«الجزيرة القطرية» تحت القصف.. تقرير بريطاني يكشف: تمتلك جيشا من اللجان الإلكترونية

سلط موقع «ميدل إيست أونلاين» البريطاني، الضوء على قناة الجزيرة القطرية، واصفا إياها بأنها تبتعد عن الحيادية، خصوصًا مع تزايد دورها وتجاهل أزمات ومشاكل الحكومة القطرية، في وقت صنف فيه «فيسبوك» محتوى القناة القطرية بأنه خاضع للدوحة.

 

وذكر الموقع، في تقرير له، عن آراء العديد من النقاد، ووفقًا لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن قناة «الجزيرة» تواجه تهديدًا وجوديًا حقيقيًا في ظل تخليها، بشكل تام، عن الحيادية والمبادئ المهنية، وبُعدها تمامًا عن المصداقية، خاصة فيما يخص التقارير التي تنشرها على مواقع السوشيال ميديا.

 

وبحسب «ميدل إيست أونلاين»، فإن القناة على مدار تاريخها أثارت غضب العديد من الحكام الإقليميين من الرباط إلى الرياض، بسبب دورها في إثارة الاضطرابات في المنطقة، ودعمها الجماعات الإسلامية المتطرفة خلال فترة «الربيع العربي».

 

يأتي هذا في وقت كشف فيه موقع «قطريليكس»، أن قناة «الجزيرة» تمتلك جيشًا من اللجان الإلكترونية ينشر الصور الفيديوهات الموجهة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر خدمتها الرقمية «AJ+» الجزيرة بلس، لافتًا إلى أن شركة «فيسبوك» أخطرتها أواخر العام الماضي بأنها ستقوم بتصنيف المحتوى الذي تقدمه على أنه «خاضع لسيطرة الدولة»، نظرًا لنشرها أخبارًا مزيفة، كما تم تصنيف قناة الجزيرة على موقع «يوتيوب» على أنها تخضع للتمويل القطري. 

 

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن عدد من المديرين التنفيذيين في قناة الجزيرة أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون الخطوة الجديدة بمثابة ضربة كبيرة لمصداقيتها.

 

وفيما يتعلق بأزمة القطريين بسبب نظام تميم بن حمد، ذكر موقع «قطريليكس»، أن نظام التقاعد بالدوحة أثار غضب القطريين، الذين لم يعودوا قادرين على التكيف مع أوضاع الحياة المعيشية بعد إحالتهم للتقاعد، بسبب قلة الرواتب وتجريدهم من كافة الامتيازات والخدمات التي كانت توفر لهم وقت وجودهم بالخدمة. 

 

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن المتقاعدين القطريين يتقاضون رواتب قليلة جدا، بسبب تجريد معاش التقاعد من كل البدلات والعلاوات التي كان يحظى بها الموظف أثناء قيامه بواجبات وظيفته، ومنها بدل السكن، إذ يتم سحب السكن الحكومي من الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد.

 

 وأوضح موقع «قطريليكس»، أن نظام التقاعد القطري يفرض إحالة الموظف إلى التقاعد في سن مبكر، مما يؤدي إلى ضياع كفاءات وعدم استغلالها، فضلا عن عدم قدرة المتقاعد على البحث عن عمل آخر بديل، لافتا إلى أن القانون به فجوات واسعة ويفرق بين فئات المتقاعدين، خاصة أن البعض منهم يتقاضون رواتب قليلة، مثل الذين أحيلوا للتقاعد المبكر أو أجبروا على التقاعد في أعمار صغيرة.