الديكتاتور «الهائج».. لم يكتف بعزل ضباط الشرطة سابقا فاعتقلهم
الأحد، 26 يناير 2020 11:20 ص
لم يكتف رجب طيب أردوغان بفصل من شك في انتمائهم لفتح الله جولن من عملهم، لكن وبعد مرور نحو 3 سنوات يواصل إجراءاته القمعية ضدهم ويتعقبهم.
الرئيس الأكثر ديكتاتورية، هكذا وصفته تقارير وصحف دولية، في ظل ما يتخذه من إجراءات قمعية يتبعها ضد شعبه، فما بين قمع الصحفيين وإلغاء البطاقات المهنية لهم، إلى اعتقال المواطنين لمجرد انتقادات سياسات السلطة التركى الحاكمة.
موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، قال في تقرير له إن قوات الشرطة ألقت القبض على 39 من ضباط الشرطة السابقين، من بينهم متقاعدون ومفصولون، حيث صدر قرار بحق 50 ضباطا متقاعدين ومفصولين من عملهم، ووجهت النيابة إليهم تهم الانتماء لجماعة فتح الله جولن.
وكثفت الشرطة التركية من اعتقالاتها في 8 مدن تركية كبيرة هي: قونية، وغازي عنتاب، وقيصري، وآديامان، وأضنة، وطرابزون، ويوزجات، وبورصة، وألقت القبض على 39 شخصًا من قائمة المطلوبين. وتستمر الحملة للقبض على المشتبه بهم الآخرين.
في الوقت ذاته، قال تقرير قناة مباشر قطر، إن القوات التركية مؤخرًا القبض على 14 شخصًا بتهمة الانتماء لجماعة جولن في مدينة أماسيا، حيث نظمت القوات التركية التابعة لمديرية أمن المدينة عملية ضد المنتمين لجماعة جولن، وقامت من خلال هذه العملية بالقبض على 14 شخصًا مشتبهًا به، وتستمر التحقيقات مع المشتبه بهم في مديرية الأمن.
كما ألقت الشرطة التركية القبض على أحد الصحفيين بتهمة إهانة رموز الدولة فى تركيا، فور انتهائه من محادثة جانبية مع رواد المقهى الذين تجادل بعضهم معه بسبب انتقاده لسياسة الرئيس التركي، بحسب تقرير قناة مباشر قطر.
موقع تركيا الآن، حكى تفاصيل واقعة الضبط، قائلًا إن بداية الواقعة خلال وجود الصحفي التركى بأحد المقاهي، حيث تحدث عبر هاتفه عن رأيه في سياسة الحكومة في ليبيا وسوريا وعن مشروع قناة إسطنبول فتجادل معه شخص كان ينصت إلى حديثه، وبعد ذلك فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه وتنقله إلى مديرية الأمن للتحقيق معه بتهمة إهانة كبار الدولة، كما تقدم الأشخاص الذين قام بالشجار معهم بشكوى بدعوى أنه قام بإهانتهم، ثم أطلق النائب العام سراحه بعد الاستماع إلى أقواله.
كما أعربت جمعية الصحفيين بمحافظة إزمير التركية، عن غضبها بسبب إلغاء البطاقات الصحفية للصحفيين المعارضين للسلطة الحاكمة التركية، وذلك عبر بيان لها، قائلة إن الهدف من قرار إلغاء البطاقات هو ترهيب الصحفيين، لجعلهم جميعا في كنف الدولة، ليتحدثون كما يريد أصحاب السلطة وفى الاتجاه الذي يريدونه.
وألغت رئاسة الاتصالات الرئاسية التركية، البطاقات الصحفية لبعض موظفى جريدة بيرجون التركية وكُتابها ومدرائها، حيث أنه عقب ارتباط لجنة البطاقات الصحفية بالرئاسة التركية، يُجرى إلغاء البطاقات الصحافية للصحفيين المعارضين واحدة تلو الأخري.
جمعية الصحفيين وصفت إلغاء البطاقات الصحفية بأنها اغتصاب للحقوق، قائلة: «الصحافة مهنة تُنفذ بصعوبات في كل فترة. ويتعرض الصحفيون للضغوط والتهديد والحبس والقتل بسبب ما كتبوه، وقالوه لكن الصحفيين الشجعان والشرفاء، الذين يستوفون متطلبات مهنتهم ويدركون الصحافة بالمعنى الحقيقي، لم يستسلموا أبداً عن أداء وظائفهم والتعبير عن الحقيقة».