة وطنية مستقلة للتصدي لجرائم التعذيب و يكون لها صلاحيات في التفتيش المفاجئ على اماكن الاحتجاز.

* التصدي لأعمال الاتجار بالبشر و خاصة الاطفال ممن يستخدموا في الاستغلال الجنسي .

* تعويض الموظفين ممن تعرضوا للفصل التعسفي في اعقاب الانقلاب و اعادتهم لاعمالهم .

العمل على الافراج عن كافة سجناء الرأيالعمل على تعديل البنية التشريعة بما يسمح بتداول المعلومات و تمكين المواطنين من التعبير عن ارائهم بحريةاعادة فتح كافة المنابر الاعلامية التي تعرضت للاغلاق عقب محاولة الانقلاب العسكري في 2016م .العمل على التواصل مع المقرريين الخواص و تمكينهم من الزيارات المتكررة للأراضي التركية .الغاء كافة اشكال الرقابة و القيود على وسائل الاعلام

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر الماضي احتشد المئات من المتظاهرين أمام مقر الرئيس التركي رجي طيب أردوغان في واشنطن بأمريكا منددين بانتهاكات حقوق الانسان بتركيا وقد حاصروا أردوغان  بالفندق المتواجد به ، وعرضوا فيديوهات وثائقية توضع جرائم أردوغان بحق المعارضين بتركيا ، والأطفال المحبوسين بتركيا.