«اقتصادية النواب» تخصص 9 جلسات لمناقشة الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون البنك المركزي

9 اجتماعات ستعقدها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب طوال الأسبوع الجاري، حيث سيكون الاجتماع الأول، اليوم الأحد، والذي تم تخصيصه لمناقشة القرار رقم 660 لسنة 2019 والصادر من رئيس الجممهورية والخاص بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، وهو الاتفاق الذي جري توقيعه في القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

كما يُناقش نفس الاجتماع القرار رقم 662 لسنة 2019 والصادر من رئيس الجمهورية والخاص بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1 /10 /2018، وعلى أداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة 8 اجتماعات آخري، بواقع اجتماعين يوم الأحد، و3 اجتماعات يوم الاثنين، و3 اجتماعات يوم الثلاثاء، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

كانت اللجنة قد استمعت فيه إلى البيان الذى قدمه محافظ البنك المركزى طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، وأعلنت لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من حيث المبدأ، على أن تناقش مواد مشروع القانون بالتفصيل فى اجتماعات لاحقة.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن مشروع القانون المعروض جرت مراجعته من كبار القانونيين فى مصر، ومن مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها فى الخارج، وخاصةً فى بريطانيا.

ولفت عامر إلى أن مشروع القانون يقوم على عدة محاور، ومن أهمها، ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع، ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية.

وأضاف عامر، أن مشروع القانون يستهدف أيضا تعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة، وسائر الجهات الرقابية.

وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.