الدولة تفي بالوعد وتنهي ملف تعويضات النوبة

تسليم 302 مليون جنيه تعويضات نقدية وفتح مرحلة ثانية لتلقى طلبات المتضررين..مجلس الوزراء: لا يضيع حق وراءه مطالب

 

بعد أكثر من 118 عاما على بناء خزان أسوان عام 1902 ثم بناء السد العالى فى يناير 1960 وقصص تضرر النوبيين من الإنشاءات التى أقامتها الحكومات المصرية على أراضيهم لتطويع مجرى النيل والاستفادة من مياهه، تملأ أسماعنا وأبصارنا حتى كتبت عنها قصص روايات مصر، وتاجر بالملف النوبى الكثيرون، وفى مؤتمر الشباب بأسوان عام 2017 وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى شباب النوبة بوضع حل جذرى للمتضررين من بناء السد العالى وقبله خزان أسوان.

 

بعد ذلك بدأت الدولة المصرية فى تلقى طلبات أهالى النوبة المتضررين ودراستها، أتبع ذلك قيام الرئيس السيسى بتخصيص وضم أراضٍ لمحافظة أسوان لتعويض أهالى النوبة، وخلال الأسبوع الماضى تحقق وعد الرئيس السيسى لأهل النوبة وقام رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بصرف تعويضات لمن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى عام 1960، وذلك فى احتفالية كبرى أقيمت فى مدينة أسوان حملت عنوان: «الوفاء بالوعد.. تسليم التعويضات لأهالى النوبة»، بحضور عدد من الوزراء، ومستشارى رئيس الجمهورية، ومحافظ أسوان، وعدد من كبار المسئولين بالدولة.

 

وأكد اللواء أشرف عطية عبدالبارى، محافظ أسوان، أن احتفالية تسليم التعويضات لأهالى النوبة تأتى وفاءً بوعد الرئيس بتعويض من لم يتم تعويضه من أهالى النوبة، ممن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، كما تأتى هذه الاحتفالية بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة أسوان الذى تستعيد فيه المحافظة ذكرى افتتاح السد العالى، ذلك الصرح العظيم الذى يقف شامخا فى جنوب مصر مجسدا لإرادة الشعب المصرى، وكفاحه من أجل بناء الوطن.

 

وأضاف:  لقد كان لمحافظة أسوان شرف عضوية اللجنة المشكلة لحصر من لم يتم تعويضه من أهالى النوبة، وعضوية اللجنة المشكلة لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لهم، وقد قامت المحافظة بدورها وبذلت كل ما فى وسعها من جهد؛ من أجل الوصول إلى هذا اليوم الذى يتم فيه تسليم سندات التعويض لمن لم يتم تعويضه، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على قراره بفتح هذا الملف المهم والعمل على حله، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء على متابعته الآنية والمستمرة، مثمنا ما بذله رئيسا اللجنتين، وأعضاؤهما من جهد شاق وما كان بينهما من تعاون وتنسيق.

 

وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل تسليم عقود التعويضات لأهالى النوبة، موضحا أن الملف قديم منذ عام 1902، وأن الرئيس وجّه الحكومة توجيها واضحا وصريحا لوضع حل جذرى للمشكلة، والحكومة أخذت الموضوع بجدية تامة وتم تشكيل لجنة لحصر أعداد المستحقين لتعويض من لم يسبق تعويضه، وقال إن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر الباقين ممن لم يحصلوا على مستحقات من قبل، وتشكيل لجنة أخرى لوضع قواعد تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، حيث إن اللجنة الثانية برئاسة وزارة شئون مجلس النواب، وعملت منذ فبراير 2019 وانتهت فى شهر نوفمبر 2019 ووضعت قواعد قانونية وأسسا يتم على أساسها توزيع التعويضات، إما عينية أو نقدية أو انتظار خطة الدولة المستقبلية فى الصعيد، والخيار لصاحب الحق.

 

وأكد مروان، أنه تم إعداد طلبات لهم وأبدوا رغباتهم، وتم تحقيق الرغبة الأولى لكل المستحقين، مؤكدا أن اليوم كان يوما تاريخيا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيفتح مرحلة ثانية لمن لم يستطع التقدم فى المرحلة الأولى، وتم فتح الباب لمرحلة ثانية، وهو شىء جميل تم استقباله بترحاب، لافتا إلى أن التعويض النقدى أكثر من 302 مليون جنيه، بخلاف الأرض والسكن، وكل شخص أخذ بقدر ما فقد، بنفس المساحة، موضحا أن وزير شئون مجلس النواب سيكمل المسيرة لمن يتقدم للتعويضات فيما بعد. 

 

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما حدث من تسليم التعويضات للمتضررين من أهالى النوبة هو إنجاز وإعجاز فى نفس الوقت، عندما يتم حل أزمة يعود تاريخها لـ 118 عاما، فهى مشكلة مرتبطة بخزان أسوان تعود لعام 1902، ومنذ ذلك التاريخ وحتى 2020 وهناك بعض الأسر وبعض أحفادهم لم يحصلوا على التعويضات اللازمة، وهناك أسر لم تأخذ تعويضات من متضررى السد العالى.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، إن ما حدث من تسليم التعويضات للمتضررين من أهالى النوبة يثبت أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، ويثبت أيضا أنه لا يضيع حق وراءه قيادة سياسية حكيمة قادرة على اتخاذ قرارات تعطى لكل ذى حق حقه، مشيرا إلى أن ما حدث يأتى نتاج جهود حكومية متناسقة، حيث إن هناك عدة وزارات عملت فى هذا الموضوع، وهى سمة مميزة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وأخص بالشكر المستشار عمر مروان وزير العدل الحالى ووزير شئون مجلس النواب السابق، لأنه قام بالدور الأكبر من خلال رئاسته للجنة الوطنية، وكل من عملوا معه لوضع الآليات التنفيذية لتنفيذ هذه القرارات.

 

وأوضح المستشار نادر سعد، أن تسليم التعويضات للمتضررين من أهالى النوبة يؤكد أن لكل مشكلة تاريخية حل، طالما صدقت النوايا وخلصت كل الجهود لوضع حلول غير تقليدية، موضحا أن أهالى النوبة كانوا فى عيد حقيقى لأنهم حصلوا على حقوقهم، وكل صاحب حق حصل على الرغبة الأولى التى كتبها فى الاستمارة، فمن أراد منزلا حصل عليه ومن أراد قطعة أرض حصل عليها، ومن أراد تعويضا ماديا حصل عليه.

 

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى قام بإصدار القرار رقم 654 لسنة 2019، بشأن ضم مساحة من الأراضى لمحافظة أسوان كتعويض للمتضررين من إنشاء السد العالى، ونص القرار على أن تخصص قطعتا الأرض المبينتان فى عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم ٢٥/12/2019، بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يجرى تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالى، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالى المنطقة.

 

وكان قبلها فى 22 مايو أصدر الرئيس السيسى قرارا آخر بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالى، الأولى بمساحة 2740,90 فدان بمنطقة الأمل، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية فى الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة  12197,5 فدان بمنطقة خور قندى، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقى المساحة تستخدم فى الأنشطة غير الزراعية.