اقتصادية النواب تناقش قانون البنك المركزي.. وبرلمانيون: يعيد تنظيم التعامل مع الجهاز المصرفي

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي تقدمت بها الحكومة وذلك بالتعاون مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، في المقابل أكد عدد من النواب أن القانون الجديد سيعيد تنظيم التعامل مع الجهاز المصرفي ويعيد ضبط الرقابة على البنوك بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة مؤكدين أن البرلمان سيستمع لكافة الآراء قبل اعداد المسودة النهائية لمشروع القانون.

ملامح القانون 
 

فيما يتضمن مشروع القانون من حوالي 240 مادة تتطرق لكافة التعاملات المصرية و تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

 

ويضمن مشروع القانون وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.

حوار مجتمعي 
 

في نفس السياق أكد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون مهم وحيوي للقطاع المصري وعلاج العديد من المشاكل الموجودة في القطاع كما انه سيوضح صلاحيات البنوك ومجالس ادارتها في عدد من القضايا الخلافية موكدين ان هناك مشاكل مصرفية بحاجة الي تعديل بعد التشريعات.

 في نفس السياق قال النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب أن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع القانون في حضور عدد من اللجان المشتركة سواء الخطة والموازنة أو اللجنة التشريعية كون القانون احد التشريعات المنصوص عليها في الدستور مشيرا الي ان القانون مهم جدا للجهاز المصرفي وتحديد صلاحيات كافة الأجهزة الرقابية بما فيها الجهاز المصرف.

 

وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لصوت الامة أن مشروع القانون سيتم مناقشته بشمل واسع وسيكون هناك استماع لكافة الآراء ولكن من الصعب تحديد وقف اللجنة قبل الانتهاء من المناقشات لافتا الي ان القانون سيتم الانتهاء من مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.